منظمة دولية: الصين تنتهج سياسة غلق المساجد لـكبح الإسلام في أراضيها
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
شفق نيوز/ اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، الحكومة الصينية بأنها خفّضت بشكل كبير عدد المساجد في مقاطعتين للأقلية الإسلامية في البلاد، معتبرة ذلك "انتهاكاً" لحق الحرية الدينية.
وذكرت المنظمة في تقرير على موقعها اطعلت عليه وكالة شفق نيوز، أن السلطات الصينية عطلت مساجد، أو أغلقتها، أو هدمتها، أو حوّلتها لأغراض غير دينية كجزء من جهودها لتقييد ممارسة الإسلام، كما أزالت السلطات المعالم المعمارية الإسلامية، مثل القباب والمآذن، من العديد من المساجد الأخرى.
وقالت مايا وانغ، مديرة الصين بالإنابة في "هيومن رايتس ووتش"، إن "الحكومة الصينية لا تدمج المساجد كما تدّعي، بل تغلق العديد منها في انتهاك للحرية الدينية. قيام الحكومة الصينية بإغلاق المساجد أو تدميرها أو تغيير وجهة استخدامها هو جزء من جهد منهجي لتقييد ممارسة الإسلام في الصين".
ويسمح القانون الصيني للناس بممارسة شعائرهم الدينية فقط في أماكن العبادة الحاصلة على موافقة رسمية للديانات المعتمدة رسمياً، كما تشدد السلطات سيطرتها على دور العبادة.
وتعززت سيطرة الدولة على الدين منذ العام 2016، عندما دعا الرئيس شي جين بينغ إلى "إضفاء الطابع الصيني" على الأديان، ما يضمن لـ"الحزب الشيوعي الصيني" أن يحكم على الحياة الروحية للناس.
وتمت الإشارة إلى "دمج المساجد" في وثيقة أصدرها الحزب الشيوعي الصيني المركزي في نيسان/ أبريل 2018، تحدد إستراتيجية وطنية متعددة الجوانب لإضفاء الطابع الصيني على الإسلام.
وتوجّه الوثيقة الحزب وأجهزة الدولة في مختلف أنحاء البلاد إلى "تعزيز الإدارة المعيارية لبناء وتجديد وتوسيع الأماكن الدينية الإسلامية".
وتشير الوثيقة إلى أن المبدأ الأساسي وراء مثل هذه "الإدارة" هو أنه "ينبغي ألا تكون هناك أماكن إسلامية حديثة البناء من أجل ضغط العدد الإجمالي للمساجد، وأنه بينما قد تكون هناك استثناءات، يجب أن يكون هدم أكثر من بنائها".
وقال ما جو، وهو ناشط مسلم من إثنية "هوي" مقيم في الولايات المتحدة وكان على اتصال مع أشخاص من مجتمعه في الصين تأثروا بسياسة "دمج المساجد"، لـ"هيومن رايتس ووتش" إن هذا جزءاً من جهود "تحويل" المسلمين المتدينين لإعادة توجيه ولائهم تجاه الحزب الشيوعي الصيني.
وأضاف "يتقرب المسؤولون الحكوميون أولاً من أعضاء الحزب الشيوعي الذين هم أيضا من مسلمي (الهوي) ثم ينتقلون إلى إقناع الطلاب والموظفين الحكوميين، الذين يتعرضون للتهديد بالمراقبة المدرسية والبطالة إذا استمروا في إيمانهم".
وتشير الوثائق الحكومية المتاحة إلى أن الحكومة الصينية تعمل على "دمج" المساجد في مقاطعتي نينغشيا وغانسو، اللتين تضمان أكبر عدد من السكان المسلمين في الصين بعد شينجيانغ.
ومنذ العام 2017، دمرت السلطات الصينية في شينجيانغ أو ألحقت أضرارا بثلثي مساجد الإقليم، بحسب "المعهد الأسترالي للسياسات الاستراتيجية". هُدم نحو نصفها بالكامل.
وفي نينغشيا، تحققت "هيومن رايتس ووتش" من فيديوهات وصور منشورة على الإنترنت من قبل مسلمي "الهوي" وحللتها، واستخدمت صور الأقمار الصناعية لتأكيد محتواها والتدقيق في تنفيذ السياسة في القريتين.
وتعرضت أربعة من بين المساجد السبعة في القريتين لتدمير كبير، حيث جُرفت ثلاثة مبان رئيسية وتضرر داخلُ قاعة الوضوء في أحدها. كما أزالت السلطات قباب جميع المساجد السبعة ومآذنها.
ولا تستطيع "هيومن رايتس ووتش" تحديد عدد المساجد التي أُغلقت أو تغيّرت وجهة استخدامها في نينغشيا وغانسو لأن الوثائق الرسمية لا تقدم تفاصيل دقيقة.
وفي تقرير بحثي سيصدر قريباً، قدّر العالمان في شؤون مسلمي "الهوي" هانا ثيكر، وديفيد ستروب، أن ثلث المساجد في نينغشيا قد أُغلق منذ العام 2020.
