«العَلَم الأزرق».. إقرارٌ عالميّ بسلامة شواطئ الدولة واستدامتها البيئية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
يرفرف العلم الأزرق فوق كثير من الشواطئ في الدولة، في دلالة على إقرار عالمي لتلك الشواطئ التي تطبق معايير صارمة في الإدارة السليمة من ناحية السلامة والبيئة وجودة المياه، فضلاً عن رفع مستوى التثقيف البيئي، والسلامة العامة والخدمات لزوارها.
ويعزز اعتماد «العلم الأزرق» رؤيتها في توفير مستوى الحياة الأفضل والبيئة المستدامة لكل من يعيش على أرضها، ويجسد ريادتها في تبنّي المعايير العالمية للبيئة البحرية، خاصة أنه برنامج عالمي تطوعي يمنح الشواطئ والمراسي شهادة تؤكد الجودة والسلامة ومراعاة الكثير من المعايير البيئية.
أبوظبي
تعد أبوظبي أول عاصمة عربية تطبق معايير «العلم الأزرق» في شواطئها، وتنجح في نيل هذه العلامة الدولية المتميزة، التي تؤكد تطبيقها كل متطلبات الأمن والسلامة والبيئة في هذه المرافق الترفيهية الحيوية.
ونجحت منذ حصولها على أول علم أزرق عام 2011 في كورنيش أبوظبي، في أن تحافظ على المعايير والمتطلبات العالمية التي أهلتها للفوز بهذا الامتياز والاعتراف العالمي عبر السنوات التالية.
وفي الموسم 2021 -2022 جددت المنظمات الدولية المختصة شارة العلم الأزرق لسبعة شواطئ في أبوظبي شملت: البطين العام، والبطين للسيدات، والكورنيش العام، والكورنيش الساحل، والكورنيش المرحلة الثانية، وع البحر، والكورنيش للعائلات.
دبي
يبلغ عدد الشواطئ العامة في إمارة دبي 8، تتفاوت أطوالها والمساحات المخصصة للسباحة فيها وكذلك المساحات الترابية الموجودة فيها ومسارات الجري التي تتضمنها وهي: خور الممزر، وكورنيش الممزر، وجميرا 1، وجميرا 2، وجميرا 3، وأم سقيم 1، وأم سقيم 2، وجبل علي، وهي جميعاً حاصلة على الاعتماد العالمي لبرنامج العلم الأزرق (بسبب تلبية الشواطئ العامة لجميع المتطلبات)، ولمدة خمس سنوات متتالية.
واعتمدت دبي في مايو الماضي الخطة الشاملة لتطوير الشواطئ العامة، بهدف زيادة أطوالها بنسبة 400% بإضافة شواطئ عامة جديدة وتطوير الحالية منها، وتزويدها بخدمات ومرافق ترفيهية ورياضية وجمالية واستثمارية جديدة، بما يتوافق مع خطة دبي الحضرية 2040.
ووفقاً للخطة سيرتفع إجمالي أطوال الشواطئ العامة في دبي من 21 كلم، إلى 105 كلم بحلول عام 2040، بإضافة 84 كلم إليها، لزيادة طاقتها الاستيعابية في ظل النمو السكاني المستمر وزيادة أعداد السياح القادمين إلى دبي من أرجاء العالم كافة، والحرص على توفير تجربة متميزة لمرتادي الشواطئ ترتقي بجودة الحياة لأجمل مكان في العالم.
عجمان
رفعت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، في مارس الماضي، العلم الأزرق على شاطئ الإمارة، تحقيقاً للمعايير العالمية المطلوبة للمحافظة على البيئة الشاطئية وتحقيق اشتراطات السلامة والأمان.
وتحرص الدائرة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على التأكد من جودة مياه البحر، مستندةً إلى تحليلات تجريها مختبرات معتمدة وموثوقة لفحص مياه البحر مرة كل شهر، للتأكد من سلامتها لزوار الشاطئ. كما تواصل جهودها في تعميم الثقافة الإيجابية ونشر مبادئ الاستدامة بين فئات المجتمع، والإرشاد إلى الأساليب الصحيحة الواجب اتباعها في حال ارتياد البحر.
يذكر أن معايير الحصول على العلم الأزرق تتضمن جودة مياه البحر التي تتطلب قيام الشاطئ بتوكيل مختبر معتمد وموثق لفحص مياه البحر مرة في الشهر، للتأكد من سلامتها، وتنظيم خمس فعاليات تعليمية بيئية سنوياً وإتاحة المشاركة فيها لجميع شرائح المجتمع، فيما تشمل معايير الإدارة البيئية عدداً من المتطلبات منها توفير سلال فرز القمامة، واستخدام مواد صديقة بالبيئة، وإعادة التدوير، والتقليل من استهلاك الطاقة والمياه.
وعلى نطاق الخدمات والسلامة، تتضمن المعايير أن يوفر الشاطئ لزواره سبل السلامة، مثل وجود المنقذين، والإسعافات الأولية، وخطة تعامل مع الحالات الطارئة، ومياه الشرب، ومواقف السيارات، ومسارات خاصة لأصحاب الهمم. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات البيئة الشواطئ العامة میاه البحر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.