إسرائيل.. تأجيل سداد أقساط المقترضين بسبب الحرب
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قالت هيئة الرقابة المصرفية، الأربعاء، إن إسرائيليين أرجأوا سداد المستحقات على ما يقرب من ثلاثة مليارات شيقل من القروض في أكتوبر نتيجة للحرب مع حركة حماس.
وقال بنك إسرائيل (البنك المركزي) إنه تم تأجيل سداد أقساط نحو 117 ألف قرض، معظمها قروض عقارية وائتمانات استهلاكية أخرى، بقيمة إجمالية 2.7 مليار شيقل (727 مليون دولار) الشهر الماضي.
وأضاف أن بيانات تم جمعها في نوفمبر أظهرت أن ثلث أولئك الذين أجلوا سداد أقساط القروض الشهر الماضي كانوا من العملاء الذين تأثروا بشكل مباشر بالأضرار الناجمة عن الحرب.
وأوضح البنك أن هؤلاء المتضررين هم من الذين يعيشون أو يمتلكون أعمالا على بعد أقل من 30 كيلومترا من حدود غزة، ومن تم إجلاؤهم من منازلهم ومن تم استدعاؤهم ضمن جنود الاحتياط والأقارب المباشرين للقتلى أو المختطفين أو المفقودين في أثناء الحرب.
وقالت وزارة العدل الإسرائيلية، من جهتها، إنه بسبب حالة الطوارئ والحرب "يسمح المفوض للمدينين تأجيل موعد تقديم التقارير الملزم تقديمها مرة كل شهرين حول الدخل والمصروفات الموجب عليهم تقديمها في شهر تشرين الأول وشهر تشرين الثاني. هذه الأنظمة هي للمدينين الأفراد (في كل أنحاء البلاد) في إجراءات العجز عن تسديد الديون المدارة من قبل المفوض".
وفي أعقاب الهجمات التي شنها مسلحو حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، واندلاع الحرب بعد ذلك، طلبت الهيئة المعنية بالإشراف المصرفي التابعة للبنك المركزي من البنوك السماح بتأجيل القروض وتخفيف الرسوم على الأسر والشركات المتضررة من الصراع.
وأشار، أمير يارون، محافظ بنك إسرائيل (البنك المركزي) إلى أنه يعارض خفض أسعار الفائدة على القروض قصيرة الأجل خلال الحرب، لكن مثل تلك الخطوات التي اتخذتها البنوك كانت "في الممارسة العملية، للتيسير النقدي"، لأنها تستهدف أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها من دون زيادة المخاطر في الأسواق المالية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
السيسي يجتمع بمدبولي ومحافظ البنك البنك المركزي
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، حيث تم استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي.
كما اطلع السيد الرئيس على المؤشرات الإيجابية الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، فضلاً عن سياسات البنك المركزي لمواجهة التضخم، وجهود الدولة لزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية.
ووجه السيد الرئيس في هذا الصدد باستمرار قيام البنك المركزي والمنظومة المصرفية بتوفير المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.