إسرائيل.. المحكمة العليا ترفض الالتماس ضد صفقة الرهائن
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أفادت تقارير إعلامية، مساء الأربعاء، برفض المحكمة العليا في إسرائيل الالتماس المقدم ضد صفقة الرهائن مع حماس.
وحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإلكترونية، فإن محكمة العدل العليا رفضت الالتماس، الذي قدمته منظمة "الماجور" ضد صفقة إعادة بعض الرهائن الإسرائيليين من غزة.
وعللت المحكمة العليا رفضها بالقول إنه لدى الحكومة "صلاحية لإبرام مثل هذه الاتفاقات".
وقال القاضي أليكس شتاين: "إن هذا الأمر الصعب يقع بالكامل في نطاق اعتبارات الحرب والسلام والسياسة الخارجية التي هي في يد الحكومة".
وأضاف: "هذه قضية سياسية واضحة لا يمكن للمحكمة معالجتها، وهو أمر أكدنا عليه مرارا وتكرارا في عدد من الأحكام".
وكانت "الماجور" رفضت الاتفاق مع حماس، وقالت إنه ينتهك الحق في المساواة بين الرهائن، مشيرة إلى أن "إعادة الأسرى إلى الوطن هي مسؤولية أخلاقية".
وأوضحت الصحيفة أن قرار الرفض يمهد الطريق للمضي قدما في صفقة الرهائن، التي ينتظر أن يجري تنفيذها صباح غد الخميس.
ويشكل الاتفاق على هدنة مؤقتة بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية ومصرية وأميركية، نقطة مفصلية في الحرب المتواصلة منذ 7 أكتوبر الماضي، وسقط خلالها أكثر من 14 ألفا من القتلى وما يزيد على 33 ألف جريح.
ويقضي اتفاق الهدنة بوقف القتال 4 أيام، للسماح بإطلاق سراح 50 رهينة محتجزة في غزة، بينهم نساء وأطفال، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، وكذلك دخول مساعدات إنسانية تضم مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات محكمة العدل العليا غزة المحكمة العليا حماس صفقة الرهائن إسرائيل السجون الإسرائيلية قطاع غزة أخبار إسرائيل أخبار فلسطين أخبار العالم المحكمة العليا صفقة الرهائن الأسرى محكمة العدل العليا غزة المحكمة العليا حماس صفقة الرهائن إسرائيل السجون الإسرائيلية قطاع غزة أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
اسبانيا توقف صفقة شراء أسلحة من إسرائيل
الثورة نت/..
أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الخميس، عن فسخ عقد لشراء ذخيرة من شركة “آي إم آي سيستم”الإسرائيلية بقيمة 6,8 ملايين يورو..مشيرة إلى أن القرار جاء “لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة”.
واكدت الحكومة الإسبانية على أنها لم تشتر أو تبع أي أسلحة لشركات إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/ 2023، مؤكدة أنها لن تفعل ذلك مستقبلًا.
وفي السياق ذاته، أكدت الحكومة الإسبانية أن جميع صفقات الأسلحة الموقعة مع شركات إسرائيلية قبل السابع من أكتوبر 2023 لن تُنفذ، في تأكيد على موقفها الرافض لأي تعاون عسكري مع إسرائيل بعد العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة.
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز دعا اواخرالعام الماضي 2024 المجتمع الدولي إلى وقف بيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي.
كما حث رئيس الوزراء الإسباني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الاستجابة لطلب بلاده بتعليق اتفاقية التجارة الحرة بين التكتل وإسرائيل، بسبب ما تقوم به من جرائم في قطاع غزة ولبنان.
وتجدر الاشارة إلى أن الحكومة الإسبانية منعت سفينتين تحملان أسلحة وإمدادات عسكرية إلى إسرائيل، من الرسو في موانئها في نوفمبر 2024.