الإمارات الأولى عربياً في «مؤشر المعرفة 2023»
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
دبي: محمد إبراهيم
كشفت نتائج مؤشر المعرفة 2023، عن تصدر الإمارات الدول العربية في المؤشر الذي يستند إلى سبعة مؤشرات فرعية، تضم التعليم قبل الجامعي، والتعليم التقني، والتدريب المهني، والتعليم العالي، والبحث والتطوير والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاقتصاد والبيئة التمكينية.
في وقت أعلنت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن نتائج «مؤشِّر المعرفة العالمي» لعام 2023، خلال فعاليات النسخة الثامنة لـ «قمَّة المعرفة» المنعقدة تحت شعار «مدن المعرفة والثورة الصناعية الخامسة» في مركز دبي التجاري العالمي، والتي اختتمت أعمالها واقعياً، أمس، وتستمر اليوم افتراضياً.
أداء الدولة
وفي قراءة لـ «الخليج» لنتائج المؤشر، احتلت الإمارات المرتبة الـ26 عالمياً بين 133 دولة في المؤشر، وجاء أداء الدولة متميزاً من حيث البنية التحتية المعرفية، والمرتبة 26 بين 61 دولة ذات تنمية بشرية مرتفعة جداً.
وتمكنت الدولة من الحصول على المرتبة الثانية في التعليم التقني بواقع 69.1 نقطة، والمرتبة 37 بواقع 76.2 نقطة في التعليم قبل الجامعي، والمرتبة 47 بواقع 51 نقطة، والمرتبة 29 في البحث والتطوير والابتكار، بواقع 37.9 نقطة، وفي الاقتصاد جاءت الإمارات في المرتبة 13 عالمياً بواقع 66.9 نقطة، واحتلت المرتبة 45 عالمياً في البيئة التمكينية بواقع 62.9 نقطة.
وارتكزت نقاط قوة الإمارات على 5 مسارات، منها الاشتراكات بالإنترنت ذات النطاق العريض عبر الأجهزة المحمولة لكل 100 نسمة، وسرعة التحميل والتنزيل للبيانات على الهاتف المحمول، ونسبة التحصيل التعليمي، إكمال البكالوريوس أو ما يعادلها، ونسبة نشاط الموظف الريادي، والأفراد الذين يمتلكون مهارات أساسية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
بعض التحديات
ورصد المؤشر بعض التحديات التي تواجه الدولة، أبرزها السكان المشمولون بالحماية الاجتماعية، والبصمة البيئية للفرد، والباحثون في التعليم العالي، ونسبة المشاركين في برامج التعليم والتدريب الرسمي وغير الرسمي، واستهلاك الطاقة المتجددة.
ووفقاً للمؤشر، جاءت سويسرا في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر المعرفة العالمي 2023، بواقع 69.1 نقطة، تليها فنلندا في المرتبة الثانية بواقع 68.1 نقطة، وكانت المرتبة الثالثة من نصيب السويد بواقع 68 نقطة، ثم هولندا في المرتبة الرابعة بواقع 67.3، وذهبت المرتبة الخامسة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 66.9 نقطة.
وعلى مستوى الدول العربية تصدرت الإمارات مؤشر المعرفة العالمية 2023 عربياً، والـ26 عالمياً، بواقع 60.5 نقطة، تليها دولة قطر التي جاءت في المرتبة 39 عالمياً بواقع 54.8 نقطة، ثم المملكة العربية السعودية التي احتلت المرتبة 40 بواقع 54.5 نقطة، تليها مملكة البحرين التي جاءت في المرتبة 56 عالمياً، بنصيب 48.1 نقطة، ثم سلطنة عمان التي احتلت المرتبة 66 عالمياً، بواقع 47.1 نقطة.
مكانة مهمة
وقد أُعطيت لقطاع التعليم التقني والتدريب المهني مكانة مهمة في مؤشر المعرفة العالمي، باعتباره قطاعاً حيوياً يجمع بين التكوين وتأهيل العنصر البشري على المستوى المهني، حيث يعتبر من أكثر القطاعات حساسية وارتباطاً بسوق العمل. فالتأقلم مع حاجيات سوق العمل وتحويلها إلى مقررات دراسية ومناهج تعدّ عملية معقّدة، لأنها لا تخضع لتقلّبات الاقتصاد والتنافسية والظرفية الدولية. وهنا تندثر مهن وتبرز أخرى في وقت زمني قصير، ما يجعل من الصعب التجاوب بسرعة مع هذه المتغيّرات، ويؤكد أهمية اعتماد سياسات استباقية بعيدة المدى لا تخضع لتقلّبات الظرفية الاقتصادية.
وتعتمد هيكلة مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني على أسس منهجية مبنية على العديد من الدراسات الدولية ذات الصلة والتي تركز على خلق تصوّر متوازن لهذا القطاع مبني على الحقوق الأساسية في التعليم والتكوين كإحدى ركائز أهداف التنمية المستدامة التي رسّختها أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
تحولات معاصرة
كما تعدّ بنية الاقتصاد، وبخاصة في ارتباطها بالتحولات المعاصرة والمعرفية، إحدى ركائز هذه المقاربة لمعرفة مدى قدرة الاقتصاد الوطني على التنويع، بما يضمن تفاعلاً إيجابياً بينه وبين التعليم والتكوين، ويُسهم في تحسين جودة رأس المال البشري.
وهناك ثلاثة عناصر أساسية مؤثرة في بنية الاقتصاد وحركية النظم الاجتماعية، هي محيط الاقتصاد، وبنية سوق العمل، والمؤهلات. وكلها عناصر لمعادلة واحدة تمكّن المجتمع من التفاعل سلباً أو إيجاباً مع التحديات المطروحة على عاتقه، حيث يعتبر إدماج الشباب من أهم أوجه هذه التحديات.
سبعة مؤشرات
وبشكل عام، يتكوّن مؤشر المعرفة العالمي من سبعة مؤشرات فرعية هي التعليم قبل الجامعي، والتعليم التقني، والتدريب المهني، والتعليم العالي، والبحث والتطوير والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاقتصاد، والبيئة التمكينية. وقد خصّص وزن ترجيحي مقداره 15% لكل مؤشر من المؤشرات القطاعية الستة، و10% للمؤشر المتعلّق بالبيئة التمكينية.
ويعتمد اختيار المتغيرات ضمن تركيبة كل من المؤشرات الفرعية السبعة على منهجية علمية محددة وواضحة تستند إلى مراجعة الأدبيات الدولية والمحلية ذات الصلة، كما استفيد من تجارب المنظمات والوكالات الدولية.
قاعدة بيانات
واشتمل مؤشر المعرفة العالمي للعام 2023 على 155 متغيّراً انتُقيت من أكثر من 40 مصدراً وقاعدة بيانات دولية، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والبنك الدولي، والاتحاد الدولي للاتصالات، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومنظمة العمل الدولية، وغيرها من وكالات الأمم المتحدة.
ويأتي المؤشر كمساهمة في بناء مجتمعات واقتصادات المعرفة من خلال تقديم زاوية أخرى لقراءة الواقع المعرفي والتنموي على نحو موضوعي يمكّن من وضع سياسات تنموية. وبالنظر إلى الطلب المتزايد على المؤشرات، لا سيما مع تنفيذ أجندة 2030 الذي تقابله ندرة البيانات الموثوق بها، يعدّ مؤشر المعرفة العالمي إضافة قوية، فهو يوفّر أداة علمية وعملية تسلّط الضوء على التحديات وسبل التطوير لتنمية مستدامة للمجتمعات.
أداة رائدة
يُعد مؤشر المعرفة العالمي لعام 2023 أداة رائدة في مجال المعرفة والتنمية، تم تطويره بالتعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - المكتب الإقليمي للدول العربية ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. ومنذ انطلاقه في عام 2017، يوفر المؤشر إطاراً شاملاً لفهم وقياس الأداء المرتبط بالمعرفة على مستوى العالم.
تحديث المؤشر
يقدم مؤشر المعرفة العالمي منظوراً قيماً حول جوانب المعرفة والتنمية المتنوعة، والتي تعتبر حاسمة لتشكيل سياسات التنمية المستنيرة، ويواصل الإصدار لعام 2023 استخدام المنهجية المحسنة التي تم تقديمها في عام 2021. واستشرافاً لعام 2024، ومن المقرر تحديث المؤشر ليعكس الواقع الديناميكي للتنمية العالمية، في جهد مستمر للحفاظ على قابليته للتكيف مع التوجهات العالمية المتغيرة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الجامعات والتدریب المهنی التعلیم التقنی الأمم المتحدة فی التعلیم فی المرتبة لعام 2023
إقرأ أيضاً:
اقتصاديون: الرمز الجديد للدرهم يعزز مكانة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً
أكد اقتصاديون أن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات "الدرهم"، خطوة تعكس رؤية القيادة الحكيمة لتعزيز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي، لافتين إلى أن الإعلان عن التقدم في مشروع "الدرهم الرقمي"، يمثل نقلة نوعية في التحول الرقمي للبنية التحتية المالية، مما يسهم في تعزيز الكفاءة وتوسيع نطاق الخدمات المالية.
وفي هذا الصدد، أوضحت البروفيسورة هدى الخزيمي، المستشارة في الاقتصاد والتكنولوجيا، عبر 24، أن "الإعلان عن الرمز الجديد يهدف إلى تعزيز مكانة الدرهم كعملة عالمية في التسويات المالية والتحول الرقمي، كما أن اختيار الحرف "D" باللغة الإنجليزية ليكون رمزاً عالمياً، سيعزز الهوية المالية للإمارات".
وقالت الخزيمي: "يمثل الدرهم الرقمي، خطوة متقدمة في مسيرة التحول المالي للدولة، باعتباره عملة رقمية رسمية صادرة عن البنك المركزي (CBDC) يجسد هذا التطور التزام الدولة بالابتكار في البنية التحتية المالية، وتبني أحدث الحلول الرقمية. ويعكس الدرهم الرقمي دلالات اقتصادية واستراتيجية بارزة، من بينها تعزيز الشمول المالي، تسريع المعاملات، تقليل الاعتماد على النقد، والحد من الجرائم المالية. كما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي متقدم، ويدعم اندماجها في الاقتصاد الرقمي الدولي، لا سيما في مجالات المدفوعات الذكية والتجارة العابرة للحدود".
خطوة استراتيجيةوبدوره، أكد جمال السعيدي، خبير اقتصادي ومستشار ريادة الأعمال، أن "إعلان مصرف الإمارات المركزي عن التقدم المحرز في إصدار وتداول "الدرهم الرقمي" يُعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي متقدم، وهذا التطور ليس مجرد إضافة للعملة الوطنية، بل هو جزء من برنامج شامل لتحول البنية التحتية المالية، الذي يهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات في العالم المالي، من خلال الابتكار الرقمي".
ولفت إلى أن "الدرهم الرقمي يحمل في طياته دلالات استراتيجية عدة، فهو أداة مبتكرة ستسهم في تعزيز الشمول المالي، تسريع المعاملات، وتقليل الاعتماد على النقد، مما سيعزز الكفاءة المالية للدولة، كما أنه يساهم في الحد من الجرائم المالية من خلال توفير بيئة أكثر أماناً وشفافية للمعاملات المالية، كما أن الدرهم الرقمي يمثل نقلة في استخدام البلوك تشين و العقود الذكية، مما سيساعد في تبسيط الإجراءات المالية، وتنفيذ المعاملات المعقدة بشكل تلقائي وفوري".
وقال: "هذا الابتكار سيخلق بيئة أكثر مرونة للنظام المالي، ويوفر فرصًا لتطوير منتجات وخدمات مالية جديدة تواكب التطور الرقمي المتسارع. إضافة إلى ذلك، يأتي اختيار الرمز الجديد للعملة الوطنية ليكون مشتقاً من اسم "الدرهم" باللغة الإنجليزية، يعكس الهوية الوطنية لدولة الإمارات، وهذا الرمز الجديد يعزز من المكانة العالمية للعملة الإماراتية، ويشير إلى تطلعات الدولة في جعل الدرهم الإماراتي أحد أبرز العملات الرقمية في العالم. من خلال هذه المبادرة، يتأكد دور الإمارات الريادي في الابتكار المالي، مع توفير بيئة مالية محورية تواكب الاقتصاد الرقمي المتنامي".
ومن جانبه، أوضح ثاني الكثيري، خبير اقتصادي، أنه "مع تزايد تطور الميتافيرس (العوالم الافتراضية) والاقتصاد اللامركزي (DeFi)، سيزداد الاعتماد على الاقتصاد الرقمي من قبل الأفراد والشركات، مما يستدعي ضرورة وضع تشريعات وأطر عمل جديدة لضمان الشمولية والأمان الرقمي. وفي ضوء الأهمية المتزايدة لهذا القطاع، يأتي إصدار الدرهم الرقمي من المصرف المركزي كنسخة رقمية للعملة الوطنية، ليكون أداة مبتكرة توفر مستويات عالية من الأمان والكفاءة، من خلال حماية البيانات وتسريع المعاملات".
وقال: "سيتاح للأفراد والشركات الحصول على الدرهم الرقمي عبر المؤسسات المالية المرخصة مثل البنوك ومحلات الصرافة، وهو ما سيعزز تفعيل شركات التكنولوجيا المالية، لتمتع الدرهم الرقمي بعدد من الخصائص المبتكرة التي تسهم في تعزيز التطوير المالي، مثل الترميز الرقمي والعقود الذكية. أما فيما يتعلق بالترميز الرقمي، فإنه يعزز الشمول المالي ويزيد من الكفاءة ويوسع الوصول إلى السيولة، من خلال التجزئة الرقمية للأصول".
ترامب يعيد نشر فيديو لأميركية مفرج عنها من أفغانستان بوساطة قطرية