اليونيسف: غزة باتت أخطر مكان في العالم للأطفال
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
اعتبرت مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الأربعاء، أن قطاع غزة بات "المكان الأخطر في العالم بالنسبة إلى الأطفال".
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل، أمام مجلس الأمن الدولي، بعد زيارتها جنوب قطاع غزة، أن "أكثر من 5300 طفل قتلوا في 46 يوما فقط، اي 115 طفلا يوميا خلال أسابيع وأسابيع".
وأضافت أنه "بحسب هذه الأرقام، يشكل الأطفال 40 في المئة من القتلى في غزة. إنه أمر غير مسبوق. بكلام آخر، إن قطاع غزة هو المكان الأخطر في العالم بالنسبة إلى الأطفال"، لافتة أيضا إلى فقدان 1200 طفل، بعضهم على الأرجح لا يزال تحت الأنقاض التي خلفها القصف.
وفيما يتجاوز الضحايا المباشرين للمعارك، أبدت راسل قلقها حيال الأخطار الوبائية، مع شبه غياب لمياه الشفة، وخصوصا بالنسبة إلى الأطفال الرضع، وتأثيرات سوء التغذية.
ونبهت إلى أن "أطفال غزة يعيشون حالا من الخطورة القصوى بسبب ظروف الحياة الكارثية. مليون طفل، هم جميع أطفال القطاع، يواجهون انعدام أمن غذائيا يمكن أن يتحول قريبا أزمة كارثية مرتبطة بسوء التغذية".
وتابعت راسل "نرى انه في الأشهر المقبلة، قد يزيد الشكل الأخطر لسوء التغذية بالنسبة إلى حياة الأطفال، بنحو 30 في المئة في غزة".
وقالت أيضا "لينجو الأطفال، لتتمكن الطواقم الإنسانية من البقاء والتحرك، فإن هدنات إنسانية ليست كافية بكل بساطة"، مع ترحيبها بالاتفاق المعلن بين إسرائيل وحماس للإفراج عن رهائن محتجزين في غزة مقابل هدنة لأربعة أيام.
وأضافت "تدعو اليونيسف إلى وقف إنساني عاجل لإطلاق النار بهدف وضع حد فوري لهذه المجزرة".
من جهتها، أعربت مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان، ناتاليا كانيم، عن قلقها حيال مصير الحوامل في قطاع غزة ومواليدهن الجدد.
وقالت "وسط المعارك والدمار، هناك في غزة حاليا 5500 حامل يتوقع أن يلدن خلال الشهر المقبل. يوميا، تضع نحو 180 امرأة مواليد في ظروف مروعة، ومستقبل أطفالهن الرضع غير مؤكد".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بالنسبة إلى قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
مقترح قانون في البرلمان لتحديد السن القانوني للأطفال في 16 سنة لولوج مواقع التواصل الاجتماعي
تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون، يتعلق « بتحديد السن القانوني الرقمي ». ويرمي المقترح إلى تحديد السن القانوني الرقمي في 16 سنة، وذلك بتعديل القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي دخل إلى حيز التنفيذ منذ ما يزيد عن 14 سنة، « وذلك من أجل تعريف دقيق للسن القانوني الرقمي، وتوفير الحماية اللازمة للمعطيات الشخصية المتعلقة بالأطفال من التطورات الرقمية واستعمالاتهم للأنترنيت وتأثيراتها على صحتهم الجسدية والنفسية وحمايتهم من الجرائم السيبرانية ».
وتم الإعلان اليوم الإثنين في جلسة عمومية عن توصل مكتب المجلس بهذا المقترح، وجاء في تقديمه أنه يأتي لمواجهة تهديد حياة الأطفال والمراهقين وانتهاك خصوصياتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، « مما يؤرق الفاعلين العموميين بالنظر إلى خصوصية هذه الفئة وحاجتها الاستثنائية إلى حماية خاصة لها، لاسيما في ظل تزايد المخاطر والتهديدات التي تهدد حقوقها المعترف بها دوليا والمكرسة في التشريع الوطني »…
وجاء في مذكرة تقديم المشروع، أن من بين أكثر الحقوق التي أصبحت مستباحة وتنتهك بشكل مريب، تلك الحقوق المتعلقة بمعطياتهم الشخصية، وما تنطوي عليه من انتهاك صارخ لخصوصيتهم الرقمية، والتي تمتد إلى كل أشكال العنف والنصب والاحتيال والاستغلال، في ظل التطور التكنولوجي الهائل، والانتشار الواسع لوسائل الإعلام والتواصل التي لم تعد تعرف لا حدودا ولا خطوطا حمراء.
