شفق نيوز/ اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، الحكومة الصينية بأنها خفّضت بشكل كبير عدد المساجد في مقاطعتين للأقلية الإسلامية في البلاد، معتبرة ذلك "انتهاكاً" لحق الحرية الدينية.

وذكرت المنظمة في تقرير على موقعها اطعلت عليه وكالة شفق نيوز، أن السلطات الصينية عطلت مساجد، أو أغلقتها، أو هدمتها، أو حوّلتها لأغراض غير دينية كجزء من جهودها لتقييد ممارسة الإسلام، كما أزالت السلطات المعالم المعمارية الإسلامية، مثل القباب والمآذن، من العديد من المساجد الأخرى.

وقالت مايا وانغ، مديرة الصين بالإنابة في "هيومن رايتس ووتش"، إن "الحكومة الصينية لا تدمج المساجد كما تدّعي، بل تغلق العديد منها في انتهاك للحرية الدينية. قيام الحكومة الصينية بإغلاق المساجد أو تدميرها أو تغيير وجهة استخدامها هو جزء من جهد منهجي لتقييد ممارسة الإسلام في الصين".

ويسمح القانون الصيني للناس بممارسة شعائرهم الدينية فقط في أماكن العبادة الحاصلة على موافقة رسمية للديانات المعتمدة رسمياً، كما تشدد السلطات سيطرتها على دور العبادة.

وتعززت سيطرة الدولة على الدين منذ العام 2016، عندما دعا الرئيس شي جين بينغ إلى "إضفاء الطابع الصيني" على الأديان، ما يضمن لـ"الحزب الشيوعي الصيني" أن يحكم على الحياة الروحية للناس.

وتمت الإشارة إلى "دمج المساجد" في وثيقة أصدرها الحزب الشيوعي الصيني المركزي في نيسان/ أبريل 2018، تحدد إستراتيجية وطنية متعددة الجوانب لإضفاء الطابع الصيني على الإسلام.

وتوجّه الوثيقة الحزب وأجهزة الدولة في مختلف أنحاء البلاد إلى "تعزيز الإدارة المعيارية لبناء وتجديد وتوسيع الأماكن الدينية الإسلامية".

وتشير الوثيقة إلى أن المبدأ الأساسي وراء مثل هذه "الإدارة" هو أنه "ينبغي ألا تكون هناك أماكن إسلامية حديثة البناء من أجل ضغط العدد الإجمالي للمساجد، وأنه بينما قد تكون هناك استثناءات، يجب أن يكون هدم أكثر من بنائها".

وقال ما جو، وهو ناشط مسلم من إثنية "هوي" مقيم في الولايات المتحدة وكان على اتصال مع أشخاص من مجتمعه في الصين تأثروا بسياسة "دمج المساجد"، لـ"هيومن رايتس ووتش" إن هذا جزءاً من جهود "تحويل" المسلمين المتدينين لإعادة توجيه ولائهم تجاه الحزب الشيوعي الصيني.

وأضاف "يتقرب المسؤولون الحكوميون أولاً من أعضاء الحزب الشيوعي الذين هم أيضا من مسلمي (الهوي) ثم ينتقلون إلى إقناع الطلاب والموظفين الحكوميين، الذين يتعرضون للتهديد بالمراقبة المدرسية والبطالة إذا استمروا في إيمانهم".

وتشير الوثائق الحكومية المتاحة إلى أن الحكومة الصينية تعمل على "دمج" المساجد في مقاطعتي نينغشيا وغانسو، اللتين تضمان أكبر عدد من السكان المسلمين في الصين بعد شينجيانغ.

ومنذ العام 2017، دمرت السلطات الصينية في شينجيانغ أو ألحقت أضرارا بثلثي مساجد الإقليم، بحسب "المعهد الأسترالي للسياسات الاستراتيجية". هُدم نحو نصفها بالكامل.

وفي نينغشيا، تحققت "هيومن رايتس ووتش" من فيديوهات وصور منشورة على الإنترنت من قبل مسلمي "الهوي" وحللتها، واستخدمت صور الأقمار الصناعية لتأكيد محتواها والتدقيق في تنفيذ السياسة في القريتين.

وتعرضت أربعة من بين المساجد السبعة في القريتين لتدمير كبير، حيث جُرفت ثلاثة مبان رئيسية وتضرر داخلُ قاعة الوضوء في أحدها. كما أزالت السلطات قباب جميع المساجد السبعة ومآذنها.

ولا تستطيع "هيومن رايتس ووتش" تحديد عدد المساجد التي أُغلقت أو تغيّرت وجهة استخدامها في نينغشيا وغانسو لأن الوثائق الرسمية لا تقدم تفاصيل دقيقة.

وفي تقرير بحثي سيصدر قريباً، قدّر العالمان في شؤون مسلمي "الهوي" هانا ثيكر، وديفيد ستروب، أن ثلث المساجد في نينغشيا قد أُغلق منذ العام 2020.

وقدّر تقرير لإذاعة "آسيا الحرة" في آذار/ مارس 2021 أن ما بين 400 و500 مسجد يواجه خطر الإغلاق في إقليم نينغشيا، الذي كان يحوي 4203 مساجد حتى العام 2014.

وتزعم الحكومة الصينية أن سياسة "دمج المساجد" تهدف إلى "تخفيف العبء الاقتصادي" على المسلمين، وخاصة الذين يعيشون في المناطق الفقيرة والريفية.

وغالباً ما تحدث الإجراءات ضد المساجد عندما تنقل الحكومة الصينية القرويين من هذه المناطق، وتدمج عدة قرى في قرية واحدة.

وتزعم الحكومة أيضاً أن الطوائف الإسلامية المختلفة تتعلم كيف تصبح أكثر "توحداً وانسجاماً" عندما تتقاسم الأماكن نفسها.

وعارض بعض مسلمي "الهوي" هذه السياسة علناً رغم الرقابة الحكومية، واتهم مسؤولو نينغشيا في كانون الثاني/ يناير 2021 خمسة من أفراد "الهوي" بأنهم يثيرون الاضطرابات بعد أن قادوا 20 شخصاً لمعارضة هذه السياسة في مكتب رئيس الحزب بالقرية.

كما احتج الناس أيضاً على إغلاق المساجد وهدمها، وإزالة القباب والمآذن، في نينغشيا، وغانسو، ومناطق "هوي" الإسلامية الأخرى مثل تشينغهاي ويونّان.

وقال ما جو، لـ"هيومن رايتس ووتش"، إن "دمج المساجد" يهدف إلى ثني الناس عن الذهاب للصلاة في المساجد: "بعد إزالة المآذن والقباب، تشرع الحكومات المحلية في إزالة الأشياء الضرورية للأنشطة الدينية مثل قاعات الوضوء والمنابر".

وأضاف "الحكومة سعت إلى ثني الناس عن الممارسة الدينية عندما يتوقف الناس عن الذهاب، فالسلطات ستستخدم ذلك كذريعة لإغلاق المساجد".

ولفت إلى أن "السلطات ركّبت أنظمة مراقبة في المساجد المتبقية التي أُضفي عليها الطابع الصيني بعد تحويل المساجد، تراقب السلطات المحلية الحضور في المساجد المتبقية بصرامة. في البداية، كانوا يتفقدون بطاقات الهوية الوطنية للحاضرين. ثم ركّبوا كاميرات مراقبة لتحديد أولئك الذين يحظر عليهم دخول المساجد، بمن فيهم أعضاء الحزب الشيوعي أو الأطفال".

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي الصين هدم المساجد هیومن رایتس ووتش الحکومة الصینیة الحزب الشیوعی فی نینغشیا

إقرأ أيضاً:

“هيومن رايتس”: يجب إجبار “إسرائيل” على رفع الحصار وإعادة إعمار غزة

يمانيون../
طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، بضرورة الضغط على “إسرائيل” وإجبارها على رفع الحصار عن قطاع غزة الذي تسبب بمجاعة غير مسبوقة من الدرجة الخامسة.

وأكد مدير مكتب “هيومن رايتس ووتش” في فلسطين المحتلة، عمر شاكر، في تصريحات إعلامية اليوم الثلاثاء، على أن التواطؤ الأمريكي في عهد الرئيس جو بايدن والذي زاد أكثر في عهد دونالد ترامب، هو الذي يجرئ “إسرائيل” على التمادي في قتل المزيد من المدنين الذين جلهم من الأطفال والنساء.

واشار الى أن ما تقوم به “إسرائيل” في غزة هو جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فشل العالم كله في إيقافها.

وبين “شاكر”، أن استخدام الحكومة “الإسرائيلية” التجويع تكتيكا يعد جريمة حرب، تخالف كل القوانين والمواثيق الدولية. والقرار السياسي” “الإسرائيلي” لاستعمال الأطفال أداة ضغط يعد جريمة حرب غير مسبوقة.

وحثت “هيومن رايتس ووتش” الحكومات والمنظمات الدولية على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية في غزة، ووقف المساعدات العسكرية، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية والعلاقات الدبلوماسية، ودعم المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من جهود المساءلة.

وكان العدو قد استأنف فجر 18 /مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، إلا أن العدر خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.

وبدعم أميركي وأوروبي، يرتكب العدو منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.

مقالات مشابهة

  • فضيحة التجسس على المساجد.. هيئة هولندية تأمر الحكومة بإتلاف البيانات
  • الصين: الرسوم الجمركية الأمريكية بمثابة تسونامي للتجارة العالمية
  • منظمة دولية تعين قيادي حوثي لإدارة أنشطتها في اليمن
  • الخارجية الصينية : الرسوم الجمركية الأمريكية بمثابة تسونامي للتجارة العالمية
  • وزارة العدل تعلن كسب 36 دعوى قضائية دولية لصالح العراق دون تسجيل أي خسارة في ظل الحكومة الحالية
  • الصين : الرسوم الجمركية الأمريكية بمثابة تسونامي للتجارة العالمية
  • رجي: سياسة الحكومة ترتكز على فرض سيادتها وحصر السلاح بيدها
  • التقدم والاشتراكية: سبب الخوف من مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق سيظل سؤالاً شعبيًّا يُطاردُ الحكومة ورئيسها
  • وزير الخارجية الصيني: نتطلع إلى دور بنّاء من الحكومة النمساوية الجديدة في تعزيز السلام والتعاون الدولي
  • “هيومن رايتس”: يجب إجبار “إسرائيل” على رفع الحصار وإعادة إعمار غزة