الرئيس السيسي لمجموعة العشرين: الصمت لم يعد خيارًا إزاء ما اندلع من أزمات
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن قمة العشرين تنعقد في خضم تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية العالمية، فضلًا عن استمرار تداعيات الأزمات الاقتصادية الدولية المتعاقبة وتراجع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتفاقم تحديات تغير المناخ، بالإضافة إلى حالة الاستقطاب والانتقائية التي تتفاقم في النظام الدولي.
وأضاف “السيسي” خلال كلمة له عبر الفيديو أمام القمة الافتراضية لمجموعة العشرين، والتي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أسلوب تفاعل المجتمع الدولي مع الحرب الدائرة في الأراضي الفلسطينية يعد تجسيدًا لهذه الانتقائية التي نتحدث عنها، فلا تزال آلة الحرب تحصد المزيد من الأرواح وتخلف الدمار والتشريد بالرغم من التحذيرات الدولية المتصاعدة بضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي بالإضافة إلى ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقه المشروع في إقامة دولته والعيش بسلام وأمن بجانب إسرائيل.
وأوضح الرئيس السيسي، أن ما نشهده اليوم من أزمات وإن كانت ذات وجه سياسي وعسكري، إنما تتماس وتتقاطع مع الاختلالات الاقتصادية العميقة التي يشهدها العالم والتي تنعكس سلبًا بقوة على تلبية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية خاصة في الدول النامية.
ولفت إلى أن الحاجة لتطوير وإصلاح النظام العالمي، بشكل شامل، أصبحت أمرًا لا مفر منه ويأتي على رأس ذلك: إصلاح الهيكل الاقتصادي والمالي الدولي بما يشمله من استحداث آليات تمويل فعالة وتعظيم الاستفادة من الآليات القائمة. ويضاف إلى ذلك إصلاح سياسات وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز قدرتها على التمويل وفقًا لأولويات الدول النامية فضلًا عن ضرورة احتواء إشكالية تنامى الديون السيادية للدول النامية بما فيها الدول متوسطة الدخل.
وشدد الرئيس المصري على أن الصمت لم يعد خيارًا إزاء ما اندلع من أزمات، ولم يعد الانتظار والترقب حلًا لمواجهة السيناريوهات العالمية المحتملة، جيوسياسيًا واقتصاديًا ودعوني أقول لكم إننا لا نملك رفاهية تأجيل العمل والمواجهة فالتحديات تفرض نفسها وتمتد وتتسع وتتشابك ولا بديل عن وقفة صدق مع الذات، نحكم فيها الضمير الإنساني وقيم العدل والإنصاف والموضوعية والمصالح المشتركة وبما يتيح لنا التغلب على الأزمات الخطيرة الراهنة والانطلاق بجهود التنمية وتحقيق الأمن نحو مستقبل أفضل للإنسانية بأسرها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قمة العشرين
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: الرئيس السيسي يدرك دور المؤسسات الدستورية الأفريقية في الحفاظ على سيادة دولها
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الثامن الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا المصرية لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، بحضور المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا وعدد من قضاة المحكمة.
وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الرئيس السيسي حريص كل الحرص منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد على دعم وتعزيز دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، مؤكدًا أن تنظيم هذا المؤتمر وانتظام عقد اجتماعاته يعكس وحدة الأهداف والمصير المشترك بين شعوب القارة، التي تمتاز بالالتزام بقيم الحق والعدل، والتطلع لتعزيز مبادئ سيادة القانون، واستقلال القضاء، واحترام الحقوق والحريات.
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الرئيس السيسي يعلم جيدًا أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات القضائية في ضمان أمن واستقرار دول القارة، علاوة على الدور الحيوي والمحوري في مواجهة التحديات المتعددة التي تواجه الدول الأفريقية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي يشهدها العالم أجمع، مشددًا على ضرورة تعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية في التصدي للتحديات التي تهدد كيان الدول، مع أهمية العمل الجماعي لوضع قواعد دستورية إفريقية مشتركة لمواجهة تلك التحديات.
وأكد أن الرئيس السيسي يُقدر الدور الجوهري الذي تقوم به المحكمة الدستورية المصرية، والقيادة السياسية حريصة على استقلال القضاء، وتعزيز دوره ومكانته، إيماناً منها بأن العدل هو عماد المجتمع وضمانة للأمن والسلم فيه، وأن دستور مصر قد أكد على هذه الاستقلالية، وعلى حماية السلطة القضائية وحظر التدخل في شؤونها، وعلى إعلاء سيادة القانون وترسيخ قيم الحق والمساواة والإنصاف.
ولفت إلى أن المؤتمر الثامن الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا المصرية لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية يُعزز بدوره التعاون بين الدول الإفريقية في مجال القضاء الدستوري، موضحًا أن لمصر تاريخ عريق في هذا المجال، وتحرص الدولة المصرية على تبادل الخبرات النوعية مع الدول الأفريقية، والتأكيد على دور المحاكم الدستورية والعليا في الحفاظ على سيادة الدول وحماية مقدرات شعوبها خلال الظروف الاستثنائية.