الخارجية النيابية: حديث “الامنيات” لن يتحقق.. الموصل عراقية ولا عودة للامبراطورية العثمانية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
وصفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، باعتبار الموصل واحدة من امتدادات الدولة العثمانية، بحديث “الامنيات” غير القابلة للتحقق.
عضو اللجنة عامر الفايز، قال في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الحكومة التركية، وخاصة التي يترأسها حالياً رجب طيب اردوغان، تطمح بطول الفترة السابقة والحالية اعادة الامبراطورية العثمانية، الا ان هذا الامر قد اصبح من الماضي ولايمكن العودة له مجدداً، حتى وان استعان اردوغان ببعض الاتفاقيات الدولية ومنها مايتعلق بطموح ضم الموصل لتلك المخططات”.
واوضح الفايز، أن “حديث اردوغان بشأن اعادة الموصل للجغرافية العثمانية لايتحقق لعدة اسباب، ابرزها ان تلك الاتفاقيات قد انتهت، وبات الوضع الدولي غير كما كان عليه سابقاً”، لافتاً الى أن “الاسباب الاخرى التي تصطدم بطموحات اردوغان، هي ان الشعب الموصلي هو شعب عراقي، حتى وان عاد الامر للتصويت او الاستفتاء الشعبي الذي سيصوت ابناء هذه المحافظة بالبقاء ضمن الجغرافية العراقية، ولايمكن العودة لخيارات ماقبل 100 عام من الان”.
واضاف، أن “حديث اردوغان بشأن اعادة الموصل للاراضي التركية، هو حديث امنيات وغير قابلة للتحقق ابداً”.
وتابع عضو الخارجية النيابية، أن “مساع الرئيس التركي باعادة بعض المناطق سواء في العراق او سوريا لن تتحق، حيث لايمكن اعادة الاسكندرونة في سوريا الى تركيا، باعتبار ماتم الاتفاق عليه قبل مئات السنين، قد انتهى لظروفه الانية”.
وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، قد قال بتصريح صحفي تحدث فيه عن جرائم الاحتلال الاسرائيلي باتجاه قطاع غزة ومحاولة حكومة الاحتلال بالاستيطان والسيطرة على اراضي غزة بالكامل.
وذكر اردوغان بحديثه: “نحن لسنا مدينين لإسرائيل بعكس الدول الغربية، لذلك نحن نتحدث بأريحية وننتقد المجارز الإسرائيلية وتاريخنا ليس فيه مثل هذه المجازر كما هو تاريخ الغرب، مضيفا أن الدول الغربية “تخاف” من استخدام عبارة وقف إطلاق النار”.
وأوضح أن “القادة الغربيين الذين يخجلون من الهولوكوست يشعرون أنهم مدينون لإسرائيل”.
وتابع أردوغان: “هذه المنطقة كلها كانت تحت قيادة الدولة العثمانية.. وعند انهيار هذه الدولة (العثمانية) مع الأسف أصبحت هذه الجغرافيا مليئة بالظلم والعنف والفوضى”.
وقال: “نحن نعتبر مدن الموصل وطرابلس الشرق وسيلانيك وقره باخ وغزة وغيرها، هي جزء من الجغرافيا القلبية التركية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الحرب في السودان: كيف يمكن مواجهة أزمة البطالة؟
بروفيسور حسن بشير محمد نور
من الصعب علي أي انسان عاقل مهما كان تقاؤله ان يري نهاية قريبة للمأساة الجارية في السودان، وامكانية وقف الحرب ووصول حكم رشيد يتمكن من تحقيق شروط اعادة الاعمار ومعالجة المشاكل المركبة العميقة التي خلفتها الحرب. جميع المؤشرات تدل علي ان الوضع الداخلي والخارجي والمواقف حول ما يجري في السودان لا تسير في اتجاه ايجاد حل ناجع وسريع لمثل هذه المشكلة، التي هي اكثر تعقيدا مما حدث في العديد من دول الاقليم التي لم تجد الحل حتي الان رغم مضي عقود علي حدوثها.
بالرغم من كل ذلك لابد من تسليط الضؤ علي المشاكل التي يعاني منها السودان والتي تشكل تحديا مستقبليا لانسانه ومنها مشكلة البطالة التي تعتبر أزمة قومية مستعصية حتي فبل الحرب.
تعتبر هذه الأزمة معقدة ولا يمكن معالجتها بجهود داخلية فحسب، خاصة في ظل الصعوبات التي يواجهها السودان نتيجة الحرب. يمكن للمجتمع الدولي وأصدقاء السودان من الدول المانحة والمنظمات غير الحكومية تقديم مساهمات فعالة للتخفيف من حدة البطالة، في حالة وصول حكومة تجد القبول الداخلي والخارجي الذي يضمن الاستقرار المناسب، الذي يمكن من تنفيذ برنامج انتقالي لتجاوز اثار وتداعيات الحرب المدمرة، كما ان هذا يعتمد ايضا علي (متي سيحدث ذلك؟). عندها يمكن معالجة تلك المشكلة من خلال برنامج يشتمل علي:
1. دعم الاستقرار السياسي والأمني: قبل كل شيء لابد من تكثيف الجهود الوطنية والدولية والعمل علي استقطاب المساعدة في الوصول إلى حلول سلمية للنزاع، حيث إن الاستقرار يعتبر شرطًا أساسيًا لإعادة الاعمار ومن ثم تدوير عجلة الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات.
2. يأتي بعد ذلك تقديم برامج تدريب وتأهيل للخريجين والمهنيين: من خلال التعاون مع الجامعات والمعاهد والمؤسسات السودانية، ويمكن للمجتمع الدولي دعم برامج تدريب وتطوير المهارات. توفر هذه البرامج فرص تدريبية على تقنيات حديثة ومجالات مطلوبة عالميًا مما يرفع القدرات الفردية والمؤسسية ويعزز فرص العمل محلياً وخارجياً.
3. يمكن الاستقرار من استقطاب الاستثمار الأجنبي، الذي لا غناء عنه لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المهمة لما بعد الحرب. يمكن لأصدقاء السودان والمنظمات الدولية تقديم الدعم المالي والتقني للمؤسسات العامة ولرجال الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر تسهيلات تمويلية ومنح، ما يساعد في إنعاش الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
4. إعادة تأهيل البنية التحتية: تحتاج هذه المهمة لتوظيف رؤوس اموال وقدرات بشرية ومادية وتقنية هائلة لا تتوفر للسودان في مرحلة اعادة الاعمار. بالضرورة لابد من دعم جهود إعادة بناء البنية التحتية الأساسية كالكهرباء، والمياه، والطرق والجسور وتأهيل المواني البحرية والبرية والمطارات، والخدمات الاجتماعية، مما يساهم في تحسين بيئة العمل، ويتيح للمؤسسات القائمة فرصًا أكبر للعودة للعمل أو توسيع نشاطها مجددًا.
5. مساعدة الشركات المتضررة: من خلال تقديم الدعم المالي والفني للشركات المتضررة أو التي اضطرت للتوقف عن العمل بسبب الحرب، يمكن أن يتم عبر آليات الإقراض الميسر والمساعدات المباشرة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العصب الأساسي لتشغيل العمالة.
6. إطلاق برامج للريادة الاجتماعية: يمكن لمنظمات المجتمع المدني ودول ومنظمات الدعم أن تشجع وتدعم الشباب ورواد الأعمال الجدد لتطوير مشاريع مبتكرة تهدف إلى معالجة قضايا مجتمعية واقتصادية، وتتيح الفرصة لهم لتوظيف قدراتهم وحل مشاكل المجتمع من خلال مشاريع مدرة للدخل.
7. بالضرورة بالطبع رفع قدرات المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الاقراض التي لا غناء عنها للنشاط الاقتصادي الداعم للعمالة.
هذه خطوط عريضة يمكن ان تطور لبرامج خاصة بالجهات المسؤولة عن اعادة الاعمار وتأهيل البنيات التحتية والمختصة بالعمل، في حالة نجحت الجهود في ايقاف الحرب وتحقيق الاستقرار المطلوب ووضع اساس لحكم رشيد.
إن أزمة البطالة في السودان بعد الحرب ستكون علي درجة كبيرة من الحدة والتعقيد، مما يتطلب تضافر الجهود المحلية والدولية للتخفيف من حدتها، خاصة مع الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي ستواجه البلاد خلال فترة اعادة الاعمار. لا يمكن للاقتصاد السوداني أن يتعافى دون استقرار سياسي وأمني، بالإضافة إلى الدعم المالي والفني من أصدقاء السودان والمنظمات الدولية بما يتوافق مع المصالح الاستراتيجية للبلاد. كما أن الاستثمار في الشباب وتدريب الخريجين الجدد على المهارات المطلوبة في سوق العمل، ودعم المشاريع الصغيرة، يمكن أن يسهم بشكل كبير في حل مشكلة البطالة المستعصية ويفتح أفقًا أفضل للتنمية المستدامة في سودان ما بعد الحرب.
mnhassanb8@gmail.com