صندوق النقد العربي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 4.3% في 2024
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
توقع صندوق النقد العربي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.3 بالمئة في العام 2023، ترتفع إلى 4.3 بالمئة في العام المقبل 2024.
وقال صندوق النقد العربي، في تقرير آفاق الاقتصاد العربي الصادر الأربعاء، إنه من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصادات العربية نحو 2.2 بالمئة في عام 2023، مشيراً إلى أن الدول العربية التي تبنت برامج إصلاح اقتصادي ورؤى واستراتيجيات لتنويع اقتصاداتها وزيادة متانتها النسبية، وإصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص ودعم رأس المال البشري، أقدر على مواجهة الصدمات.
وذكر التقرير أنه في ضوء التحسن المرتقب للظروف الاقتصادية العالمية خلال العام القادم 2024، من المتوقع أن تسجل الدول العربية معدل نمو بحوالي 3.3 بالمئة، بدعم تعافي النمو العالمي وتراجع تشديد السياسة النقدية وتفعيل المشاريع الاستثمارية الكبرى وزيادة الصادرات غير المرتبطة بالطاقة.
وقدر التقرير نمو اقتصاد السعودية بنسبة 1.9 بالمئة في 2023، ترتفع إلى 2.8 بالمئة في 2024، مشيراً إلى أن القطاع غير النفطي في المملكة لا يزال يؤدي أداء جيداً مدعوما باستراتيجية التنويع الاقتصادي ضمن رؤية المملكة 2030.
وتوقع تقرير صندوق النقد العربي نمو اقتصاد قطر بنحو 2.7 بالمئة و2.8 بالمئة في العام 2023 و2024 على التوالي، بينما قدر التقرير نمو اقتصاد الكويت بنحو 0.9 بالمئة في 2023 ترتفع إلى 2.5 بالمئة في 2024.
وأشار التقرير إلى توقعاته بنمو اقتصاد عمان بنحو 1.7 بالمئة بنهاية العام الجاري وبنسبة 3.6 بالمئة في العام المقبل، مشيراً إلى سعي السلطنة في إطار خطتها للتنويع الاقتصادي إلى المزيد من الاستثمار في البنية التحتية لدعم القطاعات غير النفطية، فيما توقع التقرير أن يحقق اقتصاد البحرين نمواً بنسبة 2.9 بالمئة في العاميين 2023 و2024.
وذكر التقرير أن الدول العربية الأخرى المصدرة للنفط والتي تضم كلاً من الجزائر والعراق وليبيا واليمن، من المتوقع أن تحقق معدلات نمو معتدلة نسبياً حيث من المتوقع تحقيق معدل نمو قدره 2 بالمئة في عام 2023، ترتفع لتبلغ 3.7 بالمئة في عام 2024.
وبين التقرير بأن مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط، من المتوقع أن تحقق معدل نمو قدره 2 بالمئة في 2023، على أن يرتفع النفط الاقتصادي ليبلغ نحو 3.2 بالمئة في العام القادم 2024، حيث قدر التقرير أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 3.8 بالمئة في 2023، ليرتفع إلى 4.1 بالمئة في 2024، وذلك في ظل توقع تحسن تنافسية الصادرات المصرية فضلا عن النمو المتوقع في قطاع الخدمات والإنشاءات وارتفاع عوائد قناة السويس مع عودة حركة التجارية العالمية إلى ما قبل الجائحة.
ووفق تقرير صندوق النقد العربي، من المتوقع أن يتحسن النمو الاقتصادي في المغرب ليرتفع من 1.3 بالمئة في 2022 إلى 2.4 بالمئة في 2023 ونحو 3.3 بالمئة في 2024، ويعزي ذلك إلى توقعات انتعاش القطاع الزراعي في ظل سعي المغرب إلى تطوير سلاسل الإنتاج والتوزيع في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030.
وفي تونس، يتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، نحو 1.6 بالمئة و2.1 بالمئة في عام 2024، بينما يتوقع أن يستمر نسق نمو الاقتصاد الأردني في عامي 2023 و2024 بعد أن حقق معدل نمو قدره 2.7 بالمئة في 2022.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد العربي السعودية قطر عمان الجزائر العراق المغرب الإمارات اقتصاد عربي السعودية مصر صندوق النقد العربي السعودية قطر عمان الجزائر العراق المغرب أخبار الإمارات صندوق النقد العربی بالمئة فی العام الدول العربیة بالمئة فی عام من المتوقع أن بالمئة فی 2023 بالمئة فی 2024 نمو اقتصاد معدل نمو عام 2023
إقرأ أيضاً:
اليمن يسعى للحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي
قالت مصادر في مكتب مجلس الوزراء اليمني لـ"العربي الجديد" إن حكومة اليمن المعترف بها دولياً طلبت دعماً مالياً من صندوق النقد الدولي، للمساعدة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وأبرزها التراجع المتواصل في قيمة العملة الوطنية.
وأوضحت المصادر أن الحكومة اليمنية قدمت رؤية خمسية تتضمن إصلاحات مالية وإدارية، وزيادة في الضرائب، ورفع الدعم الحكومي عن الوقود وخدمتي الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى خصخصة عدد من المؤسسات العامة. وكشفت المصادر عن طلب حكومي يمني للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة مليار دولار لدعم جهود الحكومة في تنفيذ سياسات الإصلاح، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، ودعم جهود مكافحة الفساد في اليمن.
والتقى رئيس الوزراء اليمني أحمد بن مبارك، الخميس، في واشنطن، مع نائب مدير عام الصندوق نيجيل كلارك، ودعا إلى أن يكون ملف اليمن أولوية لصندوق النقد الدولي، والعمل مع الحكومة اليمنية لحشد الشركاء الدوليين، وصياغة برنامج خاص لتوسعة نشاط وتدخلات الصندوق في اليمن، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ".
وأطلع رئيس الحكومة اليمنية قيادة صندوق النقد على الرؤية التي صاغتها حكومته بناءً على خطة قصيرة المدى، في خمس مسارات عامة، سياسية واقتصادية وإنسانية، تتضمن تحقيق السلام والاستقرار والحفاظ على الموقف القانوني للدولة، وتنمية الموارد المالية للدولة، والإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد، إضافة إلى الاستخدام الأمثل للدعم الخارجي، والمرأة والسلام والأمن. وأشار إلى ما تضمنته خطة التعافي الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة بدعم من مجلس القيادة الرئاسي.
وحسب وكالة "سبأ" الرسمية، فقد شدد رئيس الوزراء على أن الشراكة مع صندوق النقد الدولي أساسية، وأن الحكومة لا تريد أن يقتصر دوره على الدعم الفني المحدود والمراجعات الدورية، بل أن يكون شريكاً تنموياً مهماً بحضور أكبر. وجدد التأكيد على أن يكون ملف اليمن أولوية لصندوق النقد الدولي، وأن يعمل على حشد الشركاء الدوليين لمعالجة الوضع في اليمن، والذي يُعد جزءاً من أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.
وقالت الوكالة إن نائب مدير عام صندوق النقد الدولي أبدى تفهمه للتحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن، منوهاً بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية وما قدمته من رؤى لتحقيق التعافي الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات. وأكد أن صندوق النقد الدولي يأخذ بجدية رسالة وطلب رئيس الوزراء في ما يخص صياغة برنامج خاص لليمن ووضع ملف اليمن كأولوية، وسيعمل عليه خلال الفترة القادمة.
واعتبر المحلل الاقتصادي عبد الواحد العوبلي أن الحكومة اليمنية الشرعية تعيش حالة من الضعف والاغتراب، حيث تعمل من المنفى ولا تستطيع كسب ثقة المؤسسات الدولية للحصول على قرض مشروط. وقال العوبلي لـ"العربي الجديد": "كانت توصيات صندوق النقد الدولي مبرراً لجماعة الحوثيين لاجتياح العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة عام 2014، بعد احتجاجات ضد قرار حكومي برفع أسعار المشتقات النفطية بموجب توصيات صندوق النقد".
وأوضح العوبلي أن أي توجه حكومي لرفع الدعم عن الخدمات العامة، وأبرزها خدمتا الكهرباء والمياه، يعني تحميل السكان مزيداً من الأعباء المعيشية في ظل وضع اقتصادي متردٍ وانهيار متواصل للعملة المحلية.
وفي السياق، اختُتمت في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الخميس، الاجتماعات السنوية التشاورية بين الفريق الحكومي وبعثة صندوق النقد الدولي، والتي ناقشت آخر المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية وآفاقها المستقبلية، وخطة ورؤية الحكومة لمواجهة التحديات الراهنة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة وتحقيق التعافي الاقتصادي بدعم إقليمي ودولي.
وأكدت الاجتماعات بين الجانبين الحكومي وصندوق النقد الدولي حاجة اليمن، في ظل الظروف الصعبة الراهنة، إلى تواصل الدعم الإقليمي والدولي للجهود الوطنية الهادفة لاستقرار أسعار السلع والعملة الوطنية، واستمرار تنفيذ الإصلاحات اللازمة، لا سيما في الجوانب المالية والنقدية، وتحقيق التعافي الاقتصادي، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ".
وأشارت وكالة "سبأ" إلى توصيات صندوق النقد الدولي للحكومة اليمنية بالمضي قدماً في تنفيذ سياسات الإصلاح المالي والإداري، واحتواء عجز المالية العامة من خلال تقوية الإدارتين الضريبية والجمركية، وتعزيز إدارة السيولة النقدية، وتوخّي الحذر في الإنفاق، والحد من التمويل النقدي للموازنة، والحد من الضغوط التضخمية.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير