مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ: منظمة Greenpeace وLinkedIn تعملان على تعزيز الاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
في هذه الحلقة من The Exchange، نستعرض COP 28، النسخة الأخيرة من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي يعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة. سيتم مراجعة التعهدات السابقة التي تم التعهد بها كجزء من اتفاقية باريس في عام 2015 من خلال التقييم العالمي للتقدم المحرز حتى الآن
وفقًا للأمم المتحدة، يمثل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دولة الإمارات العربية المتحدة فرصة رئيسية لإعادة التفكير في أجندة المناخ وإعادة تشغيلها وإعادة تركيزها.
قالت مديرة منظمة GreenPeace لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، غيوة نكات (Ghiwa Nakat)، لصحيفة The Exchange أن وقت الحديث قد انتهى، مشيرة إلأى أنّ "حتى الآن كانت هناك محادثات. ونحن بحاجة إليها للتحرك بشكل عاجل أكبر".
فجوة المهارات الخضراء
التمويل هو الموضوع الرئيسي على جدول أعمال COP28. وسيجتمع قادة الأعمال للاتفاق على كيفية الانتقال إلى اقتصاد أكثر صديق للبيئة. وفقًا لتقرير جديد صادر عن LinkedIn، فإن واحدًا فقط من كل 8 عمال يتمتع حاليًا بالمهارات الصديقة للبيئة اللازمة للعالم لتحقيق هدف صفر انبعاثات كربونية. تقول "Sue Duke" سو ديوك ، نائب رئيس السياسة العامة العالمية في LinkedIn، إن هناك حاجة عالمية لمزيد من المهارات الصديقة للبيئة.
وتتابع ديوك "الوظيفة الصديقة للبيئة هي وظيفة ينصب تركيزها الأساسي على مكافحة تغير المناخ، وللقيام بهذه الوظائف، تحتاج إلى الكثير من المهارات الصديقة للبيئة".
يُعقد مؤتمر الأطراف 28 في الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 في إكسبو سيتي دوبا
شارك هذا المقال قمة قطر الإمارات العربية المتحدة الاحتباس الحراري والتغير المناخيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: قمة قطر الإمارات العربية المتحدة الاحتباس الحراري والتغير المناخي إسرائيل غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الشرق الأوسط بنيامين نتنياهو ضحايا فلسطين حزب الله لبنان قطاع غزة إسرائيل غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الشرق الأوسط بنيامين نتنياهو الصدیقة للبیئة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
تطوير المناطق الصناعية.. نواب: خطوة نحو تعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني
أشاد عدد من نواب البرلمان بالجهود الحكومية لتطوير المناطق الصناعية في المدن الجديدة.
وتأتي هذه الخطوات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود الحكومية لتطوير المناطق الصناعية في مختلف المدن الجديدة، مؤكدا أن هذه الخطوات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتماما خاصا بالصناعة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
وقال أبو زيد، في تصريحات له، إن الحكومة، ممثلة في وزارة الصناعة والتنمية الصناعية، تعمل على توفير بنية تحتية متطورة تواكب احتياجات المستثمرين، من خلال ترفيق المناطق الصناعية بالمرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والغاز الطبيعي، مما يسهل إقامة المشروعات الصناعية الجديدة دون معوقات.
تجهيز المناطق الصناعيةوأضاف وكيل لجنة الصناعة، أن الخطط الحالية تشمل تجهيز المناطق الصناعية لاستيعاب الصناعات المتقدمة، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، والمعالجة البيئية.
وأشار إلى أن دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمستلزمات اللازمة لهذه القطاعات؛ يمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الصادرات المصرية.
وأكد أن تطوير المناطق الصناعية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز التنافسية الصناعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مشيرا إلى أن هذه الجهود ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودفع عجلة الإنتاج والتصدير.
تطوير المناطق الصناعيةأكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية الخطط الحكومية لتطوير المناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن الحكومة، وبتوجيهات الرئيس السيسي، حريصة على تطوير البنية التحتية الصناعية في المدن الجديدة، بما يشمل توفير المرافق الأساسية لتمكين المستثمرين من بدء مشاريعهم دون تأخير.
وقال الكمار، في تصريحاته، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتعزيز قدرة البلاد على استيعاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة تركز على ترفيق المناطق الصناعية بمرافق حديثة تلبي احتياجات القطاعات المتقدمة، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي. كما يتم دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمهمات اللازمة لهذه القطاعات، مما يعزز قدرة مصر على المنافسة الصناعية عالميًا.
وأشار مدحت الكمار، إلى أن المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عقد اجتماعًا موسعًا بمشاركة رؤساء مدن أكتوبر الجديدة، السادات، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، والعلمين الجديدة، لبحث تطورات تنفيذ المرافق بالمناطق الصناعية في هذه المدن.
وتابع عضو صناعة البرلمان: لضمان الشفافية في تخصيص الأراضي، سيتم طرح الأراضي الصناعية الشاغرة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، ما يسهل على المستثمرين الحصول على أراضٍ مرفقة وجاهزة للتشغيل، مع التزامهم بسداد رسوم الصيانة للحفاظ على استدامة المرافق.
واختتم النائب مدحت الكمار بالقول إن، المدن الصناعية الجديدة تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين، حيث تسعى الحكومة إلى جعل هذه المدن مراكز صناعية حديثة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للوطن بأكمله.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز