المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض التماسا ضد صفقة الأسرى
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أفادت وسائل إعلام عبرية برفض المحكمة العليا الإسرائيلية رفضا قاطعا، دون جلسة استماع، الالتماس الوحيد المقدم حتى الآن ضد صفقة الأسرى.
وأفيد بأن الالتماس رفض على أساس عدم وجود أسباب للتدخل والسلطة التقديرية الواسعة للحكومة في القرارات ذات الطابع السياسي الواضح.
وفجر الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة، بين "إسرائيل" وحركة "حماس" بوساطة مشتركة مع مصر والولايات المتحدة، سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة.
وكشفت الوزارة القطرية أن الاتفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى الإسرائيليين من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.
يذكر أن الالتماسات ضد الصفقة التي ستشمل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين لها فترة تصل إلى 24 ساعة، ومن المتوقع أن تنتهي في الليلة، ومن الممكن تقديم التماسات إضافية، ولكن في ضوء القرار الحاسم الآن، من المعقول افتراض أنه سيتم رفضها أيضا، وفق صحيفة "يديعوت أحرنوت".
وحكم القاضي أليكس شتاين في قرار واحد بأن "الالتماس يفتقر إلى الأساس الواقعي والقانوني اللازم". وشدد على سلطة الحكومة في إطلاق سراح السجناء بموجب القانون، مضيفا: "يفتقر الالتماس إلى الإشارة إلى الإطار الزمني القصير الذي تجد فيه الحكومة نفسها أثناء مسؤوليتها عن إدارة القتال ضد المنظمات الإرهابية القاتلة من الجنوب والشمال. ثانيا، وهذا هو الشيء الرئيسي، إن القضية الصعبة التي طرحها مقدم الالتماس أمامنا متجذرة بالكامل في قلب اعتبارات الحرب والسلام والسياسة الخارجية المكرسة لقرار الحكومة. وبعبارة أخرى، هذه قضية سياسية واضحة لا ترى هذه المحكمة معالجتها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية هدنة غزة اسرى غزة هدنة طوفان الاقصي سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
خلاف رئيسي يُعيق التقدم حاليًا في صفقة تبادل الأسرى
كشفت القناة 14 العبرية، اليوم الأحد، 22 ديسمبر 2024، عن الخلاف الرئيسي الذي يُعيق التقدم حالياً في صفقة تبادل الأسرى، بين إسرائيل، وحركة حماس .
وبحسب القناة العبرية، فإن الخلاف الرئيسي يتمثل بإصرار حركة حماس على عدد منخفض جداً من الأسرى الذين توافق على إطلاق سراحهم، مضيفة أن إسرائيل لا توافق على هذا العدد.
وكان رونين بيرغمان، خبير الشؤون الاستخبارية بصحيفة يديعوت أحرونوت، قد نقل عن مسؤول إسرائيلي كبير مطلع على مفاوضات صفقة التبادل مع حماس، قوله إن "الجانبين أقرب من أي وقت مضى للاتفاق، لأن كليهما يتصرف بموجب موعد نهائي، وهو دخول الرئيس دونالد ترامب للبيت الأبيض، ما يعني أن القاسم المشترك لجميع الأطراف المعنية هو أن الوقت قد حان، ويجب أن ينتهي".
اقرأ أيضا/ كاتس يُهدّد حزب الله بـ "قطع رأسه" إذا أقدم على هذا الأمر
وأضاف في مقال بيديعوت أحرنوت، أنه "رغم هذه التفاهمات، فلا تزال خلافات صعبة تتعلق بشكل رئيسي بهوية المختطفين، وعددهم لدى حماس، والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ما يجعل التوقعات تتجاوز الأيام، إلى بضعة أسابيع على الأقل، وعند التوقيع على الصفقة، سيقول كل جانب إن الآخر تراجع، مع أنه ينبغي التذكير بأنهما كانا قريبين للغاية من التوصل لاتفاق محتمل في 3 يوليو الماضي عند تسليم الخطوط العريضة المقدمة من قطر".
واستدرك بالقول إنه "في ذلك الوقت لم يكن الاحتلال موجودا على الإطلاق في مراكز مدن قطاع غزة ، مع أن الاتفاق في حينه هدف لإنهاء الحرب، وانسحاب الجيش من غزة، لكنه تحدث عن صفقة جزئية، تشمل إطلاق سراح النساء والأطفال والمسنين، دون حديث عن الجزء الثاني من الصفقة، ثم أضافت إسرائيل كومة العقبات الخاصة بها، وتوقفت المفاوضات".
وأوضح أن "التغيرات الإقليمية اليوم، وعزلة حماس، والصعود المرتقب لترامب، كلها تطورات غيّرت الوضع، بجانب تعرّض قيادة حماس لضغوط قطر ومصر، ما يدفع الحركة للحديث عن تخفيف الضغوط الدولية عليها، وبالتالي أن تتحلى بالمرونة، تمهيدا لوقف إطلاق النار المستدام، والتوقيع على الجزء الثاني من الصفقة، فيما النقاش الجوهري المعقد للغاية يتعلق بالأسرى الفلسطينيين، وفئات المفرج عنهم".
وختم قائلا، إن "الصياغة الغامضة المتعمدة في مسودة الاتفاق المتبلور حالياً، يشير لرغبة جميع الأطراف في المضي قدمًا، ما قد يجلب إمكانية التغيير في الصفقة نفسها".
المصدر : وكالة سوا - عربي 21
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023