التصريح بممتلكات الموظفين العموميين إلكترونيا في 2024
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
تحضر الحكومة لمشروع يرمي إلى إلزامية تصريح الموظفين العموميين بممتلكاتهم إلكترونيا خلال السنة القادمة.
وحددت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، ضمن أولويات استراتيجيتها لـ2024، وضع منصة الكترونية للتصريح بالممتلكات من طرف الموظفين العموميين وتعزيز النزاهة والمسؤولية والشفافية في إدارة القطاعين العام والخاص قصد تسهيل ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية لأغراض الوقاية من الفساد ومكافخته، كما أكدت السلطة التي ستطلق شبكة المدني “نراكم” ومؤشر “نزاهة” لمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، عزمها على تحويل الهيئة من مؤسسة استشارية للسلطة والوقاية إلى مؤسسة رقابية، حيث يتطلب تجسيد هذه المشاريع حسب مخطط ميزانيتها، التزود بالموارد البشرية والمادية اللازمة بالقدر الذي يمكنها أيضا من الانخراط في الجمعيات الدولية لمكافحة الفساد.
أما بشأن أهم مشاريع المحكمة العليا “الاستثمارات”، فتعول المحكمة على تخصيص نفقات لدراسة وتشييد ملحقة لها ومرافق، مع التركيز على عامل الرقمنة بهدف تطوير الأداء، بحيث يعد انجاز مشروع المحكمة العليا الالكترونية قفزة نوعية في مجال عصرنة العدالة من خلال تحويل الإجراءات الاعتيادية إلى إجراءات الكترونية، وهو ما يقتضي توفير وسائل مادية من أجهزة تقنية متطورة وإنشاء مركز بيانات، حسب مبررات النفقات التي كشفت عنها هيئة الحكمة لسنة 2024.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المال العراقي بين الفساد والتهريب.. البرلمان يتحرك لكشف المستور
بغداد اليوم - بغداد
تشهد الأوساط السياسية والرقابية في العراق تحركات مكثفة لكشف حجم الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، وسط مطالبات باتخاذ خطوات جادة لاستعادتها، خاصة بعد التغييرات السياسية والاقتصادية التي شهدتها كل من سوريا ولبنان، حيث تشير التقارير إلى أن أموالًا عراقية مجمدة في مصارف هذين البلدين بسبب الأزمات الاقتصادية.
وفي هذا السياق دعا عضو لجنة النزاهة البرلمانية هادي السلامي، اليوم الأربعاء (19 آذار 2025)، إلى تحرك عاجل لكشف الأموال المسروقة والمهربة إلى سوريا ولبنان من قبل بعض الجهات والشخصيات السياسية العراقية.
وقال السلامي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "الكثير من الأموال المسروقة هُربت إلى سوريا ولبنان وتم غسلها هناك عبر مشاريع مختلفة، وبعض تلك الأموال كُشفت عبر تقارير إعلامية عربية وأجنبية، وهناك تحرك حكومي عراقي"، مؤكدًا أنه "تم استرداد بعض تلك الأموال وحتى الشخصيات السارقة خلال الفترات الماضية".
وأضاف أن "بعد التغييرات في كل من لبنان وسوريا، يجب أن يكون هناك تحرك عراقي عاجل عبر الأطر القانونية والدبلوماسية لكشف حجم الأموال العراقية المسروقة والمهربة، وكذلك الجهات والشخصيات التي تقف خلفها عبر مشاريع، خاصة أن بعض تلك الأموال شبه مجمدة في المصارف اللبنانية والسورية بسبب الظروف الاقتصادية خلال السنين القليلة الماضية".
وختم السلامي بالقول إن "أغلب مشاريع تلك الجهات والشخصيات في لبنان وسوريا وغيرها من الدول ليست بأسمائهم الصريحة، بل عبر أسماء أخرى لغرض إخفائهم، لكن يمكن كشفهم من خلال التحقيقات والمتابعة لهكذا ملفات مهمة".
هذا وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء (19 اذار 2025)، عن مجمل نشاطاتها في مجال استرداد المُتَّهمين والأموال خلال شهر شباط الماضي، مُبيّنةً أنَّها أنجزت (12) ملفاً.
وذكرت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنَّ "مُديريَّة استرداد المُتَّهمين أنجزت (8) ملفَّاتٍ لاسترداد المُتَّهمين بعد قيامها بجمع المعلومات ومُتابعة المُتَّهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق"، لافتةً إلى أنَّ "عدد الملفات المُسجَّلة قيد الإنجاز بلغت (63) ملفاً".
وأضافت إنَّ "مُديريَّة استرداد الأموال أنجزت (4) ملفَّاتٍ لطلب المُساعدة القانونيَّة لاسترداد أموال الفساد المُهرَّبة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنيَّة، فضلاً عن (3) طلباتٍ لتعزيز المُساعدة القانونيَّة، فيما بلغ عدد الملفَّات المُسجَّلة قيد المُتابعة (11) ملفاً".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات