حفل نشر كتاب دمشق عام 1902 للكاتب الروسي ستيبان كوندوروشكين في المركز الثقافي الروسي بدمشق
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
دمشق-سانا
استضاف المركز الثقافي الروسي مساء اليوم حفل نشر كتاب تاريخ دمشق عام 1902 للكاتب الروسي ستيبان كوندوروشكين الصادر عن “دار المصور العربي” في بيروت، وذلك في قاعة النشاطات الثقافية في المركز الثقافي الروسي بدمشق.
وتمت مناقشة محتوى الكتاب وإغناء المعلومات عن الفترة المذكورة بمشاركة رئيس المركز الدكتور نيكولاي سوخوف، والمترجم عماد الدين رائف (عبر تقنية الفيديو).
ويضم الكتاب في فصله الأول ترجمة بحث اجتماعي عن دمشق مطلع القرن الماضي، وخصص الفصل الثاني للتعريف بحياة كوندوروشكين وأعماله، مع الإضاءة على المرحلة التي قضاها في لبنان وسورية وفلسطين من حياته، وهو بقلم الكاتب والمترجم اللبناني عماد الدين رائف.
ويتضمن الكتاب نص كوندوروشكين الثالث المترجم إلى العربية بعد قصصه اللبنانية “حكايات كوندوروشكين” (2016) ومجموعة “قصص سورية – بلاد الشام قبل قرن بريشة روسية” (2019)، والذي ضمّ جميع قصصه الاجتماعية عن المشرق التي نشرت بين عامي 1901 و1905 في سان بطرسبورغ.
وكتب كوندوروشكين بحثه بأسلوب سينمائي حي يمكن القارئ من لمس حركة المدينة في تلك الحقبة، كما أضاف الكاتب إلى بحثه نحو عشرين صورة التقطها بنفسه.
تجدر الإشارة إلى أن علاقة كوندوروشكين بمدينة دمشق لها بعد شخصي مهم، ففيها تعرف إلى زملائه الأساتذة العرب في “الجمعية الفلسطينية”، الذين تخرجوا من دار المعلمين (السمنار) في الناصرة ومن الأكاديميات الروحية الروسية وانخرطوا في متابعة العمل في مدارس الجمعية، فكون صداقات معهم.
وفي دمشق أحب مديرة إحدى مدارس الجمعية يليزافيتا ريبنر، فتزوجا سنة 1902، وولدت له في المدينة أولى ابنتيه أنّا سنة 1903 قبل مغادرتهما سورية إلى سان بطرسبورغ.
ميس العاني
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
5 سنوات حبسا نافذا للكاتب الجزائري ” بوعلام صنصال”
وقعت محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الخميس، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الموقوف الكاتب الجزائري ” بوعلام صنصال ” وإلزامه بغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دج، مع مصادرة كل المحجوزات.
وفي مضمون الحكم الفصل في الدعوى المدنية، بقبول الوكيل القضائي للخزينة العمومية التأسيس في القضية كطرف مدني، مع حفظ الحقوق.
وجاء منطوق الحكم في حق المتهم ” صنصال بوعلام ذي 76 سنة ” لملاحقته قضائيا بجنحة المساس بوحدة الوطن، إهانة هيئة نظامية، القيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني، وهي التهم التي التمس لأجلها وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دج.
وخلال جلسة المحاكمة أنكر المتهم بشدة التهم والوقائع المنسوبة إليه حلال مجريات التحقيق، وأكد أنه لم تكن له نية الإساءة إلى الوطن أو مؤسسات الدولة.