العاملون بالمالية والضرائب والجمارك يتقدمون بوثيقة عهد ووعد للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي|تفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
تقدم العاملون بالمالية والضرائب والجمارك بوثيقة عهد ووعد للحملة الرئاسية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، تحمل في طياتها آمال وطموحات العمال خلال المرحلة القادمة.
قدم الوثيقة النائب عادل عبد الفضيل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك؛ رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي.
وفيما يلي نص الوثيقة :
وثيقة عهد ووعد
من العاملين بالمالية والضرائب والجمارك
تتشرف النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، أن تتقدم للحملة الرئاسية لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بوثيقة عهد ووعد بإسمها وبإسم العاملين بالقطاعات الثلاثة، تحمل في طياتها آمال وطموحات العمال خلال المرحلة المقبلة.
إن العاملين بوزارة المالية ومصالحها يعدون من عمال وموظفي مصر، وإن الدور الذي يقومون به باعتبارهم حماة المال العام فيما يقومون به من رقابة على كافة أجهزة الدولة، فضلا عن قيامهم بتحصيل موارد الدولة كونهم معنيين بتحصيل ما يقرب من 85% من إيرادات الموازنة العامة للدولة.
ومن هذا المنطلق يتجلى دورهم في حسن إدارة المال العام وكفاءة وتعظيم تخصيص موارد الدولة، وتحقيق مستهدفات الدولة الحديثة، وذلك في ظل الأحداث المتلاحقة التي ألقت بظلالها على اقتصاديات العالم أجمع.
إلا أن الدور الفاعل والإدارة المحترفة والاستجابة للتغيرات السريعة كان مقوم أساسي في اكساب الاقتصاد الوطني المرونة والحد من أثر الصدمات الخارجية.
وقد قررت النقابة العامة تقديم هذه الوثيقة، بعد أن أعلن السيد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للسيد الرئيس بأن الحملة ستوقع وثيقة مع النقابات ترسم من خلالها طبيعة العمل في المستقبل.
وتؤكد النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، أن لديها الثقة الكاملة في انحياز السيد الرئيس لعمال مصر، وتحقيق كل ما يصبو إليه من تقدم لهذه الفئة التي تزيد عن الثلاثين مليون عامل في كافة قطاعات الدولة، استمرارا لمسيرته المشرفة مع عمال مصر عن الفترة الماضية، وعلى أن تكون الفترة المقبلة بدءاً من 2024 عام التفاؤل والأمل والعمل والتحديات لاستكمال مسيرة التنمية من أجل مستقبل أفضل، وحياة كريمة تنقل مصر تنقل مصر نقلة حضارية تكتب في تاريخ أمتنا الحديث.
وفيما يلي نص الوثيقة :
· نعاهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة المحافظة على المال العام،وإعلاء مبدأ الرقابة الحاكمة والرشيدة على مؤسسات الدولة.
· إرساء العدالة الضريبية والعمل على توسيع القاعدة الضريبية بشكل يكفل العدالة والإنصاف لكافة أطياف المجتمع.
· المشاركة في المحافظة على منافذ مصر البرية والبحرية والجوية جنبا إلي جنب مع إخواننا في القوات المسلحة والشرطة المصرية.
· العمل الدؤوب على تحقيق معدلات الأداء المستهدفة والمرضية في العمل بما يضمن توفير المخصصات المالية اللازمة لإدارة دولاب العمل الحكومي، وكذا متطلبات التنمية على مستوى كافة قطاعات وأجهزة الدولة.
· العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية من خلال الإسهام في تنمية موارد أجهزة الدولة وترشيد الإنفاق العام، وتعظيم العائد على المنفق منها.
· العمل على تحقيق المؤشرات المالية المرضية بالمشاركة مع مؤسسات الدولة.
· العمل علي التوسع في استخدام النظم المميكنة والتحول الرقمي بما يضمن توفير ودقة البيانات لمتخذي القرار.
· العمل المتواصل مع كافة قطاعات الدولة المصرية، وشعب مصر العظيم في الوقوف معكم وندعمكم سيادة الرئيس من أجل حماية الأمن القومي المصري من أية مخاطر وتحديات حالية أو محتملة على جميع حدود مصر.
وفقكم الله لما فيه خير بلدنا .. مصر أم الدنيا وشعبها العظيم .
عادل عبد الفضيل
رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب
رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الفتاح السیسی
إقرأ أيضاً:
مصطفى مدبولي: القطاع الخاص المصدر الرئيس والأكبر لتوفير فرص العمل
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة مؤمنة بأهمية دور القطاع الخاص، وأنه قاطرة التنمية في الدولة المصرية، موضحًا أن هذه الاستثمارات كانت دائمًا تمثل الرقم الغالب في إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، إلا أن الظروف التي مرت بها الدولة منذ عام 2011 وعدم الاستقرار أدت إلى تراجع القطاع الخاص وتخوفه من التوسع.
وشدد «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة «إكسترا نيوز»، على أن تخوف القطاع الخاص من التوسع في الاستثمارات أدى لدخول الدولة المصرية في الاستثمارات وزيادة الاستثمارات العامة، متابعًا: «إحنا النهاردة أحرص ما نكون أن تكون مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات العامة هي الحاكمة».
وأوضح أن القطاع الخاص ظل هو المصدر الرئيسي والأكبر لتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن أكثر من 80% من فرص العمل بالدولة هي من القطاع الخاص، منوهًا بأن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي هو الأكبر، مضيفًا: «القطاع الخاص هو الأقدر في الإدارة والتشغيل».
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء