برلمانى: الدولة قدمت كافة أوجه الدعم للأشقاء فى غزة رغم الضغوطات
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
علق النائب عاطف مغاورى عضو مجلس النواب على موقف الحكومة ومجلسى النواب والشيوخ تجاه القضية الفلسطينية.
وأكد مغاورى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم” المذاع عبر قناة “دى ام سى” أن موقف مجلسى النواب والشيوخ تجاه الاحداث فى قطاع غزة ناصع البياض ظهرت جلية خلال الاجتماعات الطارئة للمجلسين والبيانات التى صدرت عنها تجاه الأحداث.
وأضاف عضو مجلس النواب، انه بالرغم من العديد من الضغوطات الخارجية التى تعرض لها الدولة إلا أنها خاضت معركة شرسة تجاه القضية الفلسطينية وكان لها موقف ثابت وواضح تجاه الأشقاء.
رسائلوأوضح عضو مجلس النواب، ان كلمة رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى امام مجلس النواب بالامس حملت رسائل هامة للمجتمع الدولى وعبرت عن الموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية.
واضاف النائب عاطف مغاورى أن الدولة بكافة مؤسساتها قدمت كل أوجه الدعم خاصة اللوجيستى والإغاثى للأشقاء فى قطاع غزة.
https://fb.watch/otW2-A2vUa/?mibextid=RtaFA8
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى القضية الفلسطينية قطاع غزة مجلس النواب مجلسي النواب والشيوخ مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
"حقوق إنسان النواب": مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على توجيهات القيادة السياسية علي مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية هو خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار.
وقال: تُعتبر مسألة الكيانات الإرهابية والأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي. في هذا السياق، جاءت توجيهات القيادة السياسية لمراجعة موقف المدرجين على هذه القوائم كخطوة إيجابية تعكس التزامها بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
هذا وقد كُلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. هذه الخطوة تعكس رغبة الدولة في تحديث المعلومات والبيانات المتعلقة بالأفراد والكيانات، بما يتماشى مع تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية.
وأضاف "رضوان"، ان مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ليست مجرد إجراء إداري، بل هي عملية تتطلب دقة وموضوعية في تقييم الأنشطة والسلوكيات. فالكثير من الأشخاص قد يكونون قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية أو قد يكونوا قد أعادوا تأهيل أنفسهم، مما يستدعي إعادة النظر في وضعهم. إن رفع الأسماء التي تثبت توقف نشاطها الإرهابي من تلك القوائم يعد بمثابة إعادة تأهيل اجتماعي ونفسي، ويعكس حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج.
علاوة على ذلك، فإن هذه المراجعة تعزز من مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب، حيث تُظهر أنها لا تتبنى سياسة القمع، بل تسعى إلى تحقيق العدالة من خلال الأدلة والشهادات. كما أن هذه الخطوة قد تسهم في تحسين الصورة العامة للدولة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون.
وتمثل مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية خطوة هامة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع. إن الالتزام بالشفافية والعدالة في هذه العملية سيساهم في بناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويعزز من جهود مكافحة الإرهاب بشكل فعّال.