التصريح بممتلكات الموظفين العموميين إلكترونيا في 2024
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
تحضر الحكومة لمشروع يرمي إلى إلزامية تصريح الموظفين العموميين بممتلكاتهم إلكترونيا خلال السنة القادمة.
وحددت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، ضمن أولويات استراتيجيتها لـ2024، وضع منصة الكترونية للتصريح بالممتلكات من طرف الموظفين العموميين وتعزيز النزاهة والمسؤولية والشفافية في إدارة القطاعين العام والخاص قصد تسهيل ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية لأغراض الوقاية من الفساد ومكافخته، كما أكدت السلطة التي ستطلق شبكة المدني “نراكم” ومؤشر “نزاهة” لمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، عزمها على تحويل الهيئة من مؤسسة استشارية للسلطة والوقاية إلى مؤسسة رقابية، حيث يتطلب تجسيد هذه المشاريع حسب مخطط ميزانيتها، التزود بالموارد البشرية والمادية اللازمة بالقدر الذي يمكنها أيضا من الانخراط في الجمعيات الدولية لمكافحة الفساد.
أما بشأن أهم مشاريع المحكمة العليا “الاستثمارات”، فتعول المحكمة على تخصيص نفقات لدراسة وتشييد ملحقة لها ومرافق، مع التركيز على عامل الرقمنة بهدف تطوير الأداء، بحيث يعد انجاز مشروع المحكمة العليا الالكترونية قفزة نوعية في مجال عصرنة العدالة من خلال تحويل الإجراءات الاعتيادية إلى إجراءات الكترونية، وهو ما يقتضي توفير وسائل مادية من أجهزة تقنية متطورة وإنشاء مركز بيانات، حسب مبررات النفقات التي كشفت عنها هيئة الحكمة لسنة 2024.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يوجه بإحالة عدد من الموظفين والأمناء الشرعيين للتحقيق
وشدد القاضي مجاهد على ضرورة التحقق من صحة الادعاءات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يعزز النزاهة والشفافية في العمل القضائي.
جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي الذي عقده الوزير في ديوان عام الوزارة، بحضور وكيل قطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي، ووكيل التخطيط والبنى التحتية الأستاذ فهد عبدالعزيز باوزير،
واستمع الوزير خلال اللقاء إلى شكاوى المواطنين والمواطنات والموظفين، ووجّه الجهات المختصة بسرعة معالجتها وفقًا للقانون، وبما يسهم في تحقيق العدالة وتذليل الصعوبات التي تواجه المواطنين في معاملاتهم القضائية.
وأكد وزير العدل خلال اللقاء الذي حضره مدير عام خدمة الجمهور محمد أبو الرجال، ومدير عام المحاكم المتخصصة زكريا محرم، ونائب مدير عام المحاكم نعمان أبو الرجال، ونائب مدير عام التوثيق محمد مطهر الشامي. على أهمية تحسين الخدمات المقدمة للجمهور، وفق التوجيهات الحكومية الرامية إلى تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين ومعالجة قضاياهم، مشيرًا إلى ضرورة توعية المواطنين بالإجراءات القضائية الصحيحة، وتقديم الدعم والإرشاد اللازم لهم لضمان تسهيل معاملاتهم.
وتم خلال اللقاء إحالة عدد من القضايا التي تتطلب متابعة قانونية إلى الجهات المختصة، مع توجيهات بتسريع إجراءاتها بما يحقق الإنصاف للمواطنين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار اللقاءات الأسبوعية التي تعقدها وزارة العدل وحقوق الانسان كل يوم ثلاثاء، لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على معالجتها، في سياق جهود الوزارة لتعزيز مبادئ العدالة وخدمة المجتمع.
نور ستارز تعلن كتب كتابها على كريم الشريف بكلمة واحدة: كن