دراسة بحثية: السعودية تضغط باتجاه هدنة موسعة في اليمن
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قالت دراسة بحثية جديدة، إن السعودية تضغط باتِّجاه هدنه موسعة في اليمن تمثل لها أولوية قصوى في الوقت الراهن، حيث تشهد الرياض حراكاً واسعاً حول الملف اليمني في سبيل إحياء السلام وتوقيع اتفاق لتجديد الهدنة.
الدراسة التي أعدها مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، ناقشت إمكانية توقيع هدنة موسعة في اليمن في ظل الاضطرابات الإقليمية،
وذكرت أن هذا الموقف السعودي لم يكن لحظيا بل هو على الأرجح اتِّجاه ثابت لها منذ عام 2021م على الأقل، فقد أعلنت مبادرتها لإيقاف إطلاق النار في مارس 2022م، وفي الوقت الذي كانت جماعة الحوثي تُعلِن شنَّ ضربات هجومية واسعة على منشئاتها الحيوية، في مصفاتي بقيق.
وأفادت أن الحراك الواسع الذي تشهده الرياض حول الملفِّ اليمني يشير إلى توفُّر فرصة كبيرة لإمكانية التفاهم حول اتِّفاق وشيك للهدنة، وإطلاق خارطة للمفاوضات خصوصا مع استدعاء أعضاء مجلس القيادة الرئاسي إلى الرياض والحراك الذي يقوده مبعوثي الامم المتحدة وأمريكا إلى اليمن في سبيل إحياء السلام ما ينبئ وفق المركز بقرب التوقيع على اتفاق الهدنة.
وعن دوافع الحوثيين، تشير الدراسة إلى أن التخلُّص من الضغوط الشعبية الواسعة، بسبب عدم صرف المرتَّبات تمثل فرصة سانحة للحوثيين للحصول على مكاسب إضافية مِن خلال دفع المرتَّبات مِن خارج الموارد التي تسيطر عليها الجماعة، وفتح الموانئ، والمطارات وتسويق توقيع الهدنة لدى أتباعها على أنَّه انتصار إضافي انتزعته بالرَّغم مِن سياساتها تجاه غزَّة، والتي تبدو وكأنَّها كانت متصادمة مع التوجُّهات الأمريكية وتقديم نفسها كقوَّة إقليمية شرعية.
وبحسب الدراسة فإن النتيجة الأوَّلية تبقى في حال المضي في مسار تجديد وتوسيع الهدنة والمفاوضات بين الأطراف اليمنية هي تثبيت انسحاب السعودية مِن الحرب لتبقى فرص مشاركة السعودية في أيِّ جولة جديدة مِن الحرب في أضيق الحدود.
وبشأن الاستفادة من هذا الوضع ترى الدراسة أن جماعة الحوثي على الأغلب هي المستفيد الأكبر في النهاية مِن الهدنة، وحزمة الإجراءات المصاحبة لها، على حسب انها ستُنهي حالة السخط الشعبي التي تؤرِّقها، وتمكِّنها مِن تسويق هذا التطوُّر بين أنصارها على أنَّه محصِّلة لما تتمتَّع به مِن قوَّة مكَّنتها مِن فرضه على السعودية.
وخلصت الدراسة إلى أن الحقائق في الأرض تشير إلى أنَّ العوامل التي تدفع نحو الحرب لا زالت أكبر بكثير مِن العوامل التي تدفع نحو تسوية سياسية، خاصَّة فيما يتعلَّق بالمخاوف المتبادلة. زد على ذلك انعدام الثقة والدَّوافع التي تحرِّك كلَّ طرف تجاه الآخر.
ومِن المتوقَّع أن تثير المفاوضات الكثير مِن التناقضات التي تُعاني مِنها البيئة اليمنية أجمالًا، ما قد يخلق الكثير مِن التعقيدات. ويكفي هنا الإشارة إلى أنَّ الاتِّفاق على تجديد وتوسيع الهدنة احتاج إلى قرابة عام ونصف العام، فكيف سيكون الأمر بمفاوضات شاملة تستهدف بناء تسوية سياسية تُنهي الحرب وتؤسِّس لسلام دائم، بحسب ما ذكرته الدراسة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن السعودية الحوثي هدنة إلى أن
إقرأ أيضاً:
السعودية.. هل ما زال الراتب لا يكفي الحاجة؟
كشفت نتائج دراسة جديدة عن عدم رضا 62 في المئة من الموظفين بالسعودية عن رواتبهم، معتبرين أنها "لا تعكس مستوى الجهد والعمل المبذول"، في وقت أكدت فيه الحكومة السعودية وعيها بضرورة تحسين الأجور مستقبلا.
