برلمانى: الدولة قدمت كافة أوجه الدعم للأشقاء فى غزة رغم الضغوطات
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
علق النائب عاطف مغاورى عضو مجلس النواب على موقف الحكومة ومجلسى النواب والشيوخ تجاه القضية الفلسطينية.
وأكد مغاورى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم” المذاع عبر قناة “دى ام سى” أن موقف مجلسى النواب والشيوخ تجاه الاحداث فى قطاع غزة ناصع البياض ظهرت جلية خلال الاجتماعات الطارئة للمجلسين والبيانات التى صدرت عنها تجاه الأحداث.
وأضاف عضو مجلس النواب، انه بالرغم من العديد من الضغوطات الخارجية التى تعرض لها الدولة إلا أنها خاضت معركة شرسة تجاه القضية الفلسطينية وكان لها موقف ثابت وواضح تجاه الأشقاء.
رسائلوأوضح عضو مجلس النواب، ان كلمة رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى امام مجلس النواب بالامس حملت رسائل هامة للمجتمع الدولى وعبرت عن الموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية.
واضاف النائب عاطف مغاورى أن الدولة بكافة مؤسساتها قدمت كل أوجه الدعم خاصة اللوجيستى والإغاثى للأشقاء فى قطاع غزة.
https://fb.watch/otW2-A2vUa/?mibextid=RtaFA8
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى القضية الفلسطينية قطاع غزة مجلس النواب مجلسي النواب والشيوخ مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
دعم نقدي لكل مواطن.. كيف انتصر برلمان 2024 لمحدودي الدخل؟
واصل مجلس النواب جهوده في مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يُعد خطوة محورية لدعم الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع.
تمت مناقشة المشروع خلال عدة جلسات، تحت قبة النواب حيث يهدف إلى تقديم مساعدات نقدية للأسر والأفراد تحت خط الفقر القومي.
بعد مناقشات مطولة وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع القانون مرجئا الموافقة النهائية لجلسة أخرى قادمة.
الموافقة المبدئية من مجلس النواب جاءت بد دراسة مستفيضة في مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ومن ثم من مناقشته أيضا داخل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.
يُنتظر التصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ليبدأ تنفيذه بعد اقراره النهائي من النواب، مما يمثل خطوة عملية في تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية على الفئات محدودة الدخل.
من المستفيد من الدعم النقدي؟بحسب مواد القانون، فإن كل مواطن أو أسرة تقع تحت خط الفقر القومي ولا تتمتع بنظام التأمين الاجتماعي يحق لها التقدم للحصول على الدعم النقدي.
وجاءت المادة الثانية من مشروع القانون متيحة لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة.
دعم نقدي لهؤلاءووفقا للمادة ذاتها يتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات التي تدل عليه لذلك تلتزم الوحدة المختصة بالتحقيق والتدقيق الميداني لمؤشرات الفقر للأفراد أو الأسرة.
وحال وجود أي تعارض يتم رفع نتائج التحقق للجنة الدعم بالإدارة المختصة للبت فيها ثم رفع الأمر إلى لجنة الدعم بالمديرية للنظر في مدى الاستحقاق للمتحقق بشأنه من عدمه، ثم يرفع قرار اللجنة إلى الوزارة المختصة للنظر في مدى منح الدعم المستحق للمتحقق بشأنه من عدمه.
ويُعرف الدعم النقدي بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة؛ الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي وفقا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
يُعطي القانون الأولوية للفئات الأكثر احتياجا، وهي:
ذوو الإعاقة بمستوياتهم الثلاثة.
المرضى بأمراض مزمنة شديدة.
المسنون والأيتام.
الأرامل والمطلقات والنساء المعيلات.
الأسر الفقيرة والنساء بلا عائل.