قال ناصر أمين، المحامى بالمحكمة الجنائية الدولية، إن دور الصحفيين دور بالغ الأهمية لتوثيق الأدلة وتساعد فى الملاحقات الجنائية أمام المحاكم الدولية ضد جرائم الحرب.

الملاحقة القضائية لمرتكبى جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطينى

وأضاف ناصر أمين خلال كلمة له فى الحلقة النقاشية التى تعقدها نقابة الصحفيين حول الملاحقة القضائية لمرتكبى جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطينى فى غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية، أن دور نقابة الصحفيين لا يمكن تجاهله على الاطلاق، مشيرا الى أن ما وقع فى غزة جرائم وانتهاكات شنيعة .

مجلس التعليم والطلاب بجامعة القناة يعقد جلسته رقم 342 برئاسة الدكتور ناصر مندور

وتابع :"سوف نقابل القيادات الاسرائيلية مرتكبى الجرائم ضد الشعب الفلسطينى أمام المحكمة الجنائية الدولية، كل الجرائم ضد الإنسانية ارتكبها الكيان الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى".

مدير وكالة الأونروا يؤكد البقاء في غزة: "لن نغادر"

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: ضد الشعب

إقرأ أيضاً:

إنترسبت: هل ينكر مسؤولو أوروبا جرائم الحرب في غزة رغم الوثائق؟

قال موقع إنترسبت الأميركي إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رفضوا دعوة لإنهاء مبيعات الأسلحة لإسرائيل الشهر الماضي، رغم الأدلة المتزايدة التي قدمت إليهم في تقييم داخلي، على جرائم الحرب وربما الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وأوضح الموقع -في تقرير بقلم آرثر نيسلين- أن محتويات التقييم المكون من 35 صفحة، والذي لم يكن معروفا من قبل، قد تؤثر على محاكمات جرائم الحرب المستقبلية لسياسيين من الاتحاد الأوروبي بتهمة التواطؤ في هجوم إسرائيل على غزة، حسب رأي محامين وخبراء وزعماء سياسيين.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2نيويورك تايمز: الهند تشوه الحقيقة وهذا ما يحدث فعلا للهندوس ببنغلاديشlist 2 of 2واشنطن بوست: السوريون ابتكروا لغة مشفرة لتفادي مخابرات الأسدend of list

وكان الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان أولوف سكوغ قد كتب التقييم وأرسله إلى وزراء الاتحاد قبل اجتماعه يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني، ضمن اقتراح قدمه رئيس السياسة الخارجية للاتحاد بتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل، وقد رفضه مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وعرض تحليل سكوغ أدلة من مصادر الأمم المتحدة على جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأشار إلى تقديرها أن حوالي 45 ألف شخص قتلتهم إسرائيل في غزة منذ ذلك الحين، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال.

إعلان لغة قوية

ورغم أن التقييم لم يبرئ حماس وحزب الله، فإن لغته القوية كانت مخصصة للقوات الإسرائيلية، يقول التقرير "للحرب قواعد، ونظرا للمستوى المرتفع من الضحايا المدنيين والمعاناة الإنسانية، تركز الادعاءات على عدم تمييز القوات الإسرائيلية بين المدنيين والمقاتلين، وعدم اتخاذ الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين والأهداف المدنية من آثار الهجمات، في انتهاك للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني".

ويشير سكوغ إلى زيادة استخدام "اللغة المهينة" من قبل القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، مما قد "يساهم في إثبات النية" لارتكاب الإبادة الجماعية، ويقول التقرير إن "التحريض على التمييز أو العداء أو العنف، مثل ما ورد في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، يشكل انتهاكا خطيرا لقانون حقوق الإنسان الدولي وقد يرقى إلى الجريمة الدولية المتمثلة في التحريض على الإبادة الجماعية".

التذرع بالجهل

ومن جانبه، نبه يانيس فاروفاكيس، وزير المالية اليوناني السابق والأمين العام لحركة الديمقراطية في أوروبا 2025، إلى العواقب المترتبة على كبار المسؤولين من الدول التي تصدر الأسلحة إلى إسرائيل، كألمانيا وإيطاليا وفرنسا، وقال إن المحكمة الجنائية الدولية إذا وجدت مسؤولين إسرائيليين مذنبين بارتكاب جرائم حرب، فإن توزيع التقرير على وزراء الاتحاد الأوروبي يحمل أهمية كبيرة، لأن الأوروبيين لن يتمكنوا من التذرع بالجهل.

وأضاف فاروفاكيس "لا يمكنهم أن ينكروا بشكل معقول أنهم كانوا مطلعين على الحقائق بالنظر إلى محتويات تقرير الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي الذي كان عليهم واجب أخذه بعين الاعتبار. والآن يعرف العالم أنهم كانوا يدركون أنهم انتهكوا القانون الدولي، وسوف يحكم عليهم التاريخ بقسوة، وربما تفعل المحكمة الجنائية الدولية الشيء نفسه".

تواطؤ إجرامي

ودعا سكوغ دول الاتحاد الأوروبي إلى "رفض ترخيص التصدير للأسلحة إذا كان هناك خطر واضح من أن التكنولوجيا أو المعدات العسكرية التي سيتم تصديرها قد تُستخدم في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".

إعلان

وفي أعقاب التقييم، قال المحامي طيب علي إن بعض الساسة في الاتحاد الأوروبي معرضون لخطر التواطؤ إذا ثبت أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب، وأكد أن "المحامين في جميع أنحاء أوروبا يراقبون هذا الأمر عن كثب ورجح أن يبادروا بإنشاء آليات مساءلة محلية ودولية"، واستغرب أن تفكر فرنسا وألمانيا في حماية مجرمَي الحرب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

وقالت أنييس برتراند سانز، الخبيرة الإنسانية في منظمة أوكسفام، إن التقييم يعزز قضية تواطؤ الحكومات الأوربية مع جرائم إسرائيل في غزة، وأضافت أن أولئك الذين استمروا في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل -في تحد لنصيحة التقرير الواضحة- متورطون في حالة صارخة من التواطؤ الإجرامي.

مقالات مشابهة

  • مواد قانون الإجراءات الجنائية على جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل
  • مقررة أممية: الجنائية الدولية أنسب مكان لمحاكمة الأسد
  • حقيقة سحب جهاز "مطابقة الصوت" في مديرية الأدلة الجنائية
  • الداخلية تنفي شائعات سحب جهاز “مطابقة الصوت” من الأدلة الجنائية
  • وزارة الداخلية تنفي سحب جهاز مطابقة الصوت من مديرية الأدلة الجنائية
  • هل تم سحب جهاز مطابقة الصوت الموجود لدى مديرية الأدلة الجنائية؟.. الداخلية توضح
  • إنترسبت: هل ينكر مسؤولو أوروبا جرائم الحرب في غزة رغم الوثائق؟
  • ائتلاف حقوقي يستندر التضييق والحصار على الصحفيين والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان
  • منظمات حقوقية تدعو لحفظ الأدلة على "جرائم" الأسد
  • بوتين يتحدى الجنائية الدولية بجولات خارجية جديدة في يناير