منظمة دولية: الصين تنتهج سياسة غلق المساجد لـكبح الإسلام في أراضيها
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
شفق نيوز/ اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، الحكومة الصينية بأنها خفّضت بشكل كبير عدد المساجد في مقاطعتين للأقلية الإسلامية في البلاد، معتبرة ذلك "انتهاكاً" لحق الحرية الدينية.
وذكرت المنظمة في تقرير على موقعها اطعلت عليه وكالة شفق نيوز، أن السلطات الصينية عطلت مساجد، أو أغلقتها، أو هدمتها، أو حوّلتها لأغراض غير دينية كجزء من جهودها لتقييد ممارسة الإسلام، كما أزالت السلطات المعالم المعمارية الإسلامية، مثل القباب والمآذن، من العديد من المساجد الأخرى.
وقالت مايا وانغ، مديرة الصين بالإنابة في "هيومن رايتس ووتش"، إن "الحكومة الصينية لا تدمج المساجد كما تدّعي، بل تغلق العديد منها في انتهاك للحرية الدينية. قيام الحكومة الصينية بإغلاق المساجد أو تدميرها أو تغيير وجهة استخدامها هو جزء من جهد منهجي لتقييد ممارسة الإسلام في الصين".
ويسمح القانون الصيني للناس بممارسة شعائرهم الدينية فقط في أماكن العبادة الحاصلة على موافقة رسمية للديانات المعتمدة رسمياً، كما تشدد السلطات سيطرتها على دور العبادة.
وتعززت سيطرة الدولة على الدين منذ العام 2016، عندما دعا الرئيس شي جين بينغ إلى "إضفاء الطابع الصيني" على الأديان، ما يضمن لـ"الحزب الشيوعي الصيني" أن يحكم على الحياة الروحية للناس.
وتمت الإشارة إلى "دمج المساجد" في وثيقة أصدرها الحزب الشيوعي الصيني المركزي في نيسان/ أبريل 2018، تحدد إستراتيجية وطنية متعددة الجوانب لإضفاء الطابع الصيني على الإسلام.
وتوجّه الوثيقة الحزب وأجهزة الدولة في مختلف أنحاء البلاد إلى "تعزيز الإدارة المعيارية لبناء وتجديد وتوسيع الأماكن الدينية الإسلامية".
وتشير الوثيقة إلى أن المبدأ الأساسي وراء مثل هذه "الإدارة" هو أنه "ينبغي ألا تكون هناك أماكن إسلامية حديثة البناء من أجل ضغط العدد الإجمالي للمساجد، وأنه بينما قد تكون هناك استثناءات، يجب أن يكون هدم أكثر من بنائها".
وقال ما جو، وهو ناشط مسلم من إثنية "هوي" مقيم في الولايات المتحدة وكان على اتصال مع أشخاص من مجتمعه في الصين تأثروا بسياسة "دمج المساجد"، لـ"هيومن رايتس ووتش" إن هذا جزءاً من جهود "تحويل" المسلمين المتدينين لإعادة توجيه ولائهم تجاه الحزب الشيوعي الصيني.
وأضاف "يتقرب المسؤولون الحكوميون أولاً من أعضاء الحزب الشيوعي الذين هم أيضا من مسلمي (الهوي) ثم ينتقلون إلى إقناع الطلاب والموظفين الحكوميين، الذين يتعرضون للتهديد بالمراقبة المدرسية والبطالة إذا استمروا في إيمانهم".
وتشير الوثائق الحكومية المتاحة إلى أن الحكومة الصينية تعمل على "دمج" المساجد في مقاطعتي نينغشيا وغانسو، اللتين تضمان أكبر عدد من السكان المسلمين في الصين بعد شينجيانغ.
ومنذ العام 2017، دمرت السلطات الصينية في شينجيانغ أو ألحقت أضرارا بثلثي مساجد الإقليم، بحسب "المعهد الأسترالي للسياسات الاستراتيجية". هُدم نحو نصفها بالكامل.
وفي نينغشيا، تحققت "هيومن رايتس ووتش" من فيديوهات وصور منشورة على الإنترنت من قبل مسلمي "الهوي" وحللتها، واستخدمت صور الأقمار الصناعية لتأكيد محتواها والتدقيق في تنفيذ السياسة في القريتين.
وتعرضت أربعة من بين المساجد السبعة في القريتين لتدمير كبير، حيث جُرفت ثلاثة مبان رئيسية وتضرر داخلُ قاعة الوضوء في أحدها. كما أزالت السلطات قباب جميع المساجد السبعة ومآذنها.
ولا تستطيع "هيومن رايتس ووتش" تحديد عدد المساجد التي أُغلقت أو تغيّرت وجهة استخدامها في نينغشيا وغانسو لأن الوثائق الرسمية لا تقدم تفاصيل دقيقة.
وفي تقرير بحثي سيصدر قريباً، قدّر العالمان في شؤون مسلمي "الهوي" هانا ثيكر، وديفيد ستروب، أن ثلث المساجد في نينغشيا قد أُغلق منذ العام 2020.
وقدّر تقرير لإذاعة "آسيا الحرة" في آذار/ مارس 2021 أن ما بين 400 و500 مسجد يواجه خطر الإغلاق في إقليم نينغشيا، الذي كان يحوي 4203 مساجد حتى العام 2014.
وتزعم الحكومة الصينية أن سياسة "دمج المساجد" تهدف إلى "تخفيف العبء الاقتصادي" على المسلمين، وخاصة الذين يعيشون في المناطق الفقيرة والريفية.
وغالباً ما تحدث الإجراءات ضد المساجد عندما تنقل الحكومة الصينية القرويين من هذه المناطق، وتدمج عدة قرى في قرية واحدة.
وتزعم الحكومة أيضاً أن الطوائف الإسلامية المختلفة تتعلم كيف تصبح أكثر "توحداً وانسجاماً" عندما تتقاسم الأماكن نفسها.
وعارض بعض مسلمي "الهوي" هذه السياسة علناً رغم الرقابة الحكومية، واتهم مسؤولو نينغشيا في كانون الثاني/ يناير 2021 خمسة من أفراد "الهوي" بأنهم يثيرون الاضطرابات بعد أن قادوا 20 شخصاً لمعارضة هذه السياسة في مكتب رئيس الحزب بالقرية.
كما احتج الناس أيضاً على إغلاق المساجد وهدمها، وإزالة القباب والمآذن، في نينغشيا، وغانسو، ومناطق "هوي" الإسلامية الأخرى مثل تشينغهاي ويونّان.
وقال ما جو، لـ"هيومن رايتس ووتش"، إن "دمج المساجد" يهدف إلى ثني الناس عن الذهاب للصلاة في المساجد: "بعد إزالة المآذن والقباب، تشرع الحكومات المحلية في إزالة الأشياء الضرورية للأنشطة الدينية مثل قاعات الوضوء والمنابر".
وأضاف "الحكومة سعت إلى ثني الناس عن الممارسة الدينية عندما يتوقف الناس عن الذهاب، فالسلطات ستستخدم ذلك كذريعة لإغلاق المساجد".
ولفت إلى أن "السلطات ركّبت أنظمة مراقبة في المساجد المتبقية التي أُضفي عليها الطابع الصيني بعد تحويل المساجد، تراقب السلطات المحلية الحضور في المساجد المتبقية بصرامة. في البداية، كانوا يتفقدون بطاقات الهوية الوطنية للحاضرين. ثم ركّبوا كاميرات مراقبة لتحديد أولئك الذين يحظر عليهم دخول المساجد، بمن فيهم أعضاء الحزب الشيوعي أو الأطفال".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي الصين هدم المساجد هیومن رایتس ووتش الحکومة الصینیة الحزب الشیوعی فی نینغشیا
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس ووتش تتهم العراق بتوسيع نطاق ووتيرة الإعدامات غير القانونية
اتهمت "هيومن رايتس ووتش" الحكومة العراقية بتوسيع نطاق الإعدامات غير القانونية وزيادة وتيرتها في عام 2024.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها اليوم: "إن الحالات التي وثقتها تظهر تنفيذ السلطات هذه الإعدامات بدون إشعار المحامين أو أفراد الأسرة مسبقا، وفي ظل مزاعم ذات مصداقية عن التعذيب وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة".
وأفادت "هيومن رايتس ووتش" في يناير/كانون الثاني الماضي، أن 150 سجينا تقريبا في سجن الناصرية بالعراق كانوا يواجهون الإعدام الوشيك بدون سابق إنذار.
وأعدمت السلطات في 25 ديسمبر/كانون الأول 2023 قرابة 13 رجلا في سجن الناصرية، وهو أول إعدام جماعي منذ إعدام 21 رجلا آخرين في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2020. ويُعتقد أن حوالي 8,000 شخص ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام.
وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "السلطات العراقية تنفذ القتل بموافقة الدولة على نطاق مقلق. ستترك الموافقات على هذه الإعدامات غير القانونية إرثا ملطخا بالدماء للرئيس عبد اللطيف رشيد".
وأضافت: "نظرا لسجل النظام القضائي العراقي الراسخ في انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة، والتي ترقى إلى الحرمان التعسفي من الحق في الحياة، ينبغي للعراق أن يوقف بشكل عاجل جميع الإعدامات المعلقة ويعلن وقفا مؤقتا نحو الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام".
وتابعت: "بهذا المعدل، فإن العراق في طريقه إلى تصدُّر المراتب العليا عالميا في الإعدامات غير القانونية. ينبغي للحكومة بدلا من ذلك تركيز جهودها على إجراء إصلاحات حقيقية للقضاء ونظام السجون العراقيَّيْن وإلغاء عقوبة الإعدام إلى الأبد".
وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أنها أجرت مقابلات مع خمسة أفراد من عائلات تسعة رجال حُكم عليهم بالإعدام، وأُعدم ثلاثة منهم في الأشهر الثلاثة الماضية؛ ومع محامٍ يمثل عشرات الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام والذي قدم تفاصيل حول أربع قضايا؛ ومع ناشطين. كما أرسلت هيومن رايتس ووتش في 14 أكتوبر/تشرين الأول إلى وزارة العدل رسالة تفصل هذه الادعاءات وتطلب معلومات عن ظروف السجن والإعدامات وإمكانية زيارة سجن الناصرية، لكنها لم تتلق أي رد.
ووفق ذات التقرير فإن الحكومة العراقية لا تنشر إحصاءات رسمية عن الإعدامات ولن تقدمها رغم الطلبات المتعددة.
وبحسب منظمة "آفاد"، وهي منظمة مستقلة تراقب الانتهاكات الحقوقية في العراق، أعدمت السلطات في سبتمبر/أيلول وحده 50 رجلا. نددت آفاد في يونيو/حزيران بما أسمته الطفرة في "عمليات الإعدام السرية"، مشيرة إلى توثيقها 63 حالة إعدام في الأسابيع السابقة لم يُعلن عنها.
وكانت وزارة العدل العراقية قد نفت في يوليو/تموز، مزاعم تفيد بتنفيذها عمليات إعدام سرية، محذرة من أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد أي مواقع تنشر "أخبارا مضللة من هذا القبيل". وفي أكتوبر/تشرين الأول، نفى الرئيس رشيد مزاعم تداولتها وسائل التواصل بأنه صادق على أحكام إعدام جماعية.
وتشير الحالات التي وثقتها "هيومن رايتس ووتش" إلى قيام السلطات العراقية بشكل متزايد بتهديد نزلاء محكوم عليهم بالإعدام وجماعات غير حكومية لتحدثهم علنا عن الظروف في سجن الناصرية المركزي.
وذكرت "هيومن رايتس ووتش"، أنها راجعت صورا لثلاث جثث أُفرج عنها بعد الإعدام وتظهر عليها علامات مرئية لسوء المعاملة أو التعذيب، بما في ذلك كدمات شديدة وكسور في العظام وجروح وهزال.
وقال التقرير: "يبدو أن الإعدامات نُفذت رغم مزاعم ذات مصداقية عن التعذيب وغير ذلك من انتهاكات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة. قالت هيومن رايتس ووتش إن فرض عقوبة الإعدام يكون تعسفيا وغير قانوني إذا انتُهكت ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم."
وأفاد مقررون خاصون للأمم المتحدة بأن ظروف سجن الناصرية غير إنسانية، بما في ذلك الافتقار إلى الرعاية الصحية والصرف الصحي، والحبس الانفرادي لفترات طويلة، والوقت المحدود الذي يقضيه السجناء في الهواء الطلق، والاكتظاظ، والطعام الرديء.
وقال المقررون في 27 يونيو/حزيران إن "الإعدامات المنهجية التي تنفذها حكومة العراق بحق السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بناءً على اعترافات شابها التعذيب، وبموجب قانون مكافحة الإرهاب الغامض، ترقى إلى الحرمان التعسفي من الحياة بموجب القانون الدولي وقد ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية".
وذكرت "هيومن رايتس ووتش"، أنها أرسلت أربع رسائل إلى وزارة العدل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 تطلب معلومات عن ظروف السجن، والإعدامات، والتصديق على أحكام الإعدام، وإمكانية زيارة سجن الناصرية. في 24 أبريل/نيسان، وردت الوزارة بأنها غير قادرة على تقديم أرقام عن عدد أحكام الإعدام الصادرة أو المصدّق عليها، أو الإعدامات التي نُفذت سنويا منذ عام 2020.
وأكدت "هيومن رايتس ووتش"، أنه ينبغي للرئيس رشيد التوقف فورا عن التصديق على عقوبة الإعدام، وفرض وقف فعلي لاستخدامها حتى يصدر البرلمان قانونا يلغي عقوبة الإعدام. تعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في جميع الظروف لأنها بطبيعتها قاسية ولا يمكن الرجوع عنها.
وأنه ينبغي لقضاة العراق، تماشيا مع المعايير القانونية الدولية والإجراءات الجنائية العراقية، التحقيق في جميع المزاعم ذات المصداقية بشأن التعذيب وقوات الأمن المسؤولة، ونقل المعتقلين إلى مرافق مختلفة لحمايتهم من الانتقام. وينبغي للسلطات القضائية التحقيق بشأن أي حوادث تعذيب وتحديد المسؤول عنها، ومعاقبة المسؤولين، وتعويض الضحية.
إقرأ أيضا: "دون إعلان رسمي".. العراق ينفذ عشرات الإعدامات في سجن الناصرية