عضو العلاقات الخارجية بالنواب تشيد بجناح وزارة العدل بمعرض القاهرة للتكنولوجيا
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قامت النائبة جيهان زكي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بزيارة الجناح الخاص بوزارة العدل بمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك بدعوة من المستشار عمر مروان وزير العدل.
وأشادت النائبة چيهان زكي، عقب تفقدها للمشروعات الخدمية التكنولوجية وخاصة مشروع الوحدة الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي، لإصدار محررات الوزارة، بجهود وزارة العدل في سبيل خدمة الوطن والمواطنين، معربة عن تقديرها لهذه الجهود في سبيل تحقيق النهضة الشاملة في شتى المجالات.
وأعربت عن بالغ سعادتها وتنامي فخرها بالدور الفعال لوزارة العدل، في تقديم الخدمات للمواطنين وتيسير سبل التعاون معهم لتخفيف الأعباء الورقية عن كاهلهم، مؤكدة أن استحداث وحدة ذكية تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في استخراج محررات وزارة العدل عن بعد، على نحو يمكن المواطن من الحصول عليها بمختلف أنواعها من خلال هذه الوحدات الذكية، يعد انجازا كبيرا للمواطنين المصريين في الداخل وكذلك الخارج والذين كانوا يضطرون للانتقال إلى القنصليات والسفارات المصرية لاستخراج محررات الوزارة.
وأكدت النائبة چيهان زكي، أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والتي تولي اهتماما كبيرا بملف المصريين بالخارج، تعمل على قدم وساق منذ بدء الفصل التشريعي الثاني بشأن ملف مكاتب التصديقات في الداخل وكذلك الخدمات القنصلية في الخارج وذلك إدراكا من أعضاء اللجنة بأهمية رفع المعاناة عن المواطنين في هذا الشأن.
كما أشادت بدور وزارة العدل في مشروع حقيبة التوثيق المتنقل، وهو عبارة عن حقيبة مزودة بأحدث المعدات التقنية والتي تعد بمثابة مكتب توثيق متنقل، يقوم الموثق باستخدامها في حالات التنقل الخارجية ويتم حجز تلك الخدمة من خلال الرقم الساخن 15999، مؤكدة أن هذه الطفرة النوعية التي تعظم من الاستفادة بالتقنيات الحديثة، إضافة كبيرة لخدمة المصريين بالخارج بما يتناسب مع صورة الوطن الذي ترسمها الاستراتيجيات الجديدة للجمهورية الجديدة، معربة عن تقديرها واحترامها لهذا الجهد المشكور من قبل وزارة العدل والجهات المعنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
ماذا دار في اجتماع وزارة العدل الأمريكية مع شريكة إبستين في تهمة الاتجار بالجنس؟
في تطور جديد يعيد تسليط الضوء على شبكة الاتجار الجنسي التي كان يديرها رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، اجتمع مسؤول بارز في وزارة العدل الأمريكية، الخميس الماضي، مع غيلين ماكسويل، الشريكة الأساسية لإبستين والمدانة بتهم الاتجار في الجنس، وذلك وسط تصاعد الضغوط السياسية والشعبية على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكشف الوثائق المرتبطة بالقضية.
وعُقد اللقاء في مدينة تالاهاسي بولاية فلوريدا، حيث تقضي ماكسويل (63 عاماً) عقوبة السجن لمدة 20 عاماً بعد إدانتها بمساعدة إبستين في استغلال فتيات قاصرات.
وأفاد محاميها، ديفيد ماركوس، لشبكة "سي بي إس نيوز"، بأن اللقاء استمر طوال اليوم، مضيفاً أن موكلته أجابت عن "كل الأسئلة دون استثناء"، واصفاً الاجتماع بأنه "خطوة إيجابية".
وكان نائب المدعي العام، تود بلانش، قد أبدى في وقت سابق رغبته في لقاء ماكسويل للاستماع إلى أي معلومات تملكها بشأن شخصيات قد يكون إبستين ساعدهم في ارتكاب انتهاكات جنسية.
وأعرب محامي ماكسويل عن "امتنانه" لجدية وزارة العدل في متابعة القضية بعد سنوات من الإهمال.
اسم ترامب يتصدر العناوين
ويأتي الاجتماع في خضم تجدد الجدل حول علاقة إبستين بشخصيات نافذة، من بينهم الرئيس دونالد ترامب، بعد أن كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن اسم ترامب ورد في مستندات تابعة لوزارة العدل مرتبطة بالقضية، خلال إفادة قدمتها المدعية العامة بام بوندي إلى ترامب في أيار/ مايو الماضي.
ورغم نفي البيت الأبيض صحة تلك التقارير ووصفها بـ"الأخبار الكاذبة"، إلا أن الضغوط تصاعدت على إدارة ترامب من قبل مؤيديه وأعضاء في الكونغرس للمضي قدمًا في الإفراج عن ما يُعرف بـ"قائمة عملاء" إبستين. وتعهّد ترامب سابقًا خلال حملته الانتخابية بالكشف الكامل عن ملفات القضية، إلا أن هذا الوعد لم يُنفّذ، مما أثار موجة استياء في الأوساط المحافظة.
وفي هذا السياق، أصدرت لجنة الرقابة في مجلس النواب، التي يهيمن عليها الجمهوريون، أمراً باستدعاء غيلين ماكسويل للإدلاء بشهادتها عن بُعد من السجن في 11 آب/ أغسطس القادم، بينما صوّتت لجنة فرعية أخرى على استدعاء وزارة العدل لتقديم الملفات ذات الصلة بالقضية.
وحذر رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، من الوثوق بشهادة ماكسويل، بالنظر إلى ماضيها في التعاون مع إبستين، لكن محاميها شدد على أن موكلته "ستقدّم شهادة صادقة" إذا قررت الإدلاء بها، رافضاً الاتهامات المسبقة بأنها غير موثوقة.
رفض الإفراج عن وثائق هيئة المحلفين
في خطوة اعتُبرت مؤشراً على استمرار التعتيم، رفض قاضٍ في ولاية فلوريدا، الأربعاء الماضي، طلب وزارة العدل بنشر شهادات لجنة المحلفين الكبرى المتعلقة بتحقيق أُجري عام 2006 بشأن إبستين.
وجاء هذا الطلب ضمن محاولة جديدة لإضفاء مزيد من الشفافية على التحقيقات السابقة، إلا أن القرار القضائي أعاد القضية إلى المربع الأول.
ومنذ وفاة إبستين في زنزانته في نيويورك عام 2019 في ظروف وُصفت بأنها "انتحار"، لم تهدأ نظريات المؤامرة حول طبيعة وفاته، وشبكة علاقاته المعقدة، وسط اتهامات لأجهزة استخباراتية وسياسية بالتستر على حقيقة ما جرى.
هل كان إبستين عميلا استخباراتيا؟
في إطار الجدل المستمر، نفت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي غابارد، وجود أي دليل على أن جيفري إبستين كان عميلاً استخباراتيا، محليا أو أجنبيا. وخلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أكدت غابارد أنها "لم تطّلع على أي معلومات تثبت ذلك"، مضيفة: "إذا طرأ أي شيء يغير ذلك، فسندعم الكشف عنه".
لكن هذه التصريحات لم تمنع استمرار التكهنات، خاصة بعد أن صرّح نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، دان بونجينو، العام الماضي، بأن لديه معلومات موثوقة تفيد بأن إبستين كان بمثابة "مصدر استخباراتي" لإحدى دول الشرق الأوسط، دون تقديم أدلة ملموسة.
رغم مرور سنوات على انتحار إبستين المفترض والغامض، لا تزال قضيته تطارد النخبة السياسية والمالية في الولايات المتحدة، وتثير تساؤلات حول مدى تورط شخصيات نافذة في واحدة من أكبر شبكات الاستغلال الجنسي في العصر الحديث.
مشروبات كحولية كتبت نهاية مأساوية لأسرة كاملة.. ماذا حدث في المقطم؟