السباعي: من يمثل بركان الغضب في لجنة توزيع الثروة؟
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن السباعي من يمثل بركان الغضب في لجنة توزيع الثروة؟، قال عضو مجلس النواب علي السباعي معلقا على قرار المجلس الرئاسي تشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية، إن القرار يمثله من الغرب حكومة الدبيبة وبنك .،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السباعي: من يمثل بركان الغضب في لجنة توزيع الثروة؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال عضو مجلس النواب علي السباعي معلقا على قرار المجلس الرئاسي تشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية، إن القرار يمثله من الغرب حكومة الدبيبة وبنك طرابلس المركزي وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط، ومن الشرق حفتر ومجلس النواب والحكومة الليبية وفرع المركزي في بنغازي.
أضاف في تصريحات صحفية أنه بعد هذا القرار ظننت أن الساحات ستغلق، والقنوات ستشن حربا عليهم، واليوم يمر يومان على القرار ولا أحد تكلم، ولا مفر لليبيين من الجلوس على طاولة واحدة، وعلى الشركاء أن يجلسوا ويقرروا فهكذا تكون صياغة المعادلة.
وتابع قائلًا “عندما نادينا بالجلوس مع الفرقاء اتهمونا بالخيانة، ثم من يمثل بركان الغضب والجرحى والمكلومين في لجنة توزيع الثروة؟”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: حكم الدستورية حول الإيجار القديم ينهي معاناة فئة من المجتمع
تحدث الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن حكم المحكمة الدستورية لقانون الإيجار القديم، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المُذاع على قناة DMC، تقديم الإعلامية دينا عصمت.
وقال عضو لجنة الشؤون الدستورية، إن هذا الحكم سينهى معاناة فئة من فئات المجتمع، مشيرًا الى أن تلك الفئة ظلت لسنوات طويلة تعاني من عدم تحقيق العدل والتوازن، خاصةً مع ارتفاع الأسعار بما لا يتناسب مع قيمة الإيجار، وأصبحت فئة الملاك تعاني، ما استدعى التدخل سريعا لإنقاذها.
وأضاف قائلًا: «كنا فى البرلمان متخوفين أن نصدر هذا القانون قلقا من أن يؤثر على دخل الأسرة المصرية الى أن صدر حكم المحكمة الدستورية وأصبح الآن الأمر حتميا، وبالتالي لابد من تدخل تشريعي سريع يعالج الأمر، لأن بعد أن أصبح الحكم بعد دستورية الخاص بتثبيت الأجرة، وأعطى مهلة للبرلمان أن يصدر التشريع، والمدة حتى نهاية دور الانعقاد الخامس وذلك في شهر يوليو».