رئيس الوزراء الفلسطيني يوجه طلبا مهما لدولة النرويج
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
وجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع طلبا إلي دولة النرويج بضرورة الضغط على إسرائيل لوقف العدوان على شعب فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس بشكل فوري، وعدم السماح باحتلال القطاع، وضرورة فتح كافة المعابر المؤدية للقطاع والسماح بدخول المساعدات الإغاثية والطبية والوقود لكافة مناطق القطاع، وإعادة الكهرباء والمياه.
جاء ذلك لدى استقبال اشتيه المبعوثة النرويجية لعملية السلام في الشرق الأوسط هيلدا هارالدستاد، بمكتبه بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، بحضور ممثلة النرويج لدى فلسطين تورن فيستي.
ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية وفا؛ فقد اكد رئيس الوزراء محمد اشتية، إن القرار الإسرائيلي باقتطاع الأموال المخصصة لقطاع غزة من أموال المقاصة هو قرار سياسي من أجل تكريس محاولات فصل الضفة عن قطاع غزة، وتصفية للمشروع الوطني والسياسي الفلسطيني القائم على تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
ودعا اشتية النرويج التي تترأس لجنة تنسيق المساعدات لفلسطين (الدول المانحة) بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، ووقف الاقتطاعات غير القانونية من أموال المقاصة، موجها الدعوة للدول المانحة بتقديم الدعم المالي لفلسطين لمواجهة الأزمة التي تواجهها وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
وقال اشتية: "لا نريد حلولا جزئية مؤقتة، نريد حلا عادلا وشاملا من خلال مؤتمر سلام دولي متعدد الأطراف، من أجل إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف العمل لسرعة الخروج بإجراءات محفزة للقطاع الخاص
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورةياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصاديوقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي، باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تابع تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تطبيقه من قبل الحكومة بأجهزتها المختلفة بالتعاون مع البنك المركزي، وكذا آخر التطورات فيما يخص المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي.
وأشار "الحمصاني" إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن الإجراءات الجاري تنفيذها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي تستهدف استعادة الثقة في الاقتصاد المصري وتحسين أدائه، وتعزيز قدرته على مقاومة الصدمات.
إجراءات الانضباط المالي وتنمية الإيراداتوأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت خلال الاجتماع الإشارة إلى أنه فيما يخص مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي، فقد تم تحقيق نتائج إيجابية ملحوظة فيما يتعلق بإجراءات الانضباط المالي وتنمية الإيرادات، واستمرار العمل على إستراتيجية قوية لإدارة الدين، فضلا عن المُضي قدما في العمل على تنفيذ ما جاء في "وثيقة سياسة ملكية الدولة" وما تضمنته من تخارج الدولة من مجموعة من القطاعات الاقتصادية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع استعرض خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، مع التأكيد على إلتزام الدولة المصرية بسداد هذه المستحقات وفق الخطة الموضوعة.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تابع كذلك خطة الاستثمارات الكلية وما تضمنته من تحديد سقف للاستثمارات العامة مقابل زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية تابع أيضا تطورات التعاون الجاري مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، ودعم عجز الموازنة، والتي بموجبها يتيح الاتحاد الأوروبي تمويلا ميسرا بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المُخفزة للقطاع الخاص في مصر.
وقال "الحمصاني" إن الاجتماع ناقش الجهود الحكومية لتسريع وتيرة عملية إزالة الكربون من الصناعات المختلفة بما يتماشى مع مستهدفات الحكومة للوصول إلى الحياد الكربوني.
وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع تناول كذلك تيسير عملية الحصول على التمويل للمشروعات الخضراء، في ظل توجه عدد كبير من الشركات المحلية والعالمية إلى الاستثمار بمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وكذا الاستثمار في مشروعات توطين صناعات مكونات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، في إشارة إلى مكونات المُحللات الكهربائية وخلايا الألواح الشمسية.
وتابع أنه في هذا السياق تم استعراض جميع الحوافز الممكنة لجذب المزيد من هذه المشروعات الخضراء.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية بتكثيف العمل من أجل سرعة الخروج بمجموعة الإجراءات المحفزة لقطاع الأعمال الخاص بما في ذلك حزم التسهيلات الضريبية والاستثمارية المُيسرة.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية