الإسرائيليون يؤجلون سداد أقساط بـ 727 مليون دولار بسبب الحرب
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أرجأ الإسرائيليون سداد المستحقات على ما يقرب من ثلاثة مليارات شيكل من القروض في أكتوبر، نتيجة للحرب مع حركة (حماس) الفلسطينية، بحسب بيانات رسمية صادرة عن هيئة الرقابة المصرفية التابعة للبنك المركزي.
وقال بنك إسرائيل المركزي إنه تم تأجيل سداد أقساط نحو 117 ألف قرض، معظمها قروض عقارية وائتمانات استهلاكية أخرى، بقيمة إجمالية 2.
وأضاف أن بيانات تم جمعها في نوفمبر أظهرت أن ثلث أولئك الذين أجلوا سداد أقساط القروض الشهر الماضي كانوا من العملاء الذين تأثروا بشكل مباشر بالأضرار الناجمة عن الحرب.
وأوضح البنك أن هؤلاء المتضررين هم من الذين يعيشون أو يمتلكون أعمالا على بعد أقل من 30 كيلومترا من حدود غزة، ومن تم إجلاؤهم من منازلهم ومن تم استدعاؤهم ضمن جنود الاحتياط والأقارب المباشرين للقتلى أو المختطفين أو المفقودين في أثناء الحرب.
وفي أعقاب الهجمات التي شنها مسلحو حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر واندلاع الحرب بعد ذلك، طلبت الهيئة المعنية بالإشراف المصرفي التابعة للبنك المركزي من البنوك السماح بتأجيل القروض وتخفيف الرسوم على الأسر والشركات المتضررة من الصراع.
وأشار أمير يارون محافظ بنك إسرائيل المركزي إلى أنه يعارض خفض أسعار الفائدة على القروض قصيرة الأجل خلال الحرب، لكن مثل تلك الخطوات التي اتخذتها البنوك كانت "في الممارسة العملية، للتيسير النقدي"، لأنها تستهدف أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها دون زيادة المخاطر في الأسواق المالية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بنك إسرائيل المركزي قروض القروض البنك إسرائيل البنوك الأسر والشركات الفائدة المركزي الإسرائيلي خسائر إسرائيل خسائر اقتصاد إسرائيل بنك إسرائيل المركزي قروض القروض البنك إسرائيل البنوك الأسر والشركات الفائدة البنوك
إقرأ أيضاً:
المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 8%
قرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند ثمانية بالمئة بسبب استمرار الضغوط التضخمية.
وقال مجلس إدارة البنك في بيان، إنه يرى "أن آفاق التضخم لا تزال محاطة بمخاطر تصاعدية ويعتبر بالتالي أنه من الضروري الاستمرار في دعم المسار التنازلي للتضخم خلال الفترة المقبلة".
وأشار البيان إلى أن معدل التضخم بلغ 6.2 بالمئة في ديسمبر مقابل 6.6 بالمئة في نوفمبر.
وقالت الحكومة إن متوسط التضخم سيتراجع إلى 6.2 بالمئة بنهاية العام الجاري من سبعة بالمئة في 2024.
وجاء في البيان الصادر عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي أن عجز الميزان الجاري انخفض إلى 1.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقابل 2.3 بالمئة في 2023.
يذكر أن في 30 يناير الماضي، كانت قد كشفت بيانات للبنك المركزي التونسي عن تراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى ما يغطي 104 أيام من الواردات بعد أن سددت 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية، وقال البنك المركزي حينها، إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي هبطت إلى 7.30 مليار دولار.
وكانت البرلمان التونسي قد وافق في ديسمبر الماضي على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل ميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على تمويل.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″