وقدّر تقرير لإذاعة "آسيا الحرة" في آذار/ مارس 2021 أن ما بين 400 و500 مسجد يواجه خطر الإغلاق في إقليم نينغشيا، الذي كان يحوي 4203 مساجد حتى العام 2014.
وتزعم الحكومة الصينية أن سياسة "دمج المساجد" تهدف إلى "تخفيف العبء الاقتصادي" على المسلمين، وخاصة الذين يعيشون في المناطق الفقيرة والريفية.
وغالباً ما تحدث الإجراءات ضد المساجد عندما تنقل الحكومة الصينية القرويين من هذه المناطق، وتدمج عدة قرى في قرية واحدة.
وتزعم الحكومة أيضاً أن الطوائف الإسلامية المختلفة تتعلم كيف تصبح أكثر "توحداً وانسجاماً" عندما تتقاسم الأماكن نفسها.
وعارض بعض مسلمي "الهوي" هذه السياسة علناً رغم الرقابة الحكومية، واتهم مسؤولو نينغشيا في كانون الثاني/ يناير 2021 خمسة من أفراد "الهوي" بأنهم يثيرون الاضطرابات بعد أن قادوا 20 شخصاً لمعارضة هذه السياسة في مكتب رئيس الحزب بالقرية.
كما احتج الناس أيضاً على إغلاق المساجد وهدمها، وإزالة القباب والمآذن، في نينغشيا، وغانسو، ومناطق "هوي" الإسلامية الأخرى مثل تشينغهاي ويونّان.
وقال ما جو، لـ"هيومن رايتس ووتش"، إن "دمج المساجد" يهدف إلى ثني الناس عن الذهاب للصلاة في المساجد: "بعد إزالة المآذن والقباب، تشرع الحكومات المحلية في إزالة الأشياء الضرورية للأنشطة الدينية مثل قاعات الوضوء والمنابر".
وأضاف "الحكومة سعت إلى ثني الناس عن الممارسة الدينية عندما يتوقف الناس عن الذهاب، فالسلطات ستستخدم ذلك كذريعة لإغلاق المساجد".
ولفت إلى أن "السلطات ركّبت أنظمة مراقبة في المساجد المتبقية التي أُضفي عليها الطابع الصيني بعد تحويل المساجد، تراقب السلطات المحلية الحضور في المساجد المتبقية بصرامة. في البداية، كانوا يتفقدون بطاقات الهوية الوطنية للحاضرين. ثم ركّبوا كاميرات مراقبة لتحديد أولئك الذين يحظر عليهم دخول المساجد، بمن فيهم أعضاء الحزب الشيوعي أو الأطفال".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي الصين هدم المساجد هیومن رایتس ووتش الحکومة الصینیة الحزب الشیوعی فی نینغشیا
إقرأ أيضاً:
«التعاون الخليجي»: ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلة واشنطن: نحتاج لإبقاء قواتنا في سوريا لمواجهة «داعش» الأمم المتحدة: عودة 125 ألف سوري إلى بلادهم منذ 8 ديسمبرأكد مجلس التعاون الخليجي، ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلال وحدة أراضيها، مشدداً على أهمية إعادة بناء الدولة، وتشجيع الوحدة الوطنية والحوار الشامل، بمشاركة جميع مكونات الشعب السوري.
وأكدت دولة الكويت حرص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلال وحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية، ومكافحة الإرهاب والتطرف، مع احترام التنوع الديني والثقافي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها ممثل الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي نيابة عن الوفود الدائمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في جلسة الإحاطة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي التي عقدت تحت عنوان «الحالة في الشرق الأوسط»، وذلك لبحث المسارين السياسي والإنساني في سوريا.
وقال البناي إن «دول مجلس التعاون عقدت في دولة الكويت أواخر شهر ديسمبر الماضي الاجتماع الاستثنائي الـ 46 لمتابعة التطورات القائمة في كل من سوريا ولبنان، حيث جدد أصحاب المعالي التأكيد على ضرورة أن تكون سوريا آمنة ومستقرة».
وأوضح أن «دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلال وحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية، ومكافحة الإرهاب والتطرف والغلو، مع احترام التنوع الديني والثقافي، كما تؤكد تأييدها لدعم الانتقال السياسي الشامل والجامع، ودعم المصالحة الوطنية، وجهود إعادة بناء الدولة، وتشجيع الوحدة الوطنية والحوار الشامل، بمشاركة جميع أطراف مكونات الشعب السوري، وذلك لإنجاز عملية سياسية يقودها السوريون بدعم من الأمم المتحدة».
وأفاد السفير البناي بأن دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد كذلك أن استقرار سوريا يمثل ركيزة أساسية لأمن منطقة الشرق الأوسط.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن الوزير أيمن الصفدي بحث مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، وممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد كايا كالاس، تطورات الأوضاع في سوريا.
وقالت الوزارة، في بيان، إن المحادثات تناولت تطورات الأوضاع في سوريا، حيث أطلع الوزير المسؤولين على نتائج محادثاته مع القيادة الجديدة في سوريا مؤخراً.