المبعوث الأمريكي: إنشاء لجنة للرقابة المالية خطوة مهمة في ليبيا
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن المبعوث الأمريكي إنشاء لجنة للرقابة المالية خطوة مهمة في ليبيا، قال المبعوث الأمريكي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن القرار الأخير بتشكيل لجنة عليا للرقابة المالية يمثل خطوة مهمة نحو توزيع منصف للإيرادات .،بحسب ما نشر ليبيا الحدث، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المبعوث الأمريكي: إنشاء لجنة للرقابة المالية خطوة مهمة في ليبيا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال المبعوث الأمريكي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن القرار الأخير بتشكيل لجنة عليا للرقابة المالية يمثل خطوة مهمة نحو توزيع منصف للإيرادات العمومية ومزيد من الشفافية المالية”.
وأضاف المبعوث الأمريكي، عبر حساب السفارة الأمريكية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” يجب أن تعود ثروة ليبيا بالفائدة على كل الليبيين في شتى المناطق”.
وتابع:” نحن نشيد بقيادة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة ونثني على القادة الليبيين من كل أنحاء البلاد لدورهم في بعث اللجنة”.
ولفت إلى أن تشكيل اللجنة سابقة مهمة في إيجاد حل سلمي للتظلمات المشروعة ويظهر التزاما بالاستقرار هو حيوي للانتخابات”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مهمة فی
إقرأ أيضاً:
لجنة صياغة الإعلان الدستوري بسوريا.. خطوة في مسار تنظيم المرحلة الانتقالية
لجنة أعلن عن تشكيلها رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في الثاني من مارس/آذار 2025 من أجل صياغة مسودة الإعلان الدستوري، الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 وتفكك المنظومات السياسية والعسكرية والأمنية وحل الدستور.
وانبثقت اللجنة عن مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد قبلها بأسبوع، وتتألف من خبراء قانونيين وحقوقيين هم عبد الحميد العواك وياسر الحويش وإسماعيل الخلفان وريعان كحيلان ومحمد رضى جلخي وأحمد قربي وبهية مارديني.
وأوضح بيان الرئاسة السورية أن تشكيل اللجنة انطلق واستند على "تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني".
كما قالت اللجنة السورية إنه بانتهاء أعمالها سترفع مقترح الإعلان الدستوري إلى رئاسة الجمهورية "بهدف تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات، بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقرارا وعدالة".
أسس الإعلان الدستوريأكدت لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا أنه ليس بديلا عن الدستور الدائم، وأن الحاجة إليه ماسة في ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012، الذي صاغه النظام السابق، فأصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء.
إعلانونقلت وكالة الأنباء السورية عن اللجنة أن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمري الحوار الوطني والنصر، وهو وثيقة قانونية لإدارة المرحلة الانتقالية، وسيضع الأسس العامة لنظام الحكم بما يضمن مرونة وكفاءة إدارة الدولة للحفاظ على وحدة البلاد سياسيا واجتماعيا وسلامة أراضيها.
قالت مصادر للجزيرة إن لجنة صياغة الدستور في سوريا ستعمل على إصدار إعلان دستوري يضم 48 مادة، وأضافت أن الإعلان الدستوري يشترط أن يكون رئيس الجمهورية مسلما، وسيكون القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة.
وسيعين رئيس الجمهورية أعضاء مجلس الشعب أثناء المرحلة الانتقالية في 60 يوما من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري، وسيضم المجلس 100 عضو، وتراعى فيه الكفاءة والتمثيل العادل للمكونات المختلفة، وستكون مدته سنتين.
كما سيسمح الإعلان الدستوري بتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفق قانون يصدر لاحقا. وقال مصدر آخر في لجنة صياغة الدستور السوري للجزيرة إن الإعلان الدستوري سيضع أسسا لإدارة الدولة للحفاظ على وحدة البلاد.
أعضاء لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري عبد الحميد العواكخبير ومستشار قانوني سوري ينحدر من محافظة الحسكة، نال درجة البكالوريوس من جامعة حلب عام 1990، والماجستير من الجامعة الإسلامية في لبنان عام 2009، وفي عام 2015 حصل على الدكتوراه في القانون الدستوري من جامعة بيروت العربية.
عمل في "وحدة دعم الاستقرار" مستشارا، وبدأ العمل أستاذا مساعدا في كلية العلوم الاقتصادية والإدارية في جامعة "ماردين آرتقلو" التركية عام 2016.
ياسر الحويشحقوقي وأستاذ جامعي سوري، ينحدر من مدينة العشارة في ريف محافظة دير الزور، نال درجة البكالوريوس من كلية الحقوق في جامعة دمشق عام 1990، وحصل على الدكتوراه في الحقوق من جامعة "عين شمس" المصرية عام 2001.
إعلانعمل أستاذا في قسم القانون الدولي في جامعة دمشق والجامعة الافتراضية السورية، وتولى رئاسة القسم في جامعة دمشق فيما بعد، وعين عميدا لكلية الحقوق في الجامعة في يناير/كانون الثاني 2025.
إسماعيل الخلفانحقوقي سوري حاصل على الدكتوراه في الحقوق، عمل عميدا لكلية الحقوق في جامعة حلب في 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، وهو أيضا عضو الهيئة التدريسية في كلية الحقوق في "الجامعة الدولية للعلوم والنهضة" السورية.
ريعان كحيلانقانونية سورية، حصلت على الدكتوراه في القانون العام من جامعة دمشق، وعملت أستاذة في "الجامعة الافتراضية السورية"، وفي 23 يناير/كانون الثاني 2025 ترأست قسم القانون العام في كلية الحقوق في جامعة دمشق.
محمد رضى جلخيقانوني سوري، حصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي عام 2023 من جامعة إدلب، وهو عضو مجلس أمناء "منظمة التنمية السورية" منذ 27 يناير/كانون الثاني 2025، التحق عضوا في اللجنة المكلفة بتسيير أعمال "جامعة دمشق" بعد سقوط النظام السوري في ديسمبر/كانون الأول 2024.
عين عميدا لكلية العلوم السياسية في جامعة دمشق في فبراير/شباط 2025، وترأس لجنة تسيير أعمال "الجامعة الافتراضية السورية في 3 فبراير/شباط 2025، وعمل باحثا مشرفا في المركز السوري للدراسات الإستراتيجية.
بهية ماردينيقانونية سورية وممثلة الائتلاف الوطني في الممكلة المتحدة، حصلت على الإجازة في القانون من جامعة القاهرة في مصر عام 2000، وماجستير في القانون من جامعة نورثهامبتون في المملكة المتحدة عام 2018، ودكتوراه في القانون الدولي، كما حصلت على ماجستير ثاني في الصحافة وماجستير في العلاقات الدولية من المدرسة العليا للصحافة في باريس.
عملت مراسلة وكاتبة صحفية باللغتين العربية والإنجليزية لمواقع وصحف مختلفة، وعملت عام 2006 مع منظمة "مراسلون بلا حدود" في باريس متخصصة في الشرق الأوسط، وترأست مجلس إدارة اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير.
إعلانوأدت دورا محوريا في تأسيس مجموعة من المنظمات والتيارات والتحالفات على الصعيد السوري والدولي، من أبرزها "المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا" و"اللجنة العربية لحرية الرأي والتعبير والتحالف العربي من أجل دارفور".
أحمد قربيقانوني سوري، حصل على الدكتوراه في القانون العام من جامعة حلب، وشهادة معتمدة من المعهد العالي للحقوق في "الشرق الأوسط" اللبناني، كما عين في منصب أستاذ مشارك في "جامعة حلب الحرة" (بالمناطق التي سيطرت عليها المعارضة السورية) منذ عام 2019 حتى 2020.
تولى سابقا منصب مدير وحدة التوافق والهوية المشتركة في "مركز الحوار السوري"، ثم عين نائبا لرئيس المركز الذي عمل فيه باحثا أيضا.
له العديد من الكتابات والأوراق البحثية حول ضمان الحقوق والحريات وعلاقة الدين بالدولة، كما كتب ورقة بحثية عن مسار الحل السياسي في سوريا، وله أبحاث حلل فيها سلوك الكيانات السياسية والعسكرية التي نشأت في سوريا بعد الثورة السورية.
ومن الأوراق البحثية التي كتبها:
"تطورات الحل السياسي في سوريا: من هيئة الحكم الانتقالية إلى اللجنة الدستورية". "أبعاد التوافق الوطني: قراءة تحليلية في وثائق ائتلافية لقوى الثورة والمعارضة السورية". "الثقة السياسية أم الحاضنة الشعبية؟ محاولة لتفسير تراجع حاضنة الثورة". "في الإجابة على سؤال ما العمل؟ تصورات لبناء الثقة الاجتماعية بين السوريين".
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف