دراسة بحثية: السعودية تضغط باتجاه هدنة موسعة في اليمن
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قالت دراسة بحثية جديدة، إن السعودية تضغط باتِّجاه هدنه موسعة في اليمن تمثل لها أولوية قصوى في الوقت الراهن، حيث تشهد الرياض حراكاً واسعاً حول الملف اليمني في سبيل إحياء السلام وتوقيع اتفاق لتجديد الهدنة.
الدراسة التي أعدها مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، ناقشت إمكانية توقيع هدنة موسعة في اليمن في ظل الاضطرابات الإقليمية،
وذكرت أن هذا الموقف السعودي لم يكن لحظيا بل هو على الأرجح اتِّجاه ثابت لها منذ عام 2021م على الأقل، فقد أعلنت مبادرتها لإيقاف إطلاق النار في مارس 2022م، وفي الوقت الذي كانت جماعة الحوثي تُعلِن شنَّ ضربات هجومية واسعة على منشئاتها الحيوية، في مصفاتي بقيق.
وأفادت أن الحراك الواسع الذي تشهده الرياض حول الملفِّ اليمني يشير إلى توفُّر فرصة كبيرة لإمكانية التفاهم حول اتِّفاق وشيك للهدنة، وإطلاق خارطة للمفاوضات خصوصا مع استدعاء أعضاء مجلس القيادة الرئاسي إلى الرياض والحراك الذي يقوده مبعوثي الامم المتحدة وأمريكا إلى اليمن في سبيل إحياء السلام ما ينبئ وفق المركز بقرب التوقيع على اتفاق الهدنة.
وعن دوافع الحوثيين، تشير الدراسة إلى أن التخلُّص من الضغوط الشعبية الواسعة، بسبب عدم صرف المرتَّبات تمثل فرصة سانحة للحوثيين للحصول على مكاسب إضافية مِن خلال دفع المرتَّبات مِن خارج الموارد التي تسيطر عليها الجماعة، وفتح الموانئ، والمطارات وتسويق توقيع الهدنة لدى أتباعها على أنَّه انتصار إضافي انتزعته بالرَّغم مِن سياساتها تجاه غزَّة، والتي تبدو وكأنَّها كانت متصادمة مع التوجُّهات الأمريكية وتقديم نفسها كقوَّة إقليمية شرعية.
وبحسب الدراسة فإن النتيجة الأوَّلية تبقى في حال المضي في مسار تجديد وتوسيع الهدنة والمفاوضات بين الأطراف اليمنية هي تثبيت انسحاب السعودية مِن الحرب لتبقى فرص مشاركة السعودية في أيِّ جولة جديدة مِن الحرب في أضيق الحدود.
وبشأن الاستفادة من هذا الوضع ترى الدراسة أن جماعة الحوثي على الأغلب هي المستفيد الأكبر في النهاية مِن الهدنة، وحزمة الإجراءات المصاحبة لها، على حسب انها ستُنهي حالة السخط الشعبي التي تؤرِّقها، وتمكِّنها مِن تسويق هذا التطوُّر بين أنصارها على أنَّه محصِّلة لما تتمتَّع به مِن قوَّة مكَّنتها مِن فرضه على السعودية.
وخلصت الدراسة إلى أن الحقائق في الأرض تشير إلى أنَّ العوامل التي تدفع نحو الحرب لا زالت أكبر بكثير مِن العوامل التي تدفع نحو تسوية سياسية، خاصَّة فيما يتعلَّق بالمخاوف المتبادلة. زد على ذلك انعدام الثقة والدَّوافع التي تحرِّك كلَّ طرف تجاه الآخر.
ومِن المتوقَّع أن تثير المفاوضات الكثير مِن التناقضات التي تُعاني مِنها البيئة اليمنية أجمالًا، ما قد يخلق الكثير مِن التعقيدات. ويكفي هنا الإشارة إلى أنَّ الاتِّفاق على تجديد وتوسيع الهدنة احتاج إلى قرابة عام ونصف العام، فكيف سيكون الأمر بمفاوضات شاملة تستهدف بناء تسوية سياسية تُنهي الحرب وتؤسِّس لسلام دائم، بحسب ما ذكرته الدراسة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن السعودية الحوثي هدنة إلى أن
إقرأ أيضاً:
ترامب في هدنة مع القضاء.. والأزمات القانونية تبدأ ملاحقة بايدن
دينا محمود (واشنطن، لندن)
قبل أشهر قليلة، لم يكن من الصعب على أحد تقريباً التعرف على هوية المرشح الرئاسي الأميركي، الذي يمكن أن تعرقل مشكلات قانونية، محاولته للفوز بانتخابات الخامس من نوفمبر.
لكن الصورة ربما تكون قد اختلفت الآن، فرغم أن المرشح الجمهوري للسباق دونالد ترامب، أصبح في الثلاثين من مايو الماضي، أول رئيس أميركي سابق يُدان جنائياً، وذلك على خلفية قرار الإدانة الذي صدر ضده، في قضية تتعلق بتزوير سجلات محاسبية، فإن هذا الأمر قد لا يشكل - للمفارقة - انتكاسة قانونية، لحملته الرامية لإعادته إلى البيت الأبيض. فعلى مدار المحاكمة التي مثل أمامها المرشح الجمهوري على ذمة تلك القضية، أعرب ترامب مراراً عن تذمره، من أن حضوره للجلسات، أجبره على الانقطاع في بعض الأوقات، عن الانخراط في فعاليات حملته الانتخابية، خلال الشهور الحاسمة السابقة، لتوجه الأميركيين إلى مراكز التصويت.
ومع أن الرئيس الجمهوري السابق، يواجه نظرياً عقوبة السجن في القضية، ثمة إمكانية لتخفيف مثل هذه العقوبة، باعتبار أن ترامب ليس من أصحاب السوابق الجنائية. ويعني كل هذا، وفقاً لمراقبين كُثر، أن صدور قرار الإدانة، يتيح لترامب عملياً، طي صفحة السجالات في ساحة القضاء، والتفرغ بشكل أكبر لحملته الانتخابية، لا سيما أنه من غير المنتظر، البت في القضايا الثلاثة الأخرى التي يواجهها، قبل يوم التصويت في الثلاثاء الأول من نوفمبر.
أما الطرف الآخر في السباق، الرئيس الديمقراطي جو بايدن، الذي لا يواجه هو نفسه اتهامات قضائية من أي نوع، فقد تسللت المشكلات القانونية إلى حملته، من بوابة نجله هانتر، الذي بدأت في الثالث من يونيو الجاري، محاكمته بتهمة حيازة سلاح ناري بطريقة غير قانونية، ليصبح بذلك أول ابن لرئيس أميركي يُحاكم، ووالده لا يزال في منصبه.
ورغم أن بايدن الأب لم يحضر انطلاق جلسات المحاكمة، التي يُتهم ابنه في إطارها بالكذب، بشأن إدمانه للمخدرات، عندما ملأ الاستمارات المطلوبة، للتقدم بطلب للحصول على سلاح ناري عام 2018، فإن ذلك لا يعني بالضرورة، عدم تضرره من التبعات المحتملة لهذه القضية وغيرها.
فمشكلات هانتر بايدن مع القضاء الأميركي، لا تقتصر على ملف قضية السلاح الناري وحدها. فمن المقرر أن يُحاكم في سبتمبر المقبل، بتهمة عدم دفع ضرائب تقارب 1.4 مليون دولار أميركي.
تُنذر هذه المحاكمة بأن تلقي بظلالها، على حملة المرشح الديمقراطي، على ضوء أنها ستُجرى، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية.
في تصريحات نشرتها مجلة «نيوزويك» الأميركية على موقعها الإلكتروني، رأى محللون أن هذا التحول الحاد في المشهد الانتخابي، ربما يجعل الرئيس بايدن لا غريمه الجمهوري، هو من قد يقضي الشهور المتبقية قبل الاقتراع، في حالة قلق من تأثر حظوظه بأي أحكام قضائية.
لكن المحللين أنفسهم، يعتبرون أنه لا يزال من السابق لأوانه القول، ما إذا كانت الملاحقات القضائية لنجل بايدن، ستضر كثيراً بآمال والده، في البقاء في البيت الأبيض.
يقول هؤلاء إن الحديث خلال نظر القضية الحالية، عن إدمان هانتر بايدن للمخدرات، قد يثير التعاطف مع المرشح الديمقراطي باعتباره أبا في محنة، وليس العكس.
ويشيرون إلى ما حدث مع ترامب، من إبداء بعض الأميركيين تعاطفهم معه، عقب صدور قرار الإدانة الأخير بحقه، بدعوى أن ذلك يأتي لكونه «ضحية لملاحقة قضائية ذات دوافع سياسية».
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا