الجزيرة:
2025-04-23@21:39:37 GMT

إسرائيل والجنائية الدولية.. الإفلات من العقاب دائما

تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT

إسرائيل والجنائية الدولية.. الإفلات من العقاب دائما

تتصاعد الدعوات الدولية لمحاكمة إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو في المحكمة الجنائية الدولية، لارتكابها جرائم مختلفة ضد سكان قطاع غزة، لكن الضغوط التي تمارسها إسرائيل تحميها من المحاسبة.

وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية في 17 نوفمبر/تشرين الأول الماضي تقدم 5 دول أعضاء بطلب تحقيق في الهجمات الإسرائيلية على غزة، هي جنوب أفريقيا وبوليفيا وبنغلاديش وجزر القمر وجيبوتي.

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي تتلقى فيها المحكمة الجنائية الدولية طلبات للتحقيق في جرائم ارتكبتها إسرائيل خلال السنوات الأخيرة، لا سيما بعد انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية في 2015، مما يعني أن الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، أصبحت ضمن دائرة اختصاص المحكمة.

لكن المفارقة أنه رغم كل المعلومات لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم إسرائيل التي ارتكبتها خلال حروبها الأخيرة على غزة، لم تدن المحكمة إسرائيل، ولم تصدر أي مذكرة اعتقال بحق أي مسؤول إسرائيلي.

في حين لم يتطلب إصدار الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوى أسبوعين، بعد أن تقدمت 39 دولة أعضاء في المحكمة بطلب التحقيق في الجرائم المرتكبة داخل أوكرانيا.

وهذا ما يجعل كثيرا يتساءلون عن السبب الذي يتيح لإسرائيل الإفلات من العقاب دائما، وعدم محاكمتها بتهم الإبادة وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، الموثقة بالصوت والصورة والشهود، وباعتراف الجناة أحيانا.

ثغرات قانونية

كان انضمام فلسطين لعضوية المحكمة بمثابة أول خطوة رسمية نحو محاكمة إسرائيل عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، رغم أنه قبل عام 2015، قدمت مئات الدعوى القضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل لارتكابها جرائم في فلسطين، فإنها رفضت جميعها.

وكان أحد الأسباب الرئيسية للرفض، عدم الاختصاص، أو أن عدد الضحايا لا يرقى إلى مستوى جرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب أو جرائم العدوان التي تختص بها المحكمة.

فطبقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، من يحق له فتح تحقيق في هذا النوع من الجرائم هم الدول الأعضاء، ومجلس الأمن الدولي، والمدعي العام للجنائية الدولية.

لكن شروع المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق بالتهم الموجهة لإسرائيل وقادتها السياسيين والعسكريين لم يفتح بشكل رسمي إلا في 2021، أي أنها استغرقت 6 سنوات في جمع المعلومات وتحليلها قبل فتح التحقيق.

ضغوط إسرائيلية

ويعد عدم انضمام إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية، وعدم اعترافها بالدولة الفلسطينية، ورفضها التعاون مع محققيها الجنائيين، سببا يعرقل فتح تحقيقات.

كما اتهمت إسرائيل المحكمة الجنائية بـ"معاداة السامية" كعادتها في التعامل مع أي انتقاد لممارساتها، وحرضت عدة دول أعضاء بوقف التمويل أو تقليصه عن الجنائية الدولية، وعلى رأسها ألمانيا واليابان.

بينما بررت المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة البطء في إصدار مذكرات اتهام، بأن النظام القضائي الإسرائيلي ينص بالفعل على معاقبة المتهمين بارتكاب جرائم حرب، وهذا يعني أن المحكمة الجنائية الدولية قد لا تكون مختصة بالانتهاكات الإسرائيلية.

محاكمة إسرائيل

وليس من المستبعد أن تنضم دول أخرى أعضاء في الجنائية الدولية إلى الدول الخمس التي قدمت طلب تحقيق بالهجمات الإسرائيلية، على غرار كولومبيا، التي أعلن رئيسها غوستافو بيترو، دعم بلاده دعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لرفع دعاوى قضائية ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.

كما قدم مئات المحامين والهيئات الحقوقية من مختلف أنحاء العالم بقيادة المحامي الفرنسي الشهير جيل دوفير، دعوى قضائية للمدعي العام للجنائية الدولية، في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تطالب بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال في غزة.

وأعلنت النقابة الثانية للمحامين الأتراك، اعتزامها تقديم شكوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم الإسرائيلية في فلسطين.

ومن شأن هذه الضغوط الدولية والشعبية التسريع في محاكمة قادة إسرائيل، لكن ذلك لا يزال يصطدم بموقف متشدد من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين الأعضاء في المحكمة، رغم موقف أيرلندا وبلجيكا الداعم لمحاسبة تل أبيب.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة فی المحکمة تحقیق فی

إقرأ أيضاً:

هل تفلح الضغوط الدولية على إسرائيل في إدخال المساعدات لغزة؟

قال محللان سياسيان إن الضغط الدولي على إسرائيل لاستخدامها سلاح التجويع ضد أهالي قطاع غزة، بالإضافة إلى فشلها وعجزها عن تحقيق أي هدف ميداني بالحرب المتواصلة منذ أكثر من 18 شهرا جعلها تطرح موضوع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع على الطاولة.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) سيجتمع غدا بعد طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من الجيش العودة بخطة بشأن توزيع المساعدات في غزة.

وحسب الأكاديمي والخبير بالشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى، فإن استخدام الاحتلال الإسرائيلي سلاح التجويع ضد الفلسطينيين في غزة دون أفق زمني جعل المجتمع الدولي يضغط عليه.

وفي هذا السياق، جاء في بيان أوروبي مشترك أن إسرائيل ملزمة قانونيا بإدخال المساعدات إلى غزة، وقال وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا "ندعو إسرائيل إلى استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة فورا وبسرعة ودون عوائق، لتلبية حاجات جميع المدنيين التزاما بالقانون الدولي".

وأوضح مصطفى أن للجيش الإسرائيلي موقفا واضحا، وهو الرفض التام لأن يتحول إلى حاكم عسكري في غزة يوزع المساعدات الإنسانية.

إعلان

واعتبر مصطفى أن الخلاف بين الإسرائيليين ليس بشأن توزيع المساعدات، بل حول الرؤية السياسية: إلى أين تتجه إسرائيل في حربها على غزة؟

وأشار المتحدث نفسه إلى غياب هدف سياسي واضح للعملية العسكرية الحالية في غزة باستثناء الاحتلال الذي ينظر إليه الجيش الإسرائيلي على أنه وسيلة وليس هدفا.

عجز وتعثر

ووفق الأكاديمي والخبير بالشأن الإسرائيلي، فإن إسرائيل تتخبط في مأزق سياسي وعسكري، فهناك تعقيدات في العملية العسكرية، وعندما جاء رئيس الأركان الجديد إيال زامير وضع سقفا زمنيا لاحتلال غزة من 4 إلى 5 أسابيع، لكنه عجز عن تنفيذ خطته بسبب مشاكل الاحتياط والانقسام داخل الجيش.

يذكر أن اجتماع مجلس الوزراء المصغر للشؤون السياسية والأمنية أمس شهد شجارا، وكشفت القناة الـ12 الإسرائيلية أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش هاجم كلا من رئيسي الأركان إيال زامير وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار بسبب إدارة الحرب في غزة.  

وحسب الكاتب والباحث في الشؤون الدولية حسام شاكر، فإن القيادة الجديدة في إسرائيل ممثلة في رئيس الأركان ووزير الدفاع يسرائيل كاتس تعاني من عجز ومن تعثر ميداني، إذ لم تحقق أي مكسب ميداني أو أي انجاز تفاوضي، في حين بلغت ذروة الوحشية في عدوانها على القطاع.

وفي تعليقه على موقف الأوروبيين، قال شاكر إنهم عبّروا عن انزعاجهم من سياسة إسرائيل، لكن بيانهم المشترك ليس ضغطا حقيقيا على الاحتلال الإسرائيلي، وشدد على أن الحل يكون بموقف عربي موحد.

وكانت المفوضية الأممية للشؤون الإنسانية قالت إن غزة تختنق، وإن ما يحدث هو حرمان متعمد ومقصود، مؤكدة أن السكان في القطاع حرموا من الضروريات الأساسية للبقاء أحياء.

من جهتها، تؤكد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن إسرائيل تمنع منذ 7 أسابيع دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والتجارية والأغذية ولقاحات الأطفال والوقود.

إعلان

مقالات مشابهة

  • أهم التهديدات التي تواجه الأمن القومي المصري.. ندوة بجامعة الملك سلمان الدولية
  • العفو الدولية : “إسرائيل” ارتكبت جرائم حرب بحق المدنيين في لبنان
  • غرفة جدة تستضيف أعضاء المحكمة الاستثمارية العربية
  • هل تفلح الضغوط الدولية على إسرائيل في إدخال المساعدات لغزة؟
  • المحكمة العليا في إسرائيل أبقت بعضا من إفادة رئيس الشاباك طي الكتمان
  • النائب العام: غرفة بلاغات الاحتيال المالي خطوة رائدة في مواجهة الاحتيال بكل حزم وقوة وضمان فاعلية الإجراءات وسرعتها
  • بنعليلو: مشروع المسطرة الجنائية يجب أن يؤسس لقواعد مكافحة الفساد وعدم الإفلات من العقاب
  • النيابة تكشف عن محاكمة نظاميين ومستنفرين أثناء الحرب بسبب جرائم فردية
  • مؤتمر لندن.. ما هي مجموعة الاتصال الدولية التي أراد تشكيلها
  • طبيب بريطاني: شعب المملكة محظوظين بالرعاية الصحية التي لديهم .. فيديو