الاحتلال يشدد عقوبات الجنود الفارين من الخدمة العسكرية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
سرايا - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيشدد العقوبات بحق الجنود الفارين من الخدمة العسكرية على خلفية الحرب على غزة.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، سيتم، اعتبارا مطلع الشهر المقبل، إنفاذ ومعاقبة الجنود الفارين الذين لم ينضموا إلى وحداتهم العسكرية، قبل شهرين منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.
وبينت الصحيفة أن العقوبة ستكون من يوم إلى ثلاثة أيام سجن فعلية مقابل كل يوم غياب، مقارنة بفترات الاعتقال الأقصر في الماضي.
ولدى جيش الاحتلال حاليًا نحو ألفي جندي منشق، معظمهم في الخدمة النظامية، وغالبيتهم قبل عملية "طوفان الأقصى"، فيما هناك مئات المنشقين في الخدمة الاحتياطية.
ويأتي تشديد العقوبات بحق الجنود الفارين من الخدمة العسكرية، بعد أن قرر جيش الاحتلال الشهر الماضي تسهيل عودتهم إلى وحداتهم العسكرية والمشاركة في الحرب على غزة.
واستغل العديد من المنشقين ذلك وقدموا تقاريرهم إلى وحداتهم، ومن المتوقع توجيه التهم لهم بعد الحرب ومعاقبتهم.
بترا
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
خلافات كبيرة بين حكومة الاحتلال والأجهزة العسكرية.. أزمة داخلية تُهدد نتنياهو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد الساحة السياسية في إسرائيل واحدة من أكثر الفترات توتراً في العلاقة بين الحكومة، برئاسة بنيامين نتنياهو، والمؤسسة العسكرية والأمنية.
هذا التوتر غير المسبوق يعود إلى تدخلات مباشرة من قبل نتنياهو في عمل الأجهزة الأمنية والعسكرية، وآخرها قرار إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، في خطوة اعتُبرت محاولة للهيمنة على القرار الأمني وتطويعه لخدمة مصالح سياسية داخلية، خاصة في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة.
وعرض برنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "خلافات كبيرة بين حكومة الاحتلال والأجهزة العسكرية.. أزمة داخلية تُهدد نتنياهو".
وفي تطور لافت، نقلت هيئة البث الإسرائيلية تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها وزير الدفاع السابق، يوآف جالانت، أكد فيها أن النفق الذي عرضته وسائل الإعلام الإسرائيلية مؤخراً في محور "فيلادلفيا" جنوب قطاع غزة، ليس كما رُوّج له.
ووفقاً لجالانت، فإن النفق لا يتجاوز عمقه متراً واحداً، وتم تضخيم حجمه كخدعة إعلامية تهدف إلى كسب الوقت وتأجيل أي تقدم في صفقة تبادل الأسرى، في محاولة لتهدئة الرأي العام الإسرائيلي.
الاحتقان بين الجانبين بلغ ذروته بعد تقديم رونين بار إفادة خطية أفاد فيها بأن نتنياهو طلب منه "الولاء الشخصي"، وتوظيف جهاز الشاباك في مراقبة المتظاهرين، بل وحتى التدخل في عمل السلطة القضائية التي تنظر في قضايا الفساد المرفوعة ضد رئيس الحكومة.
هذه الإفادة، التي سُرّبت إلى الإعلام، أثارت موجة استياء عارمة داخل الأجهزة الأمنية والسياسية على حد سواء.
وتنذر هذه الخلافات بتأثيرات عميقة على قدرة نتنياهو في إدارة المشهد الأمني والسياسي في البلاد، في ظل تصاعد الأصوات المناهضة لسياسته داخلياً، وخصوصاً من قادة سابقين في الجيش والشاباك الذين باتوا يعبرون علناً عن قلقهم من نهج الحكومة.
كما تُلقي هذه التطورات بظلالها على ثقة الشارع الإسرائيلي في مؤسساته القيادية، وتفتح الباب أمام مزيد من التصعيد السياسي والاجتماعي.
في ظل هذا التصعيد المتواصل، تبقى التساؤلات مفتوحة حول مستقبل العلاقة بين القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية في إسرائيل، خصوصاً إذا ما استمرت التدخلات السياسية في الشأن الأمني والعسكري، ومدى انعكاس ذلك على استقرار الحكومة، وعلى الأداء الأمني في ظل حالة عدم اليقين السائدة في الداخل الإسرائيلي.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة