موظفو كردستان يكملون عامهم بضياع رواتب 3 أشهر وبغداد مطالبة بـ”دفعة واحدة”
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صالح عمر، أن على الحكومة الاتحادية الالتزام بالاتفاق المبرم مع حكومة إقليم كردستان بشأن قانون الموازنة وإكمال إرسال الدفعات المالية، مبينا ان رواتب 3 اشهر لموظفي الإقليم باتت مجهولة المصير.
وقال عمر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “بغداد هي المسؤولة بشكل مباشر عن صرف رواتب الموظفين في الإقليم أسوة بالمحافظات العراقية الأخرى”.
وأضاف أنه “في حال إرسال الدفعة المالية من قبل حكومة الإقليم والبالغة 700 مليار دينار فأنه تتبقى رواتب 3 أشهر لم يتسلمها الإقليم ليقوم بصرف ما تبقى من رواتب الموظفين”.
وأشار عمر إلى أن “الحكومة الاتحادية مطالبة بصرف ماتبقى من أموال بدفعة مالية واحدة ووضعها بحساب حكومة كردستان لكي تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزامها تجاه الموظفين”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
حكومة كردستان المرتقبة.. بين أحداث متسارعة وسيناريوهات معقدة - عاجل
بغداد اليوم _ السليمانية
أكد الأكاديمي الكردي في جامعة السليمانية حكيم عبد الكريم، اليوم الإثنين (4 تشرين الثاني 2024)، أن أحداث المنطقة المتسارعة تتطلب تشكيل حكومة سريعة داخل إقليم كردستان.
وقال عبد الكريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هنالك خيارين لتشكيل الحكومة، أما أن يكون تشكيل الحكومة من قبل الديمقراطي والاتحاد الوطني، وهذا الخيار سيكون سهلا إذا ما اتفقوا".
وأضاف أن "الصعوبة في هذا السيناريو هو كيفية توزيع المناصب بين الحزبين، ونعتقد بأن الاتحاد الوطني يريد استلام منصب رئاسة الإقليم".
وأشار إلى أن "السيناريو الثاني هو تحالف بين الحزب الديمقراطي وحراك الجيل الجديد لتشكيل الأغلبية واستبعاد الاتحاد الوطني وهذا الخيار ضعيف ولا يمكن تطبيقه على الأرض لأسباب مختلفة".
وكان المحلل السياسي آزاد معروف، أكد الأربعاء (23 تشرين الأول 2024)، في حديث لـ"بغداد اليوم" أن "الحزبين الكبيرين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، سيتفقان فيما بينهم على تشكيل الحكومة وسيتقاسمان المناصب الرئيسية في الإقليم".
وأضاف أنه "قد تتأخر القضية لأشهر، لكن في النهاية الحكومة لن تتشكل إلا بحضور الحزبين، لان أي حكومة في الإقليم لا تستطيع إدارة السليمانية وحلبجة، اذا لم يشارك الاتحاد الوطني في الحكومة".
وأشار معروف إلى أنه "كل ما قيل في الحملات الانتخابية انتهى، وسنرى التقارب بين الحزبين وستخف الحرب الإعلامية في الفترة المقبلة".
بدوره الباحث في الشأن السياسي علي إبراهيم، أكد الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، أنه من المتوقع أن يكون للدول الإقليمية تأثيرا كبيرا على مسار تشكيل حكومة كردستان المقبلة لأسباب عديدة.
وقال إبراهيم لـ"بغداد اليوم"، إن "الأسباب تتعلق بأمنها القومي ومصالحها الاقتصادية"، مضيفا: "تركيا، على سبيل المثال، تسعى لضمان أن لا تشكل الحكومة في الإقليم تهديدًا لأمنها، خاصة فيما يتعلق بالحركات الكردية داخل حدودها مثل حزب العمال الكردستاني. لذلك، تفضل أن يكون الحزب الديمقراطي الكردستاني ذو النفوذ الأكبر لأنه أقل تعارضًا مع سياساتها، بينما تنظر بعين الريبة إلى الاتحاد الوطني الكردستاني".
وأضاف أن "إيران تشارك تركيا في هذه المخاوف، حيث تسعى أيضًا لضمان أن الحكومة الكردستانية لا تدعم الحركات الكردية داخل إيران"، مردفا، أن "كلا الدولتين تحرصان على أن تضمن الحكومة الجديدة أمنهما القومي، خاصة مع وجود القضية الكردية التي تعتبرها تهديدًا محتملاً في أي وقت.
وأوضح أنه "بالإضافة إلى المخاوف الأمنية، تسعى تركيا وإيران لضمان حصة أكبر من السوق العراقية، التي تعتبر سوق استهلاكية وتوفر العديد من فرص العمل في كلا البلدين"، يقول الباحث في الشأن السياسي الذي أضاف، أن "تلك الدولتين قد تحاولان التأثير على تشكيل الحكومة لضمان أن الحكومة الكردستانية لا تتعارض مع مصالحهما الاقتصادية.
وتابع، أن "هناك أيضًا هدف أسمى تتفق عليه الدولتان، وهو محاولة زعزعة الاستقرار في الإقليم لمنع جعله أنموذجًا يحتذى به من قبل الكرد المتواجدين في كل من تركيا وإيران، وتسعيان إلى إظهار الحكم الكردي بأنه غير ناجح، وأن الارتباط بالدولة المركزية الكبيرة أفضل للكرد".
واختتم ابراهيم تصريحه بالإشارة الى أن "مساعي تلك الدولتين تتجلى في محاولاتهما لإعادة دمج الإقليم مع العراق وتصويره على أنه غير فعال وظيفيًا".
وتصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني النتائج الأولية لانتخابات برلمان إقليم كردستان، بحسب مفوضية الانتخابات.
وبحسب تعداد أجرته "بغداد اليوم"، الاثنين (21 تشرين الأول 2024)، بناء على النتائج التي نشرتها المفوضية، فأن النتائج الأولية تشير إلى حصول الحزب الديمقراطي على 39 مقعدا، والاتحاد الوطني على 23 مقعدا، وحركة الجيل الجديد على 15 مقعدا، والاتحاد الإسلامي على 7 مقاعد، وجماعة العدل الإسلامي على 3 مقاعد، ومكونات كردستان على 5 مقاعد، وجبهة الشعب على مقعدين اثنين، والموقف على 4 مقاعد، وحركة التغيير مقعد واحد، والتحالف الكردستاني مقعد واحد أيضا، وبحسب النتائج الأولية، فأنه لا توجد أي كتلة استطاعت الوصول للأغلبية العددية 51 مقعدا.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة