الانتهاء من أعمال ترميم مدخل قلعة حلب
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
حلب-سانا
أنهت الأمانة السورية للتنمية بالتعاون مع المديرية العامة للآثار والمتاحف أعمال ترميم مدخل قلعة حلب التي تعرضت للأضرار جراء الزلزال الذي أصاب المدينة في السادس من شباط الماضي.
وأوضح مدير برنامج الاستجابة القانونية الأولية في الأمانة السورية للتنمية بحلب المحامي بشار سكيف في تصريح لمراسلة سانا أنه تم الانتهاء من أعمال الترميم لمدخل قلعة حلب وفق بنود العقد والمخطط الزمني والتي استمرت مدة 120 يوماً وتضمنت مرحلتين.
ولفت إلى أنه خلال أعمال الترميم لوحظت بعض البنود الإضافية ومن الضروري العمل عليها بشكل مميز لتكون الأعمال وفق المعايير العمرانية الواجب اتباعها لكون القلعة مدرجة على قائمة التراث الإنساني العالمي.
وأضاف سكيف: إن بوصلة العمل هي المجتمع المحلي الذي دعا إلى ترميم القلعة التي تعد من أهم المواقع الأثرية، مشيراً إلى أن الأعمال التي تنفذ هي مسؤولية وواجب كجزء من المجتمع السوري بالتشاركية مع الجهات الحكومية والمجتمع المحلي، وتهدف لحماية الهوية الثقافية السورية، وصون عناصر التراث المادي واللامادي في المدينة القديمة.
ومن الشركة المنفذة لأعمال الترميم بين مدير شركة دياري بحلب المهندس محمد غيث مكانسي أنه جراء الزلزال تعرضت القبوة أمام البرج المتقدم والنجافات ضمن البرج المتقدم لأضرار، وقسم العمل على مرحلتين إسعافيتين، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى، وشملت أعمالاً تدعيمية وتجهيز موقع العمل، فيما تضمنت المرحلة الثانية فك القبوة المتضررة أمام البرج المتقدم وإعادة تركيبها واستبدال الأحجار المتضررة وفكها وتركيبها، وترميم درج مدخل القلعة، بالإضافة إلى أعمال اللمعات الحاملة للنجفة، مشيراً إلى أن جميع الأعمال نفذت وفق أعلى معايير الجودة المتبعة في ترميم الآثار الدولية وأيضاً وفق معايير الآثار والمتاحف.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن عدم تنفيذ قرارات ترميم العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن عدم تنفيذ قرارات ترميم العقارات الآيلة للسقوط فى محافظة الإسكندرية.
وأشار عصام فى طلبه إلى أن محافظة الإسكندرية تعانى من أزمة حقيقية، حيث صدرت 15429 قرار ترميم منذ 1 يناير 2011 حتى 15 ديسمبر 2024، لكن تم تنفيذ 361 قرارًا فقط، أي ما يمثل 2.34% من إجمالي القرارات، بينما لا تزال 15068 قرارًا دون تنفيذ، بنسبة 97.66%، ما يهدد حياة سكان 6089 عقارًا مأهولًا بالسكان، وفقًا لإحصائيات حكومية رسمية.
وأوضح النائب أن التأخير فى تنفيذ القرارات يشكل خطرًا مستمرًا على المواطنين، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالى قد يؤدى إلى كوارث لا تحمد عقباها.
كما دعا الأجهزة التنفيذية إلى الكشف عن أسباب هذا التأخير، سواء كانت مالية أو إدارية، مطالبًا بوضع خطة عمل واضحة لتحديد أولويات الترميم وتوفير التمويل اللازم.
وأكد عصام على أهمية التحرك السريع والفعال لتجنب الكارثة، مشددًا على أن الأمن والسلامة هما من الحقوق الأساسية التى يجب أن توفرها الحكومة لكل مواطن. وخاصة أن الأمر ليس فى الإسكندرية فقط وإنما توجد حالات مشابهة كثيرة بمختلف المحافظات، وهو ما يحتاج رؤية حكومية متكاملة للتعامل مع هذا الملف من خلال صندوق يساعد فى مسألة الترميم وتوفير السكن البديل.
وطالب النائب بإحالة الطلب إلى لجنة الإدارة المحلية بالمجلس لمناقشته، بحضور الوزراء والمسؤولين المختصين، مؤكداً أن أزمة العقارات الآيلة للسقوط ليست مجرد أرقام، بل واقع مؤلم ومقلق يعيشه العديد من المواطنين فى الإسكندرية.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير