بالتفاصيل.. تعرف على كيفيه تغييرعداد الكهرباء القديم
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
تتبع وزارة الكهرباء خطة لتعميم تركيب العداد مسبوق الدفع بدلا من العداد القديم والتقليدى وتوفر شركات توزيع الكهرباء في جميع قطاعاتها العداد مسبوق الدفع لأن أى عداد قديم سيتم تغييره بعداد مسبوق الدفع ويتم تغييرعداد الكهرباء التالف أو العداد التقليدى واستبداله بعداد مسبوق الدفع و أصبح أمرا ضروريا تنفيذا لخطة الوزارة لما له من مميزات تعود على المستهلك بالفائدة خاصة ترشيد الاستهلاك وبالتالى خفض فاتورة الكهرباء .
تستعرض “ البوابه نيوز ” تغيير عداد الكهرباء التالف أو التقليدى باتباع عدة خطوات ::-
“خطوات تغيير عداد الكهرباء القديم”
1- التوجه إلى إحدى شركات توزيع الكهرباء القريبة من محل السكن ، واحضار البطاقة الشخصية وملء نموذج طلب فحص استيفاء لكل بياناته.
2- أو التقدم بطلب إلكتروني لفحص أو تغيير العداد من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء .
3- أو الاتصال بالخط الساخن لشركة التوزيع التابع لها
“ تفاصيل إجراءات تغيير عداد الكهرباء التالف أو التقليدى”
1- يقوم المشترك بسداد 195 جنيهًا رسوما خاصة بطلب الفحص أو استبدال العداد بآخر جديد .
2- معرفة التسوية الخاصة بعطل أو تلف عداد ويطلب من المشترك أو المواطن تحصيل قيمة متوسط استهلاك ثلاثة أشهر قبل حدوث العطل
3- عمل إجراءات تصفية الحساب وتسوية، إذا كان المشترك عليه تراكمات مالية للشركة لم يسبق سدادها، وذلك قبل إجراءات رفع العداد وفحصه في المعامل.
4- فحص العداد خلال 3 أيام من تاريخ الاستلام من المشترك.
5- حصر المديونية وهى تحديد القيمة المطلوبة من العداد مسبق الدفع وقيم التسويات على العميل.
6- تحصيل المطلوب أو الخصم من الشحنات الخاصة بالعميل عند التقدم لشحن الكارت أو مطالبة العميل بالمديونية لسدادها نقدًا أو بالتقسيط بناءً على طلبه من خلال كروت الشحن .
7- شحن كارت العداد بمبلغ 100 جنيه وإذا لم يتقدم العميل للشحن فيتم شحن العداد بمبلغ 30 جنيهات حتى يمكن إطلاق التيار وتشغيل العداد وتضاف قيمة هذا الشحن إلى المديونية السابقة.
8- إذا اعترض العميل على تركيب العداد مسبق الدفع فيتم إبلاغه رسميًا بأن الإخطار السابق تسليمه إليه عند رفع عداد الكهرباء التالف كأن لم يكن وفي حالة عدم حضوره خلال أسبوع من تاريخ الإبلاغ سيتم تحويل الأمر إلى شرطة الكهرباء لتحرير محضر سرقة.
“تعرف علي مميزات العداد مسبوق الدفع”
1- يتحكم العداد مسبوق الدفع في الاستهلاك من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقي، بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.
2- ترشيد الاستهلاك، لأنه يُمكن المستهلك من معرفة رصيده، وبالتالي يخفض استهلاكه.
3- يقضى بشكل نهائي على أخطاء فواتير الاستهلاك الخاطئة.
4- سهل الشحن، من خلال خدمات الدفع الإلكتروني.
5- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء ، وتقليل الخسائر المالية للقطاع.
6- تحصل وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك، من خلال شحن العداد
7-يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، فلا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الكهرباء العداد مسبوق الدفع شركات توزيع الكهرباء العداد مسبوق الدفع الکهرباء التالف عداد الکهرباء من خلال
إقرأ أيضاً:
رقم غير مسبوق…24.7 مليون مغربي يشملهم التأمين الإجباري عن المرض لأول مرة
زنقة 20. الرباط
أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن عدد الأشخاص المؤمنين الذين يشملهم نظام التأمين الإجباري عن المرض (أمو/ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)، تجاوز 24,7 مليون مستفيد خلال سنة 2024، سواء كانوا من أجراء القطاع الخاص أو العمال غير الأجراء أو المستفيدين من (أمو تضامن) أو (أمو الشامل)، وذلك بعد ثلاث سنوات من إطلاقه.
وأوضح السيد بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن ورش الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس هو ورش وطني يعكس الإرادة القوية للمملكة من أجل إرساء الدولة الاجتماعية.
وسجل أن “الحكومة نجحت خلال الآجال المحددة، في تنفيذ المحور الخاص بتعميم التغطية الصحية لفائدة الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك عبر نظام “أمو تضامن”، حيث تم تحويل المستفيدين تلقائيا من نظام “راميد” إلى النظام الجديد مع الحفاظ على نفس المكتسبات”، مبرزا أن الحكومة تكفلت بأداء اشتراكاتهم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بميزانية سنوية تبلغ 9,5 مليار درهم.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإجراء مكن من فتح باب الاستفادة لحوالي 11,1 مليون مؤ من، بمن فيهم ذوو الحقوق، ابتداء من فاتح دجنبر 2022، مؤكدا أن “النظام الجديد لم يقص أحدا”.
وأضاف أن الحكومة مكنت فئات المهنيين والعمال غير الأجراء من الاستفادة من هذا الحق، بعد اعتماد مقاربة تشاركية مع الهيئات الممثلة لهذه الفئات، وإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع الإعفاء الكلي للعمال غير الأجراء من الغرامات ومصاريف التحصيل حتى 30 يونيو 2023، مبرزا أن هذه الإجراءات سمحت بتسجيل أكثر من 1,7 مليون إلى حدود متم يناير 2025، ليبلغ إجمالي المستفيدين 3,9 مليون فردا.
وتابع أنه لتمكين الأشخاص القادرين على دفع الاشتراكات والذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور من التغطية الصحية، عملت الحكومة على إقرار نظام “أمو الشامل”، كإطار اختياري جديد، معتبرا أنه من خلال هذه الأنظمة المختلفة للتأمين الإجباري عن المرض، لن يتم استبعاد أي مواطن مغربي من التغطية الصحية الأساسية.
ولفت إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قام بتوسيع شبكة الوكالات لتنتقل من 120 إلى 174 وكالة، بالإضافة إلى 65 وكالة متنقلة، وذلك بعد ارتفاع عدد ملفات التعويض المقدمة يوميا إلى هذا الصندوق من 22 ألف ملف سنة 2021 إلى أكثر من 110 آلاف ملف في دجنبر 2024.
كما تم، حسب الوزير، إطلاق أزيد من 25 حملة تواصل متعددة القنوات، وتنظيم أكثر من 8400 قافلة جهوية وأكثر من 4200 لقاء مع المنظمات المهنية قصد توعية المواطنين المعنيين بهذا الورش بضرورة الاشتراك والدفع وإطلاعهم على إجراءات وطرق الاستفادة من التغطية الصحية.
وفي ما يخص تأهيل المنظومة الصحية، أكد السيد بايتاس أن الحكومة أولت أهمية قصوى لهذا الورش وفق رؤية هيكلية تقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية، تتمثل في اعتماد حكامة جيدة وفعالة داخل القطاع الصحي، وتثمين الموارد البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية لنجاح أي إصلاح، وتأهيل البنى التحتية مع تعزيز البعد الجهوي لضمان العدالة في توزيع الخدمات الصحية.
وسجل الوزير أن ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية شهدت ارتفاعا واضحا لتصل إلى 32,6 مليار درهم لسنة 2025، كما تم تنفيذ برنامج توسيع وتأهيل العرض الاستشفائي من خلال تعزيز الطاقة السريرية للمؤسسات الاستشفائية بحوالي 2200 سريرا منذ سنة 2022.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن