وزارة الرياضة تطلق مشروع حقوق تسمية الملاعب في المدن الرياضية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أطلقت وزارة الرياضة اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023م، مشروع حقوق تسمية الملاعب في المدن الرياضية، والذي يعد أحد المشاريع المتوافقة مع رؤية الوزارة، وسعيها المستمر للاستثمار الأمثل في الرياضة، لكونها أحد أهم مرتكزات التنمية الوطنية الشاملة التي تعزز الأنشطة الاقتصادية، من خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وينطلق المشروع بطرح حقوق تسمية الملعب الرئيس في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، كخطوة أولى ضمن المشروع الرياضي الاستثماري لتسمية ملاعب المدن الرياضية، على أن يتبعه العديد من الملاعب الرئيسة في المدن الرياضية بالمملكة.
وتمر عملية حقوق تسمية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بعدد من الخطوات الرئيسة، على أن يتم الإعلان عن الفائز خلال مدة محددة بـ(120) يومًا، ويمكن للمستثمرين الاطلاع على المعايير والشروط الخاصة بالمنافسة، والتقدم بطلبات التأهيل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.
ويسهم هذا المشروع في تعزيز المساهمة بتنمية القطاع الرياضي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار الرياضي لإحداث نقلة نوعية، بما يتماشى مع الأهداف الرياضية في رؤية السعودية 2030، حيث تحرص وزارة الرياضة على تعزيز الشراكات والعلاقة العملية مع مختلف الجهات، والمساهمة في نمو الناتج المحلي غير النفطي للمملكة، عبر إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال ويليق بالجمهورية الجديدة
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد يضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه للتحرش أو التنمر أو القيام بأي نوع من أنواع السخرة.
وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد مشروع يليق بعمال مصر في ظل الجمهورية الجديدة خاصة وان الداعم الاول لعمال مصر هو الرئيس عبدالفتاح السيسي ولذلك اعلنها بصراحة لولا دعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لعمال مصر وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية ما ظهر هذا المشروع للعلن وما بدء مجلس النواب مناقشته والانتهاء منه خلال جلسات هذا الأسبوع.
وأضافت دوريش أن مشروع القانون يحافظ علي حقوق العمال الاجتماعية والاقتصادية كما يحافظ علي كرامتهم وانسانيتهم وهو في ذلك قانون يليق بالجمهورية الجديدة حيث يتضمن مشروع قانون العمل الجديد إجراءات من شأنها الحفاظ على حقوق العمال حال إدماج المنشأة أو تقسيمها أو انتقالها بالإرث، أو الوصية، أو الهبة، أو البيع،فلايجوز إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
كما حدد مشروع قانون العمل الجديد العلاوة السنوية المستحقة للعاملين، والتي لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وقالت وكيل قوي عاملة النواب أن مشروع القانون حظر فى المادة (4) تشـغيل العمال سـخرة وذلك تطبيقًا لنص المادة رقم (12) من الدسـتور والتى نصت على "...... ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا، ......". ويتماشى بذلك مع معايير العمل الدولية، كما استحدث المشروع حظر التحرش أو التنمــر أو ممارسـة أى عنف لفظـى أو جسدى أو نفسـى على العامل أو العاملة وذلك تماشيًا مع الاتفاقيـات الدولية وخلق بيئة عمل آمنة يتوافر فيها شروط وظروف العمل اللائق.
كما أن مشروع القانون اسـتحدث فى المادة (5) حظر التمييـز فى التدريب، أو الإعلان عـن الوظائف أو شـغلها أو شـروط وظـروف العمـل بسـبب اخـتلاف الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيـدة، أو الانتماء السياسـي، أو النـقــابي، أو الموقع الجغرافي، أو الإعاقة، أو لأى سـبب آخـر وكان ذلك تطبيقا لنص المادة رقم (53) من الدستور والتى نصـت على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متســاوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامـة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، والجنس، أو الأصل "، فالمســاواة بـين العمال قاعــدة أساسية وإن لم يجـر بها نص كمـا رددته أحـكام المحكمة الدستورية العليـا.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++