وأظهرت دراسة "تطوير ممارسات جودة الحياة الوظيفية لرفع الإنتاجية في المنظمات السعودية"، التي نوقشت في منتدى الرياض الاقتصادي، الاثنين، أن الموظفين "يشعرون بعدم كفاية الرواتب التي يحصلون عليها مقابل عملهم"، كما كشفت أن 45 في المئة منهم "يشعرون بالتوتر في العمل".
وفي تعليقه على نتائج الدراسة، أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، أن "السعودية وصلت إلى مرحلة ناضجة في سوق العمل، إذ انتقل التركيز من مجرد البحث عن وظيفة إلى تعزيز جودة الحياة الوظيفية".
ودعا الوزير السعودي خلال المنتدى، أصحاب الأعمال إلى "إعادة النظر في سياسات الأجور"، معربا عن أمله في أن "تعمل الوزارة على دراسة وتنفيذ التوصيات المطروحة في المنتدى، بما يحقق أهداف تحسين جودة الحياة الوظيفية، وزيادة الإنتاجية في سوق العمل"، حسبما نقلت صحيفة "سبق" المحلية.
وفي حين يرى المسؤول السعودي في هذه النتائج فرصة لتحسين بيئة العمل وتطوير سياسات الأجور، تباينت التحليلات بشأن تأثير عدم رضا الموظفين عن رواتبهم على واقع الاقتصاد السعودي ومستقبل رؤية 2030، بين من يراها "جرس إنذار" لأزمة متفاقمة، ومن يعتبرها مجرد تحدٍ مرحلي قابل للمعالجة.
"جرس إنذار"في هذا الجانب، قال الناشط الحقوقي السعودي، طارق بن عبد العزيز، إن الأرقام التي تقدمها هذه الدراسة "جرس إنذار يسلط الضوء على مشكلة تتفاقم منذ سنوات"، مشيرا إلى أن السبب ليس فقط في الرواتب نفسها، بل في عدم مواكبتها للارتفاع الكبير في تكلفة المعيشة بالمملكة.
وأشار الناشط المقيم بالولايات المتحدة، في تصريح لموقع "الحرة"، إلى أن "السعودية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الضرائب، وزيادة أسعار البنزين والسلع الأساسية، وهو ما أثقل كاهل المواطن دون أن يقابله ارتفاع في الرواتب أو تحسين في الدخل".
وتابع "الأمر يتجاوز الموظفين في قطاع عام أو خاص ليشمل المواطنين كافة، الذين يشعرون بأن أوضاعهم المعيشية تتراجع بدلاً من التحسن"، معتبرا أن "الوضع المادي للمواطن السعودي أصبح يتراجع مقارنة بنظرائه في دول الخليج ذات الظروف المشابهة".
صندوق الثروة السعودي يعتزم بيع حصة بقيمة محتملة تتجاوز المليار دولار قال بنكان، الأربعاء، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي في المملكة، سيبيع حصة تقارب اثنين في المئة في شركة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي) في صفقة يمكن أن تجمع ما يصل إلى 1.1 مليار دولار.وأوضح أن "رؤية 2030 كانت تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن ورفاهيته وهو أمر جميل، لكن بعد مرور ثماني سنوات من بدء العمل عليها، نجد أن الواقع يعكس العكس"، لافتا إلى "عدم تحقيق تحسن واضح في دخل المواطنين، ولا انعكاس مباشر لنجاح مشاريع الرؤية على حياتهم اليومية، وبدلاً من معالجة هذه القضايا، نشهد تزايد الفجوة بين ما يُعلن وما يعيشه المواطن".
ورؤية 2030، هي خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الطموحة التي يقودها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف لإعداد المملكة الخليجية لمرحلة ما بعد النفط، من خلال تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات العامة وجذب الاستثمارات الخارجية.
وكشف الرئيس التنفيذي لشركة تشكيل للاستشارات الإدارية ومقدم الدراسة، مشاري بن محمد الشلهوب، أن البحث هدف إلى تطوير ممارسات جودة الحياة الوظيفية في المنظمات السعودية لتعزيز الإنتاجية والتنمية.
وأجرت الدراسة، التي نوقشت في جلسة حوارية بحضور أكثر من 1500 شخص من المسؤولين والخبراء ورجال الأعمال، تقييما للسياسات الحالية ومقارنتها بأفضل الممارسات العالمية.
وأكدت النتائج أن تحسين جودة الحياة الوظيفية سيسهم في خلق سوق عمل أكثر تنافسية، ويعزز تصنيف السعودية في مؤشر التنمية البشرية، ويدعم التنويع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي.
وفي سياق متصل، اعتبر بن عبد العزيز، أن نتائج الدراسة الأخيرة "يجب أن تكون دافعا لتحقيق خطوات ملموسة لإصلاح بيئة العمل وزيادة الرواتب بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية"، مشيرا إلى أن "مواجهة الواقع بشفافية والعمل على تحسينه هو السبيل الحقيقي لتحقيق تطلعات المواطنين وأهداف الرؤية".
اعتراف رسمي وإنجازات اقتصاديةفي المقابل، يقول الخبير الاقتصادي، محمد البيشي، إن مسألة عدم الرضا الوظيفي تبقى مسألة طبيعية، حيث يتطلع الموظفون لزيادة رواتبهم في ظل ارتفاع الأسعار والضغوط التضخمية في الفترة الأخيرة.
وقال البيشي في تصريح لموقع "الحرة"، إن "هذه مشكلة معترف بها على أعلى المستويات الحكومية، حيث سبق لولي العهد أن أشار في لقاء تلفزيوني إلى أن خفض البطالة إلى ما دون 7 في المئة يمثل الهدف الأول، يليه تحسين رواتب 50 في المئة من موظفي الدولة في مرحلة لاحقة".
وأضاف البيشي أن معدلات البطالة شهدت تحسناً ملحوظاً، إذ انخفضت من 12.7 في المئة إلى نحو 7 في المئة، مع ارتفاع كبير في معدلات مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل، خاصة في القطاع الخاص.
السعودية تحسم أمرها بين نيوم وكأس العالم قالت ثلاثة مصادر لرويترز إن السعودية تقلص بعض طموحاتها في مشروع نيوم العملاق وتركز على استكمال العناصر الأساسية لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية في العقود التالية بسبب ارتفاع التكاليف.وحقق سوق العمل السعودي إنجازات مهمة في مجال التوظيف والمشاركة الاقتصادية. إذ ارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص من 1.7 مليون إلى 2.34 مليون، بزيادة 35 في المئة. كما زادت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل بشكل لافت، من 23.2 بالمئة إلى 35.4 بالمئة، وفقا للأرقام التي قدمها الوزير السعودي.
كما تقدمت الرياض في عدة مؤشرات دولية متعلقة بسوق العمل خلال عام 2023، وتقدمت إلى المركز 22 في مؤشر لوائح العمل، والمركز 19 في مؤشر العمالة الماهرة، والمركز 11 في مؤشر إنتاجية القوى العاملة، والمرتبة 15 في مؤشر مساواة الأجور للعمل المماثل.
ورغم المؤشرات الإيجابية التي يسجلها سوق العمل السعودي، يظل تحدي الرواتب ومستوى رضا الموظفين عنها تحديا يلقي بظلاله على مسار رؤية 2030، لا سيما مع تحذير الدراسة من أن واقع الأجور الحالي يفرض تحديات على قدرة المؤسسات في المحافظة على مواهبها.
في هذا الجانب، يؤكد البيشي أن هذا لن يؤثر على تحقيق الأهداف، موضحاً أن الغرض من الدراسة يبقى أساسا العمل على تحسين الرواتب مستقبلا وفهم احتياجات الموظفين بشكل أفضل.
وأوضح أن حجم القوى العاملة وجودة الأداء الوظيفي شهدا تحسناً ملحوظا، الأمر الذي يصب في مصلحة تحقيق أهداف رؤية 2030.