وذكر الفريق بتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: « نحو بيئة رقمية دامجة تحمي الأطفال »، والذي يأتي في سياق يتسم بالاستعمال المفرط لشبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وأشار إلى توصيات المجلس ذات الصلة بالموضوع، من أهمها ملاءمة وتحديث الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، لا سيما بما يواكب الديناميات المطردة للبيئة الرقمية. ويتعلق الأمر بتوصيف الجرائم المرتكبة على الإنترنيت وتوضيح المسؤوليات بالنسبة للمقاولات التكنولوجية والمتعهدين في مجال الاتصالات وتحديد القواعد المؤطرة لاستعمال شبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال.
كما أوصى كذلك، بضرورة وضع شروط واضحة بشأن تحديد سن الأطفال المسموح لهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة الوالدين أو أولياء الأمور، كما هو معمول به في مجموعة من التجارب المقارنة خاصة بالنسبة لبعض دول الاتحاد الأوربي بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، حيث تحدد ألمانيا وأيرلنديا مثلا هذه السن في 16 سنة، بينما يتم تحديده في فرنسا وإيطاليا في 15 سنة، و 13 سنة في إسبانيا وهولندا.
بالإضافة إلى بعض التجارب الأخرى كأستراليا التي تحدد السن القانوني الرقمي في 16 سنة، في حين تحدده الصين وكوريا الجنوبية في 14 سنة، بينما لا يتجاوز هذا السن 13 سنة في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
وبالرغم من بعض الإشكاليات الموضوعية والعملية التي قد يطرحها تحديد السن القانوني الرقمي، التي تسمح للأطفال بالولوج إلى منصات وشبكات التواصل الاجتماعي، يضيف الفريق النيابي، فقد أصبح لزاما على بلادنا أن تخطو نحو تقنين هذه الإجراءات واتخاذ تدابير تقييدية لهذه المنصات والشبكات مثل الالتزام برفض تسجيل القاصرين دون موافقة الوالدين أو أولياء الأمور، والذين لا يتجاوزون سن 16 سنة، وهو السن الذي يمكن اعتباره ملائما لتنشئة الطفل المغربي في ظل التحولات المجتمعية المتسارعة في السنوات الأخيرة، والفرص المتاحة أمامه في التعلم والتفتح والانفتاح من خلال الانخراط الإيجابي في البيئة الرقمية.
وأشارت مذكرة مقترح القانون إلى أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء، هو حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالولوج إلى البيئة الرقمية، مثل استغلال المعطيات الشخصية، والتحرش والتنمر الإلكتروني، والتعرض لمحتوى غير لائق، وغيرها من المخاطر. وبالتالي، فإن المنصات الرقمية مطالبة بالحصول على موافقة واضحة من قبل الوالدين أو أولياء الأمور، عند معالجة المعطيات الشخصية للأطفال، دون السن القانوني الرقمي. كما من شأن تحديد سن قانوني للولوج إلى المنصات والخدمات الرقمية، تعزيز المسؤولية الرقمية لدى الأطفال، وتشجيعهم على استعمال معطياتهم الشخصية بوعي وحذر.
واعتبر انخراط اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عميقا وجوهريا، في حماية الخصوصية الرقمية للأطفال، وذلك انطلاقا من المهام الأساسية لها والمتمثلة في الإخبار والتحسيس وفي الاستشارة والاقتراح والحماية، ثم في المراقبة والتحري واليقظة القانونية والتكنولوجية.
ويحتاج مقترح القانون لعرضه أولا على اللجنة المختصة وانتظار تفاعل الحكومة مع المقترح.
كلمات دلالية الابتزاز التقدم والاشتراكية الخصوصية السن القانوني الرقمي حماية الخصوصية مواقع التواصل الاجتماعي
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023