وزير البيئة: المملكة قدمت حلولًا رائدة لمواجهة التحديات المتنامية للأمن المائي
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي أهمية الجهود التي تبذلها المملكة؛ لمواجهة التحديات المتنامية للأمن المائي على المستويين الإقليمي والعالمي.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في افتتاح المؤتمر العربي الخامس للمياه اليوم، الذي يتزامن انعقاده مع اجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه في دورته الخامسة عشرة بالعاصمة الرياض، بحضور عدد من أصحاب المعالي وزراء المياه والموارد المائية في عدد من الدول العربية، والمنظمات الإقليمية والدولية الشريكة.
ونوه بجهود المملكة الدولية في قطاع المياه، المتمثلة في إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، -حفظه الله-، تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض، كونها خطوة تجسد إدراك المملكة للدور الحيوي للمياه وإمداداتها في ضمان مستقبل الإنسانية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى جهودها المستمرة ضمن أعمال مجموعة العشرين من خلال طرح العديد من موضوعات المياه وتحدياتها، لتسليط الضوء عليها، والسعي نحو إيجاد حلول وفرص للتعاون المشترك.
وأشار الوزير الفضلي إلى أن انعقاد المؤتمر يمثل أهمية قصوى للمساهمة في إيجاد حلول علمية وعملية، وفرص تعاون وعمل مشترك؛ لمواجهة التحديات المستمرة الناتجة عن محدودية مصادر المياه والتغيرات المناخية التي تواجه العالم والمنطقة العربية بشكل خاص، مؤكدًا أن محاور المؤتمر تتضمن العديد من الأبحاث والدراسات عن مفهوم الإدارة المتكاملة لموارد المياه وتحدياتها، والتقنيات الحديثة للحد من الإجهاد المائي، وتقنيات استمطار السحب، إضافة إلى محاور مرتبطة بإستراتيجية الأمن المائي العربي، وأساليب التمويل الحديثة لمشاريع المياه، مع تسليط الضوء على ما يبذل من جهود للدول العربية في مواجهة تحديات قطاع المياه.
وأكد أهمية تعزيز التعاون المشترك لمواجهة المخاطر المرتبطة بإمدادات المياه العذبة في العالم، مما يسهم في تعزيز التعاون بين دول العالم؛ لمواجهة التحديات المائية، والعمل على معالجتها على المستوى العالم، منوهًا معاليه بمبادرة المملكة بطلب الاستضافة للدورة الحادية عشرة للمنتدى العالمي للمياه 2027م مما يسهم في تعزيز مشاركة الدول العربية في المنتدى.
من جانبه، دان الأمين العام المساعد رئيس الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين، التي تسببت في إحداث دمار هائل للقطاعات الخدمية كافة، وعلى رأسها قطاع المياه، مما يعرض الشعب الفلسطيني لخطر الهلاك بسبب نقص الإمدادات المائية.
وعدَّ الأمن المائي العربي أحد الركائز الأساسية للأمن القومي العربي؛ حيث باتت الدول العربية كافة تسعى لتحقيق أمنها المائي من خلال تبني سياسات مائية مستدامة، وإيجاد بدائل مبتكرة لتغطية العجز المائي، لافتًا إلى الأثر الذي يحدثه التغير المناخي في تفاقم التحديات المائية في المنطقة العربية، حيث تؤدي ندرة المياه وتناقص نصيب الفرد في المنطقة من المياه، إلى اتساع الفجوة الغذائية؛ لارتباط إنتاج الغذاء بالمياه، مما يعزز قضية المياه بصفتها قضية عربية محورية.
عقب ذلك، رأس وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني جلسة حوارية بعنوان (استدامة الموارد المائية الجافة.. تجربة المملكة العربية السعودية)، شاركه فيها كلٌ من، وكيل الوزارة للشؤون التنظيمية (منظم المياه) الدكتور فهد أبو معطي، ووكيل المحافظ للتحول المؤسسي بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس ممدوح الشعيبي، والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس نمر الشبل، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه المهندس خالد القريشي، ونائب الرئيس للمشاريع بالمؤسسة العامة للري المهندس محمد أبو حيد.
واستعرض المشاركون أبرز المنجزات التي حققتها المملكة في قطاع المياه، حيث تم التوسع في تطوير موارد المياه غير التقليدية (مياه البحر المحلاة، والمياه المجددة، ومياه حصاد الأمطار، وتحقيق زيادة في إنتاج المياه المحلاة من (5) ملايين متر مكعب في اليوم في 2016، إلى حوالي (9) ملايين متر مكعب في اليوم في 2023 مع خفض تكاليف الإنتاج إلى ما يقارب الـ (50%).
ونوه المشاركون في الجلسة بالتوسع الكبير في توفير خدمات المياه والصرف الصحي عالية الجودة، وزيادة نسبة تغطية خدمات جمع مياه الصرف ومعالجتها، من حوالي 52% في عام 2017 إلى حوالي 61% في 2023، وتوقعوا الوصول -بحول الله- إلى 95% في عام 2030، إضافة إلى توفير الدعم المالي والقانوني؛ للتصدي على جميع التحديات، وتوفير آليات تمكينية ورسم خطط تنفيذية فعالة؛ للوصول إلى كميات كافية من المياه المؤمنة في الحالات العادية وحالات الطوارئ، مؤكدة أهمية الرؤية الإستراتيجية الوطنية للمياه في الإسهام إلى تنمية الموارد المائية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية لمواجهة التحدیات الدول العربیة قطاع المیاه
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط: مجلس الوزراء العرب للأمن السيبراني.. إضافة جديدة لمنظومة الأمن القومي العربي
أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمته في اجتماع الدورة الأولى لمجلس الوزراء العرب للأمن السيبراني المنعقدة بالرياض انه يجب على الدول العربية التعامل مع البيئة الأمنية العالمية عالية المخاطر، الاستثمار الجاد في مجال الأمن السيبراني، وان مجلس الوزراء العرب للأمن السيبراني يمثل إضافة جديدة لمنظومة الأمن القومي العربي.
واعرب عن سعادته بالمشاركة في الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، والمبادرة لإنشاء هذا المجلس الهام، في هذا التوقيت الدقيق والحساس الذي يشهد فيه العالم العديد من التحديات والتهديدات المرتبطة بمجال الأمن السيبراني، وبالذات في ضوء هيمنة الرغبة في تسريع وتيرة التحول الرقمي في جميع المجالات والقطاعات.
واعرب عن تطلعه إلى أن يمثل هذا المجلس الوليد منصة انطلاق جديدة تعزز الجهود العربية في موضوعات حماية المعلومات والأمن السيراني، وأن يمثل قيمة مضافة لمنظومة العمل العربي المشترك، تعكس الرغبة في التعامل الجاد مع أدوات العصر الحديث ومواكبة ما يشهده قطاع التكنولوجيا من تحولات متسارعة تأتي في مقدمتها القفزات الهائلة في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة في العامين الأخيرين.
وأضاف ان جامعة الدول العربية أدركت منذ فترة خطورة التحديات والتهديدات الناتجة عن عدم مواكبة التقدم في المجالات المرتبطة بتكنولوجيات العصر الحديث.. مما دفعها إلى إيلاء أهمية خاصة بتلك المجالات، ومن بينها، قضية الأمن السيبراني.. .حيث تحملت الجامعة العربية خلال الفترات السابقة، ومن خلال أجهزتها والمجالس الوزارية المتخصصة المختلفة مثل مجلس الوزراء العربي للاتصالات والمعلومات، مسئولية متابعة موضوعات الأمن السيبراني في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
واعرب عن أمله في أن يجد المجلس وأمانته الفنية الناشئة من الأفكار والمقررات الصادرة عن هذه الأجهزة والمجالس ما يكفي للبناء عليه والاسترشاد به لتأسيس إطار عربي موحد لمكافحة الجرائم الالكترونية وحماية الفضاء السيبراني العربي.
وأشار إلى بعض هذا الجهد الذي بُذل كالاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات (الأجندة الرقمية 2023-2030) التي تم اعتمادها في قمة الرياض عام 2023، والاستراتيجية العربية للأمن السيبراني التي أعدتها المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات تنفيذاً لقرار القمة الاقتصادية والتنموية ببيروت عام 2019.. والتي تمت احالتها إلى المجلس وفق قرار مجلس الوزراء العربي للاتصالات والمعلومات.
ودعا إلى استكمال هذه المسيرة والبدء في تنسيق التعاون مع مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات لتنفيذ الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني، كخطوة نحو وجود فضاء سيبراني عربي آمن، وكذلك التعاون مع الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات والفرق الفنية المنبثقة عنها بغرض تنسيق الموقف العربي في المحافل الخاصة بالأمن السيبراني.
وقال ان عدة دول عربية حققت طفرات مشهودة في مجال الأمن السيبراني، حيث قطعت أشواطاً كبيرة في تطوير البنية التحتية الخاصة بها ووضع الأنظمة واللوائح ذات الصلة، مما انعكس على ترتيب مراكز الدول العربية في مؤشر الأمن السيبرانى GCI الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات ITU خلال التقرير الأخير عام 2024، والتي تصدرت فيه ثماني دول عربية التصنيف الأول وأربعة دول التصنيف الثالث، وست دول التصنيف الرابع ودولة واحدة التصنيف الخامس.
وأضاف انه وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لازالت المنطقة العربية تواجه العديد من التحديات نتيجة تطور الهجمات الإلكترونية بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، وقد زادت الهجمات الإلكترونية بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين نظراً لحالة عدم الاستقرار الجيوسياسي والأمني التي تشهدها بقاع كثيرة في العالم، ومن بينها المنطقة العربية، ويقتضي التعامل مع هذه البيئة الأمنية عالية المخاطر، الاستثمار الجاد في مجال الأمن السيبراني، ووضعه في مقدمة أولويات الحكومات العربية وكذلك المؤسسات الصناعية والشركات الكبيرة والصغيرة. ولا يخفى على أحد، السعي المحموم للعديد من دول العالم لتطبيق استراتيجيات الأمن السيبراني لحماية الفضاء الرقمي.. .ففي عالم متصل بشبكة الإنترنت بشكل دائم صار الجميع أكثر عرضة للهجمات السيبرانية، بل أصبح الفضاء السيبراني نفسه ساحة من ساحات الحرب.. .خاصة في ظل التوجه عالمي نحو رقمنة كافة مجالات الحياة، والتي تتطلب انسيابية المعلومات وأمانها وتكامل أنظمتها.. مما يستوجب المحافظـة على الأمن السيبراني، وتـعـزيـزه، حمايةً للمصالح الحيوية للدولـة ولأمنها الوطني وكذا البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والأنـشطة الحكوميـة.. .فمقارنةً بسائر دول العالم تعتبر المنطقة العربية الأكثر تعرضاً للهجمات وذلك بسبب الموقع الجغرافي والأهمية الاستراتيجية بالنسبة للشركات المستثمرة الكبرى، وبحسب الخبراء والتقارير الصادرة عن المراكز المتخصصة فمن المتوقع أن يصل سوق الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط إلى 44.7 مليار دولار بحلول عام 2027.
وأكد على أن الأمن السيبراني هو أحد أكبر التحديات المعاصرة التي تواجهنا، سواء على صعيد الأمن بمعناه الشامل أو استدامة النمو الاقتصادي.. .ويظل العمل الجماعي والمشترك على الصعيد العربي هو السبيل الأمثل لبناء منظومة عربية صلدة نقف بها سوياً على تلك الجبهة المهمة والخطيرة.. .وإنني على يقين في أن مجلس الوزراء العرب للأمن السيبراني سوف يمثل إضافة جديدة لمنظومة الأمن القومي العربي.