سوني تحارب الصور المزيفة وتواجه دعوى قضائية بـ 8 مليارات دولار
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أعلنت شركة سوني للإلكترونيات عن الانتهاء من الجولة الثانية من الاختبارات لتقنية الأصالة داخل الكاميرا. وسيساعد هذا التوقيع الرقمي داخل الكاميرا في إنشاء شهادة ميلاد للصور ستتحقق من صحة أصل المحتوى.
وقام الاختبار الذي استمر لمدة شهر والذي بدأ في أكتوبر (تشرين الأول) بتقييم عمليات مصادقة الالتقاط وسير العمل.ولتحقيق ذلك، عقدت سوني شراكة مع "كاميرا بيتس" وهي الشركة التي تقف وراء أداة سير العمل القياسية في الصناعة "فوتو ميكانيك". التوقيع الرقمي للكاميرا
وإلى جانب شركة سوني، قامت شركة كاميرا بيتس أيضاً بإنشاء تقنية فوتو ميكانيك التي تحافظ على التوقيع الرقمي للكاميرا من خلال عملية تحرير البيانات الوصفية.
ومن المقرر إصدار ميزات التوقيع الجديدة داخل الكاميرا ومصادقة C2PA من سوني مع تحديث البرنامج الثابت. وستتوفر ميزات المصادقة هذه في Alpha 9 III وAlpha 1 وAlpha 7S III المعلن عنها حديثاً في ربيع عام 2024.
وستوفر تقنية الأصالة من سوني توقيعاً رقمياً قائماً على الآلة. وسيؤدي هذا إلى إزالة فرصة التلاعب غير المكتشف في البداية. ويتم إجراء التوقيع الرقمي داخل الكاميرا في لحظة الالتقاط في مجموعة شرائح الأجهزة. وتستهدف ميزة الأمان هذه المحترفين الراغبين في حماية صحة المحتوى الخاص بهم وتوفر طبقة إضافية من الأمان لمساعدة وكالات الأنباء في معركتها ضد الصور المزيفة، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا.
دعوى جماعية ضد سونيمن ناحية أخرى، قضت محكمة في لندن يوم الثلاثاء بأنه يتعين على شركة سوني أن تواجه دعوى قضائية جماعية تصل قيمتها إلى 6.3 مليار جنيه إسترليني (7.9 مليار دولار) بسبب مزاعم بأن الشركة المصنعة لمنصة بلاي ستيشن أساءت استغلال مركزها المهيمن مما أدى إلى أسعار غير عادلة للعملاء.
وتمت مقاضاة شركة Sony Interactive Entertainment العام الماضي نيابة عما يقرب من 9 ملايين شخص في المملكة المتحدة الذين اشتروا ألعاباً رقمية أو محتوى إضافي من خلال متجر بلاي ستيشن التابع لشركة سوني.
تعويضات ضخمةوترفع أليكس نيل، إحدى المدافعين عن حقوق المستهلكين والتي عملت في حملات سابقة، القضية ضد شركة سوني والتي تقدر قيمتها بما يصل إلى 5 مليارات جنيه إسترليني (6.23 مليار دولار) بالإضافة إلى الفوائد. وقال محاموها إن إجمالي تقديرات الأضرار في القضية وصل إلى 6.3 مليار جنيه استرليني في مذكرات المحكمة الشهر الماضي.
وتقول الدعوى إن الشركة أساءت استخدام مركزها المهيمن من خلال اشتراط شراء وبيع الألعاب الرقمية والإضافات فقط عبر متجر بلاي ستيشن الذي يفرض عمولة بنسبة 30% على المطورين والناشرين. ويزعم الادعاء أن العملاء دفعوا بالتالي أسعاراً أعلى للألعاب والمحتوى الإضافي مما كانوا سيدفعونه.
وقال محامو سوني إن القضية كانت "معيبة من البداية إلى النهاية" مضيفين أنه يجب إلغاؤها. وقضت محكمة استئناف المنافسة بإمكانية استمرار قضية نيل، على الرغم من أنها قالت إن الأشخاص الذين قاموا بعمليات شراء من متجر بلاي ستيشن بعد رفع القضية في عام 2022 يجب إزالتهم من فئة المدعين المقترحين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة سوني الذكاء الاصطناعي بلای ستیشن شرکة سونی
إقرأ أيضاً:
الشركاء الإماراتيون يستعدون لطرد أحيزون من رئاسة إتصالات المغرب بعدما تسبب للشركة في أكبر غرامة في تاريخها
زنقة 20. الرباط
دفع الحكم القضائي بتغريم شركة “إتصالات المغرب” مبلغ ضخم بلغ 640 مليون دولار، بالشركاء الإماراتيين إلى الدعوة للتخلي عن عبد السلام أحيزون، خلال الجمعية العامة الإستثنائية المقبلة عقب هذه الفضيحة التاريخية، وكذا خلال إجتماع مجلس الرقابة المقبل للشركة.
مصادر منبر Rue20 كشفت بأن الإماراتي “جاسم محمد بوعتابة الزعابي” إستشاط غضباً من التدبير الكارثي لعبد السلام أحيزون للشركة الأولى بالمملكة، والتي كان آخر نتائجها الغرامة التاريخية بسبب الإحتكار وعرقلة تطور قطاع الاتصالات بالمغرب فضلاً عن تغريم ذات الشركة في وقت سابق من قبل وكالة تقنين المواصلات بسبب الإحتكار وبقيمة تجاوزت 3 مليارات درهم.
ويظل المرشح الأوفر حظاً حسب مصادر Rue20 لخلافة أحيزون، كل من عبد القادر معمر إلى جانب حسن رشاد، عضوي مجلس الإدارة والذين سبق لهما أن عارضا بعض سياسات أحيزون في قضية إحتكار خدمات الاتصالات السلكية خاصة Fibre optique.
وحسب مصادرنا الجيدة الإطلاع، فإن الغرامة التي تسبب فيها أحيزون، تتجاوز الحصة المالية التي يملكها “صندوق الثروة السيادي” الإماراتي، وهو ما يعني قيادة الفاعل الاتصالاتي الأول بالمغرب إلى الهاوية في الوقت الذي تتجند كافة القطاعات لإنجاح أوراش ملكية ضخمة من حجم تنظيم مونديال 2030.
جدير بالذكر، أن مجموعة “إتصالات” المملوكة بنسبة 60 بالمئة من قبل جهاز الإمارات للاستثمار (صندوق الثروة السيادي)، كانت قد إستحوذت بنسبة 53% على شركة “إتصالات المغرب” لتصبح الشركة المغربية بشكل شبه كامل تحت سيطرة قرارات الشريك الإماراتي بحكم تجاوز حصصه 50%.
وكانت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، قد أدانت وبشكل نهائي، شركة اتصالات المغرب التي يقودها “عبد السلام أحيزون” منذ ربع قرن وألزمتها بدفع تعويض بقيمة 6.4 مليارات درهم لفائدة شركة وانا.
ويعود هذا القرار إلى ممارسات اتصالات المغرب المنافية للمنافسة حسب الحكم القضائي، والتي تمثلت في استغلالها لوضعها المهيمن لمنع وعرقلة دخول الشركات المنافسة، خاصة وانا، إلى سوق تقسيم الحلقة المحلية وقطاع الهاتف الثابت.
وكانت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات قد سبق وأن غرّمت اتصالات المغرب 3.3 مليارات درهم لنفس السبب.
ويُعدّ هذا القرار تاريخيًا كونه أول قرار قضائي يقضي بتعويض مالي عن ممارسات منافية للمنافسة في المغرب.
وتعود تفاصيل النزاع إلى سنة 2013، عندما تقدمت وانا بشكوى إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ضد اتصالات المغرب، متهمة إياها بممارسات غير قانونية.
وبعد دراسة الملف، خلصت الوكالة إلى أن اتصالات المغرب فعلاً استغلت وضعها المهيمن، وقامت بمنع وعرقلة دخول وانا إلى السوق.
وبناءً على ذلك، أصدرت الوكالة قرارها بتغريم اتصالات المغرب، كما رفعت وانا دعوى قضائية ضدها للمطالبة بتعويض.
وفي يناير 2024، حكمت المحكمة الابتدائية التجارية بالبيضاء لصالح وانا، وألزمت اتصالات المغرب بدفع تعويض بقيمة 6.4 مليارات درهم.
وقد تم تأكيد هذا الحكم من قبل محكمة الاستئناف، ليصبح نهائيًا واجب التنفيذ.
يُعتبر هذا القرار سابقة مهمة في مجال مكافحة الاحتكار وتعزيز المنافسة في المغرب، ورسالة قوية للشركات التي تُمارس سلوكيات غير قانونية.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت