الجزيرة:
2025-03-31@13:23:04 GMT

إسرائيل والجنائية الدولية.. الإفلات من العقاب دائما

تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT

إسرائيل والجنائية الدولية.. الإفلات من العقاب دائما

تتصاعد الدعوات الدولية لمحاكمة إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو في المحكمة الجنائية الدولية، لارتكابها جرائم مختلفة ضد سكان قطاع غزة، لكن الضغوط التي تمارسها إسرائيل تحميها من المحاسبة.

وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية في 17 نوفمبر/تشرين الأول الماضي تقدم 5 دول أعضاء بطلب تحقيق في الهجمات الإسرائيلية على غزة، هي جنوب أفريقيا وبوليفيا وبنغلاديش وجزر القمر وجيبوتي.

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي تتلقى فيها المحكمة الجنائية الدولية طلبات للتحقيق في جرائم ارتكبتها إسرائيل خلال السنوات الأخيرة، لا سيما بعد انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية في 2015، مما يعني أن الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، أصبحت ضمن دائرة اختصاص المحكمة.

لكن المفارقة أنه رغم كل المعلومات لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم إسرائيل التي ارتكبتها خلال حروبها الأخيرة على غزة، لم تدن المحكمة إسرائيل، ولم تصدر أي مذكرة اعتقال بحق أي مسؤول إسرائيلي.

في حين لم يتطلب إصدار الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوى أسبوعين، بعد أن تقدمت 39 دولة أعضاء في المحكمة بطلب التحقيق في الجرائم المرتكبة داخل أوكرانيا.

وهذا ما يجعل كثيرا يتساءلون عن السبب الذي يتيح لإسرائيل الإفلات من العقاب دائما، وعدم محاكمتها بتهم الإبادة وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، الموثقة بالصوت والصورة والشهود، وباعتراف الجناة أحيانا.

ثغرات قانونية

كان انضمام فلسطين لعضوية المحكمة بمثابة أول خطوة رسمية نحو محاكمة إسرائيل عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، رغم أنه قبل عام 2015، قدمت مئات الدعوى القضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل لارتكابها جرائم في فلسطين، فإنها رفضت جميعها.

وكان أحد الأسباب الرئيسية للرفض، عدم الاختصاص، أو أن عدد الضحايا لا يرقى إلى مستوى جرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب أو جرائم العدوان التي تختص بها المحكمة.

فطبقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، من يحق له فتح تحقيق في هذا النوع من الجرائم هم الدول الأعضاء، ومجلس الأمن الدولي، والمدعي العام للجنائية الدولية.

لكن شروع المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق بالتهم الموجهة لإسرائيل وقادتها السياسيين والعسكريين لم يفتح بشكل رسمي إلا في 2021، أي أنها استغرقت 6 سنوات في جمع المعلومات وتحليلها قبل فتح التحقيق.

ضغوط إسرائيلية

ويعد عدم انضمام إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية، وعدم اعترافها بالدولة الفلسطينية، ورفضها التعاون مع محققيها الجنائيين، سببا يعرقل فتح تحقيقات.

كما اتهمت إسرائيل المحكمة الجنائية بـ"معاداة السامية" كعادتها في التعامل مع أي انتقاد لممارساتها، وحرضت عدة دول أعضاء بوقف التمويل أو تقليصه عن الجنائية الدولية، وعلى رأسها ألمانيا واليابان.

بينما بررت المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة البطء في إصدار مذكرات اتهام، بأن النظام القضائي الإسرائيلي ينص بالفعل على معاقبة المتهمين بارتكاب جرائم حرب، وهذا يعني أن المحكمة الجنائية الدولية قد لا تكون مختصة بالانتهاكات الإسرائيلية.

محاكمة إسرائيل

وليس من المستبعد أن تنضم دول أخرى أعضاء في الجنائية الدولية إلى الدول الخمس التي قدمت طلب تحقيق بالهجمات الإسرائيلية، على غرار كولومبيا، التي أعلن رئيسها غوستافو بيترو، دعم بلاده دعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لرفع دعاوى قضائية ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.

كما قدم مئات المحامين والهيئات الحقوقية من مختلف أنحاء العالم بقيادة المحامي الفرنسي الشهير جيل دوفير، دعوى قضائية للمدعي العام للجنائية الدولية، في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تطالب بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال في غزة.

وأعلنت النقابة الثانية للمحامين الأتراك، اعتزامها تقديم شكوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم الإسرائيلية في فلسطين.

ومن شأن هذه الضغوط الدولية والشعبية التسريع في محاكمة قادة إسرائيل، لكن ذلك لا يزال يصطدم بموقف متشدد من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين الأعضاء في المحكمة، رغم موقف أيرلندا وبلجيكا الداعم لمحاسبة تل أبيب.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة فی المحکمة تحقیق فی

إقرأ أيضاً:

فلسطين: إسرائيل تواصل القتل لتحسين شروط التفاوض

غزة (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة تحذير أممي من عواقب انهيار وقف إطلاق النار في غزة «الهلال الأحمر» الفلسطينية لـ«الاتحاد»: غالبية سكان غزة معرضون لمجاعة وشيكة

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن إسرائيل تواصل أبشع جرائم قتل المدنيين، بحجة الضغط العسكري لتحسين شروطها التفاوضية فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى. وفي بيان لها، أمس، عبرت وزارة الخارجية والمغتربين بالضفة عن استنكارها واستغرابها من تعايش المجتمع الدولي مع سياسة الحكومة الإسرائيلية، ومعادلتها القائمة على استمرار قتل المدنيين كضغط عسكري لتحسين شروطها التفاوضية. ودانت الخارجية جرائم الاحتلال ضد المدنيين في غزة والضفة المحتلة بما فيها القدس، خاصة وأنها تترافق مع حرب تجويع وتعطيش وحرمان من أبسط حقوق الإنسان، وحصار ظالم وتدمير ممنهج مستمر لجميع مقومات وأساسيات الحياة. ومساء الأربعاء الماضي، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشاورات أمنية بشأن تكثيف حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة للضغط من أجل تحريك المفاوضات الرامية إلى تبادل الأسرى مع حركة حماس.

مقالات مشابهة

  • أسطورة الإفلات من العقاب.. لماذا يظن بعض المجرمين أنه لن يتم القبض عليهم؟
  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • كاميرات المراقبة تكشف الجرائم الغامضة في ثوانٍ.. كيف ساهمت التكنولوجيا في حل القضايا؟
  • رغم مذكرة الجنائية الدولية..نتانياهو يسافر إلى المجر
  • كاميرات المراقبة تكشف الجرائم الغامضة في ثوانٍ.. كيف ساهمت التكنولوجيا في حل القضايا؟ - عاجل
  • فلسطين: إسرائيل تواصل القتل لتحسين شروط التفاوض
  • الحكومة تدين جرائم وانتهاكات المليشيا المتمردة بحق المواطنين في معتقلاتها وتطالب المنظمات بالتحلي بالمصداقية
  • دعوات دولية لإنشاء آلية متابعة لانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا
  • تعرف على القنابل الخمسة التي تستخدمها إسرائيل في إبادة غزة
  • الأمم المتحدة: إجراءات إسرائيل في غزة تحمل بصمات "جرائم وحشية"