بريطانيا تعلن موازنة لتحفيز الاستثمار وتخفض توقعاتها للنمو
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
كشف وزير المالية البريطاني جيريمي هانت الأربعاء، موازنة الخريف التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار والنشاط في المملكة المتحدة، وإلى تشجيع "العمل الجاد" مع تخفيضات في مساهمات الموظفين في الضمان الاجتماعي.
وقال هانت أثناء تقديم الموازنة "بعد جائحة وأزمة طاقة، اتخذنا قرارات صعبة من أجل إعادة اقتصادنا على المسار الصحيح".
وأضاف أنّ "خطّتنا للاقتصاد البريطاني تنجح، ولكن العمل لم ينتهِ بعد".
وسلّط هانت الضوء على تحسّن الاقتصاد في الأشهر الأخيرة، حيث تتمحور التوقّعات الرسمية الآن حول نمو بنسبة 0.6 بالمئة هذه السنة في مقابل انكماش بنسبة 0.2 بالمئة لا يزال متوقعاً في اذار.
من ناحية أخرى، تمّ خفض التوقّعات بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.7 بالمئة، مقارنة بـ 1.8 بالمئة كانت متوقّعة في الربيع.
انخفض التضخّم في المملكة المتحدة بشكل حاد إلى 4.6 بالمئة في أكتوبر مقارنة بأكثر من 11 في المئة قبل عام، ولكنّ النمو لا يزال يشهد ركوداً بينما تبقى عروض العمل نادرة.
وأعلن هانت خصوصاً "110 إجراءات" ستجعل من الممكن "تعزيز الاستثمار في الشركات بمقدار 20 مليار جنيه استرليني سنوياً"، من دون أن ينطوي ذلك "على مزيد من الاقتراض أو الديون"، بحسب قوله.
وبدا اقتراض الدولة في أحدث أرقام نُشرت الثلاثاء أقل من التوقّعات الرسمية للسنة المالية الحالية، ممّا أعطى مجالاً صغيراً للمناورة أمام وزير المالية لإعلان بعض التخفيضات الضريبية.
وقد يُفسح ما تقدّم المجال أمام حزب المحافظين ليحقّق نتائج أفضل في استطلاعات الرأي، وخصوصاً أنّه يتخلّف بشكل كبير عن حزب العمّال قبل الانتخابات التشريعية المقرّر إجراؤها السنة المقبلة.
ومن أجل تشجيع البريطانيين على "العمل الجاد"، وهو شعار إعلان الموازنة، أعلن جيريمي هانت خفض مساهمات الموظفين في الضمان الاجتماعي من 12 بالمئة إلى 10 بالمئة، وذلك لحوالى 27 مليون شخص "يكسبون ما بين 12,570 و50,750 جنيهاً استرلينياً (ما بين 14,450 و57,750 يورو) سنوياً.
في مقابل ذلك، كان أحد التدابير الأولى التي تمّ الإعلان عنها قبل الميزانية يتمحور حول تقييد المساعدات الاجتماعية، حيث تخطّط الحكومة لفرض "عقوبات أكثر صرامة" على الأشخاص الذين يتلقّون إعانات بينما لا يبحثون عن عمل على الرغم من أنهم يستطيعون ذلك.
كذلك، أكدت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور السنة المقبلة، موضحة أنّ الزيادة ستقارب 10 بالمئة.
وبينما يصل الحدّ الأدنى للأجور حالياً إلى 10,42 جنيهات (12 يورو) في الساعة، سيتمّ رفعه اعتباراً من أبريل 2024 ليصل إلى 11,44 جنيهاً استرلينياً (13,15 يورو)، وهو ما يشكّل "أكبر زيادة" يتمّ تسجيلها على الإطلاق، وفقاً للحكومة.
من جهة أخرى، سلّط هانت الضوء على المساعدات للشركات، متحدثا عن إعفاءات ضريبية دائمة بقيمة 11 مليار جنيه استرليني، وهو الإجراء الذي طالبت به مجموعة من كبار رؤساء الشركات في رسالة في الأيام الأخيرة.
وقال هانت "مقابل كل مليون تستثمره شركة ما، ستكون قادرة على خصم 250 ألف جنيه استرليني من ضرائبها في العام ذاته".
والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة المالية البريطانية أيضاً أنها ستضخّ 4,5 مليارات جنيه استرليني في ثمانية قطاعات صناعية، بينها السيارات والفضاء والطاقات الخضراء وعلوم الحياة على وجه الخصوص.
ورغم أنّ رئيس الحكومة المحافظ ريشي سوناك ووزير ماله، يسلّطان الأضواء على تخفيضاتهما الضريبية، إلّا أنّ العبء الضريبي في البلاد لا يزال عند مستوى مرتفع تاريخياً.
وقال بول جونسون مدير معهد الدراسات المالية (IFS)، إنّه خلال الدورة التشريعية الحالية التي بدأت نهاية العام 2019، "ارتفعت الضرائب أكثر من أيّ دورة تشريعية أخرى، على الأقل منذ الحرب العالمية الثانية".
ورحّب اتحاد الصناعة البريطانية (CBI) الذي يعدّ المنظمة الرئيسية لأصحاب العمل، بالقرارات التي "تغيّر الوضع" بالنسبة للاقتصاد.
من جهتها، قالت مسؤولة المال في حزب العمّال راشيل ريفز إنّ "لا شيء تمّ إعلانه اليوم سيعوّض بأيّ شكل من الأشكال" أزمة تكاليف المعيشة التي تطاول الأُسر البريطانية.
وقرابة الساعة 14,40 بتوقيت غرينتش، انخفضت العملة البريطانية بنسبة 0,15 بالمئة مقابل الدولار وبنسبة 0,02 في المئة مقابل اليورو.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب يشيد ببيان المالية ويؤكد خطوات تحسين المناخ الاستثماري بمصر
أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأهمية البيان الذي قدمه وزير المالية أحمد كجوك أمام المجلس، معتبرًا أنه يمثل خطوة مهمة في إطار جهود الحكومة لتسهيل الأعمال وتحفيز الاستثمار في مصر.
وأكد عمر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة "الحياة"، أن وزارة المالية شرعت في تنفيذ مبادرة تهدف إلى تعزيز المصالحة بين مصلحة الضرائب والممولين والمجتمع الاستثماري، ما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتخفيف الأعباء الضريبية على المستثمرين.
تسهيلات ضريبية لجذب المستثمرينأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن وزارة المالية تسعى لتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال تقديم حزمة من الحوافز، حيث يتيح النظام الضريبي الجديد مرونة وبساطة أكبر، ويستهدف إعفاء الشركات التي لا تتجاوز أعمالها السنوية 15 مليون جنيه من الضرائب لمدة خمس سنوات.
كما أشار إلى وضع حد أقصى للغرامات الضريبية، ما يهدف إلى تخفيف الضغوط على الممولين وتقديم مزيد من التسهيلات، وذلك لتحفيز القطاع غير الضريبي على الانضمام إلى المجتمع الضريبي.
تحسن ملحوظ في الدين العاموفي إطار مناقشة الملف المالي، أشار عمر إلى أن الدين العام شهد انخفاضًا ملموسًا بنهاية السنة المالية الماضية، حيث وصل الدين العام الخارجي إلى حوالي 153 مليار دولار بعد أن كان 163 مليار دولار، معربًا عن أمله في أن يتراجع الدين العام إلى مستويات طبيعية مع الاستمرار في تطبيق السياسات المالية المتوازنة.
وأضاف أن التراجع في المصاريف وزيادة الإيرادات ساهم في تحسين المالية العامة، مما أتاح وفورات يمكن توجيهها لتعزيز الأنشطة الاستثمارية في البلاد.
وأشاد عمر بالجهود التي بُذلت لإدارة الدين العام، مؤكدًا أن هذه الإدارة الرشيدة أسهمت في توفير جزء من الفوائد، وهو ما يمثل إنجازًا مهمًا يسهم في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية.
خطوات نحو تحسين المناخ الاقتصاديأكد عمر في ختام مداخلته على أهمية المبادرات الحكومية في جذب المستثمرين ودعم المناخ الاقتصادي، موضحًا أن هذه السياسات ستعزز من استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، في إطار رؤية الحكومة لزيادة معدلات الاستثمار وتحقيق تنمية شاملة تتماشى مع الأهداف الوطنية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار