تقرير: فيسبوك ينشر إعلانات تطالب بقتل أطفال غزة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
كشف تقرير إخباري أن موقع فيسبوك وافق على إعلانات تدعو لقتل الفلسطينيين، رغم انتهاكها لسياسات الموقع والشركة الأم "ميتا"، بعد اختبار أجرته مؤسسات حقوقية.
الإعلانات تضمنت دعوات لاغتيال أمريكيين منهاضين لإسرائيل
منظمات حقوقية: "لدى ميتا سجل حافل بعدم القيام بما يكفي لحماية المجتمعات المهمشة"
وقال موقع "إنترسيبت" الإخباري الأمريكي، إن منظمات حقوقية أجرت اختبارًا ونشرت إعلانات باللغتين العربية والإنجليزية، تتضمن انتهاكات صارخة لسياسة فيسبوك وميتا، من خلال مشاركة نصوص وصور عنيفة تدعو بشكل مباشر إلى قتل الفلسطينيين وإبادة أطفال ونساء غزة، وتطالب بـ"محرقة للفلسطينيين"، وأخرى مهينة للإنسانية.هل تقمع تيك توك المحتوى الإسرائلي على حساب الفلسطيني؟https://t.co/2l0a0JcMj9 pic.twitter.com/MGb5R4DQ7y
— 24.ae | منوعات (@24Entertain) November 13, 2023 وينقل الموقع عن نديم الناشف، مؤسس مركز حملة التابع للمركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، قوله إن :"الموافقة على هذه الإعلانات هي الأحدث في سلسلة من إخفاقات شركة ميتا تجاه الشعب الفلسطيني"، متهماً الشركة الأمريكية بالتمييز المستمر والتحيز منذ بدء حرب غزة.وذكر الناشف أن الفكرة من الاختبار جاءت بعد اكتشاف إعلان يدعو إلى اغتيال الناشط الأمريكي المؤيد للفلسطينيين بول لارودي، ويقول "حان الوقت لاغتيال بول لارودي، الإرهابي المعادي للسامية …"، وتمت إزالة الإعلان بعد الإبلاغ عنه.
ونشر الإعلان من قبل مجموعة إسرائيلية متطرفة تدعى "Ad Kan"، أسسها ضباط في الجيش الإسرائيلي والموساد لمحاربة المنظمات المناهضة لإسرائيل، وفقًا لموقعها على الإنترنت، بحسب الصحيفة.
ويشير الناشف إلى أن الفضول انتابه لمعرفة إن كانت الموافقة على الإعلان كان صدفة من خلال الرقابة الآلية، ودفعه إلى إرسال 19 إعلاناً، باللغتين العبرية والعربية، لمعرفة ما إذا كانت قدرة ميتا على فحص التحريض العنيف والعنصري قد تحسنت تلقائيًا، حتى مع وجود أمثلة لا لبس فيها على التحريض على العنف.
ويقول مؤسسة مركز حملة: "علمنا من ما حدث للروهينغا في ميانمار، أن شركة ميتا لديها سجل حافل بعدم القيام بما يكفي لحماية المجتمعات المهمشة، وأن نظام إدارة الإعلانات الخاص بها كان ضعيفاً".
وتقول شركة ميتا بحسب قواعد المعايير لديها، إنها تمنع أي نصوص أو تصريحات تجرد الأشخاص من إنسانيتهم على أساس العرق أو العرق أو الدين أو الجنسية، ورغم ذلك يؤكد موقع "إنترسيبت" إن البيانات التي شاركتها الحملة معه تظهر موافقة فيسبوك على إعلانات من هذا النوع.
وتؤكد "حملة" أنها لم يكن لديها نية لعرض هذه الإعلانات فعليا وكانت ستسحبها قبل الموعد المقرر لظهورها، لكنها تعتقد أن موافقة فيسبوك عليها تظهر أنها لا تزال "قصيرة النظر" تجاه المحتوى باللغات الأخرى غير اللغة الإنجليزية، والتي يتحدث بها نحو 4 مليارات شخص حول العالم.
وقالت المتحدثة باسم فيسبوك، إيرين ماكبايك، إن الموافقة على الإعلانات تم عن طريق "الخطأ"، مشيرة إلى أن "البشر والآلات يرتكبون أخطاء".
