تأثير حرب غزة على السياحة في سيناء
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
بينما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بدأت تأثيراتها في الظهور تباعًا على قطاع السياحة في دول مجاورة بينها مصر، وسط توقعات باستمرار التداعيات على نسب إشغال الفنادق في موسم عيد الميلاد المقبل.
وقالت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف، في تقرير نشرته أخيرًا، إن «مصر ولبنان والأردن قد تخسر ما بين 10 و70 في المائة من عائدات السياحة إذا استمرت الحرب في غزة أو اتسعت رقعتها».
حيث قال هاني بيتر، الخبير السياحي وعضو غرفة الشركات السياحة المصرية، إن الهجوم العسكري الذي شنته حماس على إسرائيل، وتصاعد الأحداث بين الطرفين، أدى إلى قيام ما يزيد على 50 ألف سائح بإلغاء حجوزاتهم في فنادق منطقتي شمال وجنوب سيناء، خلال الـ72 ساعة الماضية.
وأضاف بيتر، لـ«Cnn الاقتصادية»، أن نسبة الإشغالات الفندقية في منطقة جنوب سيناء انخفضت منذ بدء الصراع إلى 15 في المئة بدلًا من 100 في المئة في الفترة السابقة لبدء الصراع.
ويصل متوسط عدد السياح الإسرائيليين الوافدين إلى مصر سنويًا لما يتراوح بين 500 و700 ألف سائح سنويًا، وفقًا لما قاله الخبير السياحي وعضو غرفة الشركات السياحة المصرية.
وأضاف بيتر، أن حركة السياحة الوافدة من دول شرق آسيا ستتأثر سلبًا بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي «خاصة وأن هناك ما لا يقل عن مليوني سائح من دول شرق آسيا يزورون أو يغادرون مصر عبر إسرائيل رغبة منهم في أداء الحج المسيحي».
وكشفت إحدى الشركات العالمية للسياحة، التى تدير نحو 65 فندقا فى مصر أن 50% من حجوزاتها بمصر ألغيت لما تبقى من العام الجارى، بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، وكانت أكبر نسبة للإلغاء من دول شمال أوروبا، خاصة ألمانيا، فيما يستقبل مطار مرسى علم الدولى جنوب البحر الأحمر الأسبوع الجارى، بداية من السبت، حتى الجمعة المقبل 133 رحلة طيران دولية أوروبية حسب جداول التشغيل المعلنة من المطار. وكشفت جداول الوصول الأسبوعية أنه من المقرر وصول 133 رحلة طيران دولية أوروبية تتصدرها ألمانيا والتشيك وإيطاليا وبولندا وبلجيكا وهولندا.
وكان علاء عقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، قال لـ«الشرق الأوسط»، الشهر الماضي، إن «نحو 90 في المائة من المنشآت السياحية (فنادق وكامبات) أُغلقت في مدينتي طابا ونويبع الواقعتين بسيناء على شاطئ البحر الأحمر».
وأشارت وكالة «ستاندرد آند بورز» إلى أن «مصر استقبلت أكثر من 7 ملايين سائح خلال النصف الأول من عام 2023، ما يعد أعلى معدل تسجله منذ سنوات».
وكانت القاهرة تتوقع أن يصل عدد السياح خلال العام الحالي إلى 15 مليون سائح، حسب تصريحات سابقة لوزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى، لكن يبدو أن هذا الرقم بات صعب التحقيق في ظل الحرب على غزة، وإن كانت نائبة وزير السياحة المصري ما تزال متفائلة بشأن إمكانية الوصول إلى هذا الرقم.
وكان قطاع السياحة سجل زيادة في الإيرادات خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2022/2023 لتصل إلى 10.8 مليار دولار، مقابل 8.2 مليار دولار في العام المالي السابق، حسب بيانات «مركز معلومات مجلس الوزراء المصري»، وتسعى مصر لتحقيق عائدات سياحية تصل إلى 30 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2028. كما تسعى مصر لاستقبال 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر حققت في 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية (فيديو)
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر حققت خلال العام الماضي 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية، حيث بلغ عدد السائحين 15.7 مليون سائح، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي تم تحقيقه في عام 2010. وأوضح أن الدولة كانت تستهدف الوصول إلى 18 مليون سائح في 2023، لكن الظروف الجيوسياسية العالمية حالت دون تحقيق هذا الهدف.
مدبولي: الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي مدبولي: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لمضاعفة هذا الرقموأكد "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن جميع الخبراء والعاملين في قطاع السياحة أكدوا أن الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 أو 2032 هدف قابل للتحقيق.
وشدد على أهمية تعزيز العائدات الدولارية من السياحة وضمان إدخالها في القطاع المصرفي المصري، مضيفًا: “إذا كان متوسط إنفاق السائح في مصر 950 دولارًا، كما أشار الخبراء، فإن هذا يعني أن عائدات السياحة في 2023 يجب أن تصل إلى 15.5 مليار دولار. ومن هنا تأتي أهمية التأكد من أن هذه العوائد تدخل في الدورة الاقتصادية للدولة”.
إدارة الموارد الدولاريةونوه إلى أنه لابد من وضع آليات وبرامج تضمن إدارة الموارد الدولارية بشكل ينعكس على الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على حرية تداول العملات، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التكامل بين موارد الدولة ومتطلباتها في الفترة المقبلة.
وعلى صعيد اخر، ذكر رئيس مجلس الوزراء، ان الصادرات المصرية قادرة على النمو، وأن الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي، رغم التحديات ورغم التعويم في منتصف مارس.
وأضاف أن الحكومة تقدم المطلوب منها من أجل زيادة الصادرات، لافتًا إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2015 كانت 18.6 مليار دولار، وتم تحقيق 40.8 مليار خلال العام الماضي، فهناك تحسن في الميزان التجاري بنسبة نمو 119%.
وأكد أن الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تؤكد أن هناك نمو كبير في الصادرات، موضحًا أن نسبة الواردات في 2015 كنا نصل إلى 67 مليار، واليوم 78 مليار ونصف، وأن الزيادة هنا بنسبة 16%.
وأشار إلى أن الميزان التجاري يتحسن، وأن الدولة قادرة على الوصول بالصادرات لأرقام كبيرة، وأنه إذا تم الاستمرار على هذا النمو الحالي دون حدوث طفرة سنصل بالواردات في 2030 إلى 105 مليار دولار، والصادرات 115.8 مليار دولار، إي فائض 10 مليارات دولار.
وذكر رئيس مجلس الوزراء، انه يتابع كل ما ينشر عبر الجرائد الرسمية والمواقع والقنوات الفضائية، وما يطرح عبر المنصات.
وأكد “مدبولي” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، منوهًا لأهمية تعزيز التعاون وتبادل المعلومات الدقيقة بين الحكومة وكافة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأشار إلى أن التواصل الفعّال يُسهم في طرح أفكار ورؤى مبتكرة يمكن ترجمتها إلى خطط عملية على أرض الواقع، خاصة في ضوء امتلاك الحكومة بيانات دقيقة ومحدثة حول مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن هناك أحيانًا تباينًا في الأرقام والمعلومات التي يتم تداولها بين الأطراف المختلفة، وهو ما قد يؤدي إلى اقتراح أفكار غير قابلة للتطبيق بسبب غياب بعض التفاصيل أو المؤشرات الدقيقة.
وتابع: “هذه اللقاءات تُعد فرصة ثمينة لتوضيح الصورة الحقيقية والوضع الراهن، بحيث نتمكن من تقديم المعلومات والأرقام المحدثة من المصادر الرسمية في الدولة، ما يساعد الجميع على العمل بشكل موحد لتحقيق المستهدفات"، مشددًا على أهمية توحيد خلفية المعلومات بين كافة الأطراف.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى دائمًا إلى تعزيز الشفافية وتمكين أصحاب الرؤى من الوصول إلى البيانات اللازمة لدعم أفكارهم وتحويلها إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ.