توصيات منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول.. «أعمال وشراكة واستثمار»

عقدت أعمال منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول، اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023، في القاهرة، بتنظيم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجى ووزارة التجارة والصناعة المصرية، تحت شعار «أعمال – شراكة –استثمار»، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جرت فعاليات المنتدى بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، نائباً عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عُمان، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحسن بن معجب الحويزي، رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وسمير عبدالله ناس، رئيس اتحاد الغرف العربية.

جلسات التعاون بين دول الخليج ومصر

وشهد المنتدى العديد من الجلسات التي تناولت التعاون بين دول الخليج وجمهورية مصر العربية، وبحث سبل زيادة التبادل الاقتصادي والاستثماري، من بينها جلسة جمهورية مصر العربية والبوابة الاقتصادية لأفريقيا والاتحاد الأوروبي، وجلسة حول فرص الاستثمار في قطاعات العقارات والصناعات الغذائية والزراعة والسياحة، وجلسة حول التكامل الصناعي في مجالات الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة، وجلسة بعنوان التعاون الخليجي المصري في مجالات الرعاية الصحية والدواء وتقنية المعلومات والاتصالات الرقمية، وجلسة حول التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات التكنولوجية والتعليم.

منتدى الأعمال الخليجي المصري

وانتهى منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول بالعديد من التوصيات التي تم مناقشتها، لضرورة تكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية، ومنها:

أولاً: الدعوة لعقد هذا المنتدى بشكل سنوي ومنتظم، وأن تكون هناك أمانة عامة تتابع التوصيات التي يخرج بها المنتدى، وتعرض في الاجتماع القادم ضمن أهم الإنجازات.

ثانياً: البحث عن الحلول التقنية التي تساهم في التبادل التجاري والاستثماري، مثل إنشاء منصة تتبناها اتحادات الغرف بحيث تعرض فيها المناقصات والفرص الاستثمارية.

ثالثاً: دراسة التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية، وخصوصاً في ظل إقرار دول الاتحاد الأوربي ضريبة الانبعاث الكربوني، مما يؤثر على نمو الصادرات العربية والاستفادة من الطاقة المتجددة.

رابعاً: ضرورة التكامل في الصناعات الغذائية، وخاصة مع التحديات التي تظهر بين فترة وأخرى من أمراض وأوبئة والتغير المناخي والظروف الجيوسياسية، لإيجاد الاكتفاء الخليجي العربي لبعض الصناعات، خاصةً في مجال الامن الغذائي.

خامساً: العمل على زيادة الاهتمام بالصناعات الدوائية بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر.

سادساً: التأكيد على ضرورة تنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات، من تصنيع مشترك، وتشجيع للاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز.

سابعاً: ضرورة الاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.

ثامناً: التأكيد على أهمية التشارك في تعميق الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر لإحلال الواردات لدول مجلس التعاون الخليجي بمنتجات مصرية وخليجية.

تاسعاً: تأكيد التعاون من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية، والربط بينهم، لتحقيق للتصنيع المشترك وتنمية الصادرات المشتركة.

عاشراً: التشديد على عدم اقتصار التعاون التجاري بين دول الخليج العربي ومصر على السلع تامة الصنع فقط، بل أن تشمل عمليات التكامل الصناعي ومكونات ومستلزمات الإنتاج، لمجابهة تعطل سلاسل الإمداد العالمية ولرفع نسب المكون المحلى العربي لاختراق الأسواق العربية والأفريقية والدولية.

حادي عشر: دعوة الغرف التجارية ومنتسبيها من قيادات المال والأعمال من الجانبين لإنشاء تحالف عربي قوي يعمل على نشر النماء والتنمية، بالإعمار والاستثمار المشترك.

المصدر: الوطن