إنترسبت: وثائق استخباراتية سرية تظهر الانتشار العالمي لفرق موت هندية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
كشف "موقع إنترسبت" الإخباري الأميركي عن وثائق استخباراتية سرية مسربة تظهر انتشارا لفرق موت هندية على نطاق عالمي.
وأوضح التحقيق الذي أجراه الصحفيان بالموقع مرتضى حسين وريان غريم، أن وكالة الاستخبارات الخارجية الهندية، التي تعرف باسم جناح البحث والتحليل، ظلت تخطط لاغتيالات تستهدف ناشطين يقيمون في دول أجنبية من طائفة السيخ ومن إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان.
واستند الموقع في تحقيقه على وثائق سرية مسربة تتضمن تقييمات للمخابرات الباكستانية. وتحدد هذه الوثائق سلسلة تهديدات من قبل الاستخبارات الخارجية الهندية ضد أشخاص يعيشون في باكستان. ويعتقد مسؤولو الأمن الباكستانيون أن جناح البحث والتحليل الهندي (الاستخبارات الخارجية) يتعاون مع شبكات محلية إجرامية ومنشقة لتنفيذ اغتيالات وهجمات أخرى.
ووفقا للوثائق، تستهدف الاستخبارات الخارجية الهندية أفرادا ومؤسسات دينية تزعم أنهم يدعمون "تمردا مسلحا" في إقليم كشمير، فضلا عن ناشطين سيخ مطلوبين من قبل الحكومة الهندية ويعيشون في باكستان.
ويؤكد تحقيق إنترسبت أن الوثائق تقدم أدلة دامغة على الادعاء المثير بأن الهند تنفذ برنامج اغتيالات عابرا للحدود الوطنية ضد أعدائها السياسيين. وتصدرت الحكومة الكندية عناوين الأخبار لأول مرة في سبتمبر/أيلول عندما اتهمت عملاء المخابرات الهندية بتدبير اغتيال الناشط الكندي السيخي هارديب سينغ نيجار على أراضيها.
تهديدات وتسميموفي بريطانيا، دعت عائلة الناشط السيخي أفتار سينغ خاندا في أكتوبر/تشرين الأول إلى إجراء تحقيق في وفاته المفاجئة، زاعمة أنه قد تم تسميمه على يد عملاء المخابرات الهندية في أعقاب سلسلة من التهديدات العلنية لحياته.
وفي سبتمبر/أيلول، نشر موقع إنترسبت تقريرا عن تلقي نشطاء سيخ في الولايات المتحدة تهديدات عقب تحذير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي لعدد من الأميركيين السيخ بأن حياتهم في خطر بعد مقتل الكندي نيجار.
وفي عام 2022، قُتل كندي سيخي يدعى ريبودامان سينغ ماليك (75 عاما)، الذي تمت تبرئته من التورط في تفجير مميت لطائرة تابعة لشركة طيران الهند في عام 1985، بالرصاص في كندا في ظروف ما تزال غامضة.
لم تخرج للعلنورغم هذه الاتهامات بالتورط في اغتيالات على أراضي دول أجنبية، والتي تسببت بتوتر في علاقات الهند الخارجية، فإن المعلومات الاستخباراتية بشأنها لم تخرج إلى العلن سواء من أجهزة المخابرات الكندية أو الباكستانية أو الأميركية أو غيرها، حسبما ورد بتحقيق إنترسبت.
وبحسب تقييم الاستخبارات الباكستانية، فقد استهدف جناح البحث والتحليل التابع للمخابرات الهندية هذا الصيف اثنين من الناشطين السيخ في باكستان بالاغتيال في مدينتي لاهور وإسلام آباد.
ولم يكشف النقاب عن اسم المستهدف في إسلام آباد، أما الآخر فيدعى لاكبير سينغ رود، وهو زعيم انفصالي سيخي بارز يعيش في باكستان منذ تسعينيات القرن الماضي، والذي اتهمته الحكومة الهندية منذ فترة طويلة بـ"الإرهاب".
ويقول الموقع الأميركي إن رود كان منخرطا في حركة تهدف إلى إنشاء دولة مستقلة في منطقة البنجاب المعروفة باسم خالستان في الثمانينيات والتسعينيات.
يعيش تحت التهديد لسنواتوقال بهغات سينغ نجل رود -وهو مواطن كندي- إن والده لطالما ظل يعيش تحت تهديد المخابرات الهندية، فقد كان مدرجا منذ سنوات في قائمة الحكومة الهندية للاغتيالات.
ويزعم الموقع الإخباري الأميركي أن وتيرة الهجمات المشتبه بها داخل باكستان ضد المطلوبين من السلطات الهندية، قد تسارعت في الآونة الأخيرة على ما يبدو، مضيفا أن عضوا مرتبطا بجماعة إسلامية في كراتشي قُتل في 13 أكتوبر/تشرين الأول.
وجاء هذا الاغتيال بعد مقتل اثنين من الإسلاميين المسلحين المطلوبين من الهند مؤخرا في مناطق القبائل الباكستانية وإقليم كشمير.
وتظهر الوثائق السرية، التي أصدرها مكتب الاستخبارات الباكستاني -وهو وكالة أمنية خاضعة لسيطرة مدنية وتشبه إلى حد ما مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي- مخاوف جدية من قيام المخابرات الهندية بتنفيذ المزيد من عمليات القتل على أراضيها في المستقبل.
حضور بجميع أنحاء المنطقةوأصدر المكتب في مايو/أيار تحذيرا من أن عملاء الاستخبارات الهندية المتمركزين في دولة الإمارات وأفغانستان، ينشطون لتنفيذ عمليات في باكستان، مما يوحي بأن لهم حضورا في جميع أنحاء المنطقة.
وحذرت وثيقة باكستانية في سبتمبر/أيلول من أن المخابرات الهندية كانت تخطط لـ"هجمات إرهابية" واغتيالات ضد أهداف داخل باكستان، وأن عملاءها كانوا يعملون من معسكر تدريب في مدينة سبين بولداك الأفغانية "لاستهداف شخصيات سيخية بارزة في باكستان".
وأفاد الموقع في تحقيقه الصحفي بأن الحكومة الباكستانية ألقت في أكتوبر/تشرين الأول القبض على أشخاص قالت إنهم متورطون في عمليات قتل لمسلحين مشتبه بهم داخل باكستان، نسبتها إلى "جهاز تجسس معادٍ"، وهي إشارة في الاتصالات الرسمية الباكستانية يقصد بها المخابرات الهندية.
ويسود في الغرب تصور عام بأن الهند لا يمكن أن ترتكب أي خطأ، وأنه عندما تتهم باكستان الهند بارتكاب مثل هذه الأشياء، فإنهم يكونون شديدي الارتياب.
ولفت تحقيق إنترسبت إلى أن المجلس الأطلسي الأميركي للدراسات سحب مقالا نشره في مارس/آذار يتهم المخابرات الهندية باغتيال العديد من الكشميريين في باكستان. وجاء السحب بذريعة أن المقال لم يخضع لمعايير التحرير القياسية للمجلس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاستخبارات الخارجیة فی باکستان
إقرأ أيضاً:
محطة استخباراتية للحوثيين في مسقط لتنسيق التواصل مع إيران وتسهيل عمليات التهريب والدعم.. هل سلطنة عمان متورطة؟
أفادت مصادر أمنية ومخابراتية أن جماعة الحوثي المدعومة من إيران أنشأت محطة لجهازها الأمني في العاصمة العمانية، إلى جانب مكتب سهلت مسقط للجماعة فتحه منذ سنوات.
وتستضيف مسقط منذ عام 2015 وفد الحوثيين المفاوضين وقادة في الجماعة يقيمون في ضيافة السلطنة ويحظون برعاية وتسهيلات وامتيازات كبيرة. وفيها يقيم المعاون السياسي لزعيم الجماعة عبدالسلام فليتة منذ سنوات وإلى جانبه عبدالملك العجري.
وتحتضن السلطنة اجتماعات قادة الجماعة مع الطرف الإيراني ومع الأطراف الإقليمية والدولية، واستضافت لقاءات ومفاوضات يمنية على مدى السنوات الماضية. كما تعلب دور وساطة في التفاوض مع الحوثيين وعقد صفقات متعلقة بتبادل أسرى وتنسيق زيارات ثنائية مع الجماعة.
المصادر، وفقا لـ ‘ديفانس لاين’؛ اوضحت أن محطة جهاز الأمن والمخابرات الحوثية في مسقط يديرها القيادي هلال النفيش، وهو عنصر أمن موالي للجماعة، وينحدر من محافظة حجة. ويعاونه عناصر من جهاز ‘الأمن الوقائي الجهادي’ الجهاز الاستخباري الخاص بالجماعة، يتواجدون كعاملين في مكتب الجماعة وينشطون تحت صفات سياسية ومدنية وتجارية.
تتولى المحطة الإشراف وتنسيق الدعم اللوجستي وعمليات تدفق الأسلحة والتقنيات العسكرية للجماعة عبر خطوط تهريب برية وبحرية. وتعمل بالتنسيق مع دائرة العمليات الخارجية في الجهاز الأمني الحوثي التي يتولى مسئوليتها القيادي حسن أحمد الكحلاني، ولها ارتباط بالقيادي عبدالواحد ابوراس، وكيل الجهاز سابقا وعينته الجماعة نائبا لوزير خارجيتها.
وبحسب المصادر ترتبط المحطة بمنظومة الأمن والاستخبارات في طهران وجماعات المحور الإيراني، وبشبكة الأشخاص والشركات الحوثية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التي تتولى تنسيق تدفقات الأموال والسلاح.
وتفيد المصادر أن التعاون بين السلطنة والحوثيين يعود لما قبل الحرب التي فرضها تمرد الجماعة على اليمنيين بدعم إيراني في سبتمبر 2014م، إذ كانت مسقط محطة ترانزيت لتبادل التواصل والعلاقة بين الحوثيين وزعيمهم وبين طهران خصوصا خلال المفاوضات السياسية التي صاحبت توسع حروب الجماعة وتمددها نحو العاصمة صنعاء.
فيما تتحدث تقارير أممية ودولية عن مشاركة السلطنة في تسهيل وصول الدعم الإيراني للحوثيين عبر المياه العمانية وحدودها البرية مع اليمن، وعبور الأسلحة والأموال والتقنيات والأعتدة القتالية ومواد التصنيع الحربي المتدفقة من إيران وعواصم حليفة لها إلى جماعة الحوثي.
ومع إعلان أمريكا تصنيف الحوثية “منظمة إرهابية أجنبية” واتجاه إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تفكيك قدرات الحوثيين ومنع استمرار تدفق الدعم الإيراني إليهم، كان السيناتور الجمهوري الأمريكي جو ويلسون، قد دعا سلطنة عمان لإغلاق مكتب جماعة الحوثي المصنفة إرهابية في مسقط، ووقف غسل الأموال، وإغلاق الحدود لوقف عمليات نقل الأسلحة للحوثيين.
وقال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي للحزب الجمهوري في تدوينات على منصة (X): “يحتاج أصدقاؤنا العظماء في عمان إلى عزل الحوثيين وعدم احتضانهم. يجب إغلاق مكتب الحوثيين في عمان، ووقف غسل الأموال، وإغلاق الحدود لوقف عمليات نقل الأسلحة الحوثية”.
ووفقًا للمعلومات فأن قادة الحوثية يتحركون عبر المنافذ البرية بين اليمن وعمان مستخدمين جوازات سفر مزورة صادرة من مناطق سيطرة الجماعة.
ويتولى مسئولية التنسيق لعمليات تهريب القيادات والدعم في جهاز الأمن والمخابرات القيادي عادل العواضي، المعين مسئولا لدائرة المنافذ برتبة عميد، وفي جهاز الأمن الوقائي عبدالرحيم عبدالله أحسن الحمران، المعين مسئولا للمنافذ والمطارات برتبة عميد.
خطوط التهريب البرية القادمة من عمان لا تقتصر على تهريب الأسلحة والممنوعات بل تستخدم لتهريب خبراء وأجانب، وعبرها تم تهريب سفير إيران لدى الحوثيين سابقا حسن إيرلو الذي أعلن عن مقتله في شهر ديسمبر 2021م.
وكانت السلطات الأمنية في الحكومة الشرعية تحدثت في وقت سابق عن ضبط عناصر حوثية في محافظة حضرموت كانوا يستخدمون جوازات سفر مزورة صادرة من صنعاء.
فيما كانت السلطات في محافظة مأرب تمكنت من القبض على القيادي الحوثي محمد غالب أحمد دعه، وعناصر معه أحدهم يدعى علي هاشم الحملي، أثناء تواجدهم في مناطق صحراوية بين مأرب وحضرموت.
ليتبين أن القيادي دعه يشغل منصب وكيل جهاز الأمن والمخابرات برتبة عميد، ومسئولا عن الملف الأمني والعسكري في مأرب وشبوة وحضرموت والمهرة، وكان يحمل جوازا مزورا، وهو يخضع للمحاكمة أمام القضاء العسكري في مأرب.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول