الأردن يتوقع نمو الاقتصاد بـ 2.6% في ميزانية 2024
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
قال وزير المالية الأردني محمد العسعس، الأربعاء، إن ميزانية الأردن لعام 2024 تتوقع نموا 2.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير عن العام الماضي.
وأضاف أن مجلس الوزراء وافق على مشروع ميزانية 2024، مع توقع إنفاق حكومي 12.4 مليار دينار، بزيادة تسعة بالمئة عن العام السابق.
وقال إن ميزانية 2024 تتوقع عجزا 2.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، قد أعلنت مؤخرا تثبيت تصنيف الأردن عند -BB مع نظرة مستقبلية مستقرة، لقدرته على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية.
وتوصل الأردن لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء للبدء بتنفيذ برنامج جديد للإصلاح المالي والنقدي يمتد للسنوات الأربع المقبلة بقيمه اجمالية تصل الى 1.2 مليار دولار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: مدبولي شدد على دعم المنتج المحلي وجذب الاستثمارات
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي في العاصمة الإدارية الجديدة،على ضرورة دعم المنتج المحلي وتعزيز تنافسية السوق المصري، مع مواصلة تنفيذ إجراءات تحسين مناخ الاستثمار وخفض زمن الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك ميزات تنافسية تشمل العمالة الماهرة وتكلفة الإنتاج المنخفضة، مما يعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات، والحفاظ على معدلات النمو المستهدفة.
وأضاف "الحمصاني"، خلال لقاء على قناة "إكسترا نيوز"، أن المؤتمر تناول إعلان البرلمان الأوروبي عن إقرار المرحلة الثانية من الشراكة الاستراتيجية مع مصر، والتي تتضمن دعمًا ماليًا مباشرًا بقيمة 4 مليارات يورو، واعتبر رئيس الوزراء أن هذا الدعم يمثل ثقة أوروبية في الرؤية المصرية وخطوات الإصلاح الاقتصادي، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية الراهنة.
وأشار إلى أن المؤتمر تناول توقيع صندوق مصر السيادي مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وعدد من بنوك الاستثمار والمكاتب الاستشارية، وذلك في إطار خطة لطرح خمس شركات كبرى تابعة للقوات المسلحة، من بينها شركات وطنية مثل "صافي" و"الوطنية للطرق".
جدية الحكومةواعتبر الحمصاني، أن هذه الخطوة تمثل تأكيدًا على جدية الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات، وتعد فرصة لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.