إسرائيل.. المحكمة العليا ترفض الالتماس ضد صفقة الرهائن
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أفادت تقارير إعلامية، مساء الأربعاء، برفض المحكمة العليا في إسرائيل الالتماس المقدم ضد صفقة الرهائن مع حماس.
وحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإلكترونية، فإن محكمة العدل العليا رفضت الالتماس، الذي قدمته منظمة "الماجور" ضد صفقة إعادة بعض الرهائن الإسرائيليين من غزة.
وعللت المحكمة العليا رفضها بالقول إنه لدى الحكومة "صلاحية لإبرام مثل هذه الاتفاقات".
وقال القاضي أليكس شتاين: "إن هذا الأمر الصعب يقع بالكامل في نطاق اعتبارات الحرب والسلام والسياسة الخارجية التي هي في يد الحكومة".
وأضاف: "هذه قضية سياسية واضحة لا يمكن للمحكمة معالجتها، وهو أمر أكدنا عليه مرارا وتكرارا في عدد من الأحكام".
وكانت "الماجور" رفضت الاتفاق مع حماس، وقالت إنه ينتهك الحق في المساواة بين الرهائن، مشيرة إلى أن "إعادة الأسرى إلى الوطن هي مسؤولية أخلاقية".
وأوضحت الصحيفة أن قرار الرفض يمهد الطريق للمضي قدما في صفقة الرهائن، التي ينتظر أن يجري تنفيذها صباح غد الخميس.
ويشكل الاتفاق على هدنة مؤقتة بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية ومصرية وأميركية، نقطة مفصلية في الحرب المتواصلة منذ 7 أكتوبر الماضي، وسقط خلالها أكثر من 14 ألفا من القتلى وما يزيد على 33 ألف جريح.
ويقضي اتفاق الهدنة بوقف القتال 4 أيام، للسماح بإطلاق سراح 50 رهينة محتجزة في غزة، بينهم نساء وأطفال، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، وكذلك دخول مساعدات إنسانية تضم مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات محكمة العدل العليا غزة المحكمة العليا حماس صفقة الرهائن إسرائيل السجون الإسرائيلية قطاع غزة أخبار إسرائيل أخبار فلسطين أخبار العالم المحكمة العليا صفقة الرهائن الأسرى محكمة العدل العليا غزة المحكمة العليا حماس صفقة الرهائن إسرائيل السجون الإسرائيلية قطاع غزة أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
رئيس "النواب" يوجه بتشكيل لجنة لتحليل حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر و المستأجر.
قانون الإيجار القديمجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم الأحد، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأكد المستشار حنفي جبالي، أن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.
وأوضح قائلاً: أي معالجة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يجب أن تكون محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف.
حكم المحكمة الدستورية العلياوأشار رئيس مجلس النواب، أنه وجه بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بما يمكن من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم.
وتابع، خطة ومنهجية عمل اللجنة المشتركة تشمل على الاستماع لآراء الوزراء المختصين والمجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لافتا إلى أنه ستتاح الفرصة لكل من الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال السيد المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.
واستكمل، كما سيتم الاستماع إلى آراء أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الوصول إلى رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية، بالإضافة إلى الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.