روسيا أمام مجلس الأمن: إسرائيل لم تقدم دليلا على استخدام حماس للمستشفيات لأغراض عسكرية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن إسرائيل لم تقدم أي دليل يثبت استخدام حركة حماس للمستشفيات في قطاع غزة لأغراض عسكرية، معربا عن أمله في أن يكون الاتفاق بين حماس وإسرائيل، خطوة مهمة لوقف التصعيد.
وقال نيبينزيا - في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط مساء اليوم الأربعاء: "تحرم إسرائيل المجتمع الدولي، بما في ذلك روسيا، من فرصة تزويد سكان غزة بالمساعدات الإنسانية اللازمة".
وأضاف أن:"الإصابات وعمليات القتل الجماعية للأطفال التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي خلال عملياته، فضلا عن الهجمات على المدارس والمستشفيات، والتي أدت إلى مقتل الأبرياء، تثير قلقا بالغا". وفقا لما نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.
وتابع: "يتم ضرب أهداف مدنية أخرى مثل المساجد، والكنائس، ومخيمات اللاجئين، ومواقع الأمم المتحدة التي يلجأ إليها النساء والأطفال في غزة هربا من القصف. وهذا انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي. وقد سمعنا مزاعم حول مواقع قيادة "حماس" ومخابىء يفترض أنها موجودة فيها، لكننا لم نر - حتى الآن - أدلة مقنعة على ذلك".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي العدوان الاسرائيلي الكيان الصهيوني المقاومة الفلسطينية تهجير الفلسطينيين حركة حماس قصف غزة قطاع غزة قوات الاحتلال مجزرة جباليا مخطط اسرائيل
إقرأ أيضاً:
«خوري» تقدّم إحاطة في مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا.. وهذه أبرز نقاطها!
قدّمت نائبة الممثل الخاص للأمين العام القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، إحاطة في مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا.
وقالت خوري: “أحث على حمايه استقلال الجهات المراقبة الدولية وتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد كما هو مبين في التوافق السياسي”، مضيفة: “أنوي إنشاء لجنة استشارية محددة الزمن للتعامل مع القضايا الشائكة وتقديم خطة لعقد الانتخابات، هذه اللجنة ليست لوضع القرارات وإنما لوضع الاستشارات”.
وتابعت خوري: “الاعتقال التعسفي مستمر في البلاد رغم التقدم المحرز في بعض المناطق وأدعو السلطات الليبية لمنح البعثة الوصول لكافة مراكز الاحتجاز، وينبغي أن يحاسب المسؤولون عن جرائم الاعتقال والاختطاف”، مضيفة أن “ظروف حقوق الإنسان والحماية من أهم أولويات الأمم المتحدة وأحث الأطراف على حسن إدارة الهجرة في إطار القانون الدولي”، قائلة: “هناك حالات وفاة أثناء الاعتقال، و4 ليبين بينهما امرأتان توفوا في الاعتقال، وينبغي ان محاسبة المسؤولين عن ذلك”.
وتابعت خوري: “وحدة ليبيا مهددة والليبيون أخبروني بضرورة عقد الانتخابات لأن الوضع القائم لا يمكن أن يستمر”، لافتة إلى أن “الإجراءات الأحادية أدت إلى تآكل المؤسسات وبروز أجسام موازية”.
وأكدت أن “الانقسام المستمر للأعلى للدولة يضر بالعملية السياسية، وجهود المصالحة تضررت بالانقسام السياسي”.
وتابعت خوري: “قدمتُ أمس للشعب الليبي خارطة طريقة للعملية السياسية القادمة”، مضيفة: “ستنشأ لجنة للتمهيد لإجراء الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة ومعالجة النقاط الخلافية لقوانين الانتخابات، واللجنة ستشكل من الخبراء وبما يحترم التنوعات الليبية”.
وقالت خوري: “العملية التي قدمتها البعثة تقوم أهداف ومبادئ منها: الوحدة والاستقرار على أرض الواقع، والحفاظ على الملكية الليبية من خلال الاستناد إلى الكيان الحالي، والتعامل مع الإنفاق في المؤسسات”.
وقالت: “أهنئ الشعب الليبي على عقد الانتخابات المحلية بنجاح، في 58 بلدية، وأحث السلطات على دعم المرحلة الثانية منها”، مضيفة: “مضى 3 أعوام على تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى، والمشاكل حتى الآن لا تزال تعطل العملية، ووحدة البلاد مهددة وسلامة الأراضي كذلك، والوضع القائم استمر طويلا ويجب ألّا يستمر أكثر”.
وأضافت: “أي حكومة تصدر عن الاتفاقات ينبغي أن تلتزم بالضمانات والمبادئ لكي تصل البلد إلى الانتخابات كشرط لتحقيق الشرعية، والبعثة تنوي الجمع بين الشركاء الليبيين وتنفيذ حوار منظم من أجل وضع رؤية موحدة لمستقبل البلاد”.
ولفتت إلى أن “أسباب النزاع القديم بقيت دون حل ومنعت وجود حوكمة دائمة تقوم على أساس العلاقات واضحة بين الأفراد”.
وأضافت: “الأزمة الأخيرة بشأن رئاسة المصرف المركزي تكشف عن عدم الاستقرار والجمود، ونجاح العملية السياسية بتسيير الأمم المتحدة يعتمد على الإرادة السياسية وامتناع الأطراف الليبية عن الإجراءات التي تفرق ولا توحد”.