وبعد أيام من ذلك، اكتشفت "حملة" إعلانا باللغة العربية لمجموعة تسمي نفسها "الهجرة الآن" في "يهودا والسامرة" وهو مصطلح مصطلح إسرائيلي يشير إلى الضفة الغربية، تطالب الفلسطينيين بالهجرة إلى الأردن.
مبعوث فلسطيني ينتقد "ازدواجية" الغرب من حرب غزة https://t.co/qU7oNOORRq
— 24.ae (@20fourMedia) November 10, 2023 وفقًا لوثائق فيسبوك، فإن الفحص الآلي القائم على البرامج هو "الطريقة الأساسية" المستخدمة للموافقة على الإعلانات أو رفضها، لكن من غير الواضح ما إذا كانت خوارزميات "الخطاب العدائي" المستخدمة للكشف عن المشاركات العنيفة أو العنصرية تُستخدم أيضًا في عملية الموافقة على الإعلان.ويقول نديم الناشف :" تدعي شركة ميتا أنها تستطيع استخدام التعلم الآلي بشكل فعال لردع التحريض الصريح على العنف، لكن من الواضح أنها لا تستطيع ذلك".
وأضاف :"نحن نعلم أن برامج ميتا العبرية لا تعمل بشكل فعال، ولم نر الشركة تستجيب لأي من مخاوفنا تقريبًا". وبسبب هذا التقاعس عن العمل، نشعر أن ميتا قد يتحمل مسؤولية جزئية على الأقل عن بعض الأذى والعنف الذي يعاني منه الفلسطينيون على الأرض".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل ميتا إسرائيل الموافقة على على الإعلان شرکة میتا
إقرأ أيضاً:
نزار بركة ينشر لوائح المستفيدين من رخص المقالع
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
في خطوة غير مسبوقة نحو تعزيز الشفافية في تدبير الموارد الطبيعية، أصدرت وزارة التجهيز والماء قراراً إدارياً تحت رقم 507.25 بتاريخ 25 شعبان 1446 (24 فبراير 2025)، يقضي بنشر مستخرجات عن وصولات التصاريح التي تم تسليمها لمستغلي المقالع خلال سنة 2023، إضافة إلى لائحة بعشرات المقالع التي تم إغلاقها خلال نفس السنة.
ويُعد هذا القرار سابقة من نوعها، حيث يتم لأول مرة نشر لوائح مفصلة تتضمن أسماء الشركات والشخصيات الذاتية المستغلة للمقالع، إلى جانب الكميات المستخرجة، ، وهو ما يشكل طفرة نوعية في سياسة الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في هذا القطاع الذي ظلت أسماء الشركات والشخصيات مخفية.
وأوضحت المعطيات المتوفرة، أن المقالع تتواجد ما بين الملك المائي والغابوي استفادت منها العشرات من الشركات وفق اللوائح التي تم الإفراج عنها بقرار من الوزير بركة، ويتم من خلال الرخص المسلمة للمستغلين استخراج “التوفنة” والحصى والرمال والرخام ومواد البناء ومواد الردم ورمال الأودية والجبص ورمال الكتبان والرمال الرسوبية.
وضمت اللوائح إسم شركات معروفة في البناء وبعضها معروف بفوزه بصفقات لتشييد الطقات والبنية التنحية بعدد من المدن، فيما تراوحت مدد الاستغلال ما بين شهرين و20 سنة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع، ولا سيما المادة 40 منه، وكذا في المرسوم التطبيقي رقم 2.17.369 والقرار المشترك رقم 128.18 الصادر عن وزارتي التجهيز والداخلية.
ويندرج القرار ضمن جهود الحكومة لإرساء مبادئ الحكامة الجيدة، وضمان التتبع والمراقبة الفعالة لاستغلال المقالع، التي تشكل مصدراً مهماً للمواد الأولية المرتبطة بأشغال البناء والبنية التحتية.
وقد أكد متتبعون أن نشر هذه اللوائح من شأنه أن يُمكّن الرأي العام، والسلطات المحلية، والمجتمع المدني، من تتبع نشاط هذه المقالع، ومراقبة مدى احترامها للضوابط القانونية والبيئية المعمول بها.