مامدى نجاح الحراك الواسع الذي تشهده الرياض لوقف الحرب في اليمن؟ - دراسة بحثية تُجيب
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
خلصت دراسة بحثية جديدة إلى أن الحقائق في الأرض في ما يتعلق بالملف اليمني تشير إلى أنَّ العوامل التي تدفع نحو الحرب لا زالت أكبر بكثير مِن العوامل التي تدفع نحو تسوية سياسية، خاصَّة فيما يتعلَّق بالمخاوف المتبادلة بين الطرفين المتناحرين.. فضلاَ عن انعدام الثقة والدَّوافع التي تحرِّك كلَّ طرف تجاه الآخر.
وقالت الدراسة التي أعدها مركز المخا للدراسات إن السعودية تضغط باتِّجاه هدنه موسعة في اليمن تمثل لها أولوية قصوى في الوقت الراهن، بعد ان شهدت المنطقة حراكاً واسعاً حول الملف اليمني في سبيل إحياء السلام وتوقيع اتفاق لتجديد الهدنة.
ومضت تقول :هو على الأرجح اتِّجاه ثابت لها منذ عام 2021م على الأقل، فقد أعلنت مبادرتها لإيقاف إطلاق النار في مارس 2022م، وفي الوقت الذي كانت جماعة الحوثي تُعلِن شنَّ ضربات هجومية واسعة على منشئاتها الحيوية، في مصفاتي بقيق.
ولفتت الدراسة الى أن الحراك الواسع الذي تشهده الرياض حول الملفِّ اليمني يشير إلى توفُّر فرصة كبيرة لإمكانية التفاهم حول اتِّفاق وشيك للهدنة، وإطلاق خارطة للمفاوضات خصوصا مع استدعاء أعضاء مجلس القيادة الرئاسي إلى الرياض والحراك الذي يقوده مبعوثي الامم المتحدة وأمريكا إلى اليمن في سبيل إحياء السلام ما ينبئ وفق المركز بقرب التوقيع على اتفاق الهدنة.
وقالت الدراسة أن هذه الخطوة تمثل فرصة سانحة للحوثيين للحصول على مكاسب إضافية مِن خلال دفع المرتَّبات مِن خارج الموارد التي تسيطر عليها الجماعة، وتسويق توقيع الهدنة لدى أتباعها على أنَّه انتصار إضافي انتزعته.
وأشارت الدراسة بانه على الجانب الاخر تبقى النتيجة الأوَّلية في حال المضي في مسار تجديد وتوسيع الهدنة والمفاوضات بين الأطراف اليمنية هي تثبيت انسحاب السعودية مِن الحرب لتبقى فرص مشاركة السعودية في أيِّ جولة جديدة مِن الحرب في أضيق الحدود.
وتابعت الدراسة :حزمة الإجراءات المصاحبة لها، على حسب انها ستُنهي حالة السخط الشعبي التي تؤرِّقها، وتمكِّنها مِن تسويق هذا التطوُّر بين أنصارها على أنَّه محصِّلة لما تتمتَّع به مِن قوَّة مكَّنتها مِن فرضه على السعودية.
وبحسب ما ذكرت الدراسة انه مِن المتوقَّع أن تثير المفاوضات الكثير مِن التناقضات التي تُعاني مِنها البيئة اليمنية أجمالًا، ما قد يخلق الكثير مِن التعقيدات. ويكفي هنا الإشارة إلى أنَّ الاتِّفاق على تجديد وتوسيع الهدنة احتاج إلى قرابة عام ونصف العام، فكيف سيكون الأمر بمفاوضات شاملة تستهدف بناء تسوية سياسية تُنهي الحرب وتؤسِّس لسلام دائم.
للاطلاع على الدراسة: https://shorturl.at/iCS07
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: التی ت
إقرأ أيضاً:
ممارسات «الحوثي» تدمر القطاع المصرفي والمالي في اليمن
أحمد شعبان (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةكثفت جماعة الحوثي ممارساتها التخريبية ضد المصارف اليمنية خاصة الواقعة في مناطق سيطرتها، كما ضاعفت انتهاكاتها ضد القطاع الخاص، وسرقة موارد البلاد، ما أدى إلى إضعاف الاقتصاد، وأثر سلباً على معيشة اليمنيين في ظل استمرار الحرب منذ نحو 10 سنوات.
وكان البنك المركزي اليمني قد أصدر قراراً بوقف التعامل مع 6 بنوك ومصارف تجارية لعدم تنفيذها قراره بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وقال المركزي: إن «هذه البنوك لم تمتثل لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، واستمرت في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابياً، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون وتعليمات المركزي، الأمر الذي يعرضها لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجياً».
وذكر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي اليمني، عادل الأحمدي، أن البنك المركزي يمد يد المساعدة ويحاول إنقاذ القطاع المصرفي، ويحرره من ضغوط الحوثيين، وتدخلاتهم التي ألحقت الكوارث باليمن منذ سنوات، وأن الجماعة حاولت فرض اقتصادين وعملتين ورفضت دفع رواتب الموظفين، والواقع أن البنوك جزء لا يتجزأ من القطاع الخاص الذي يخوض الحوثيون حرباً للسطو عليه وإضعافه.
وقال الأحمدي لـ«الاتحاد»، إن «المصارف تواجه تهديدات من الحوثيين، وبالتالي يتدخل البنك المركزي لتعزيز قدراتها على اتخاذ قرارات بنقل مقرات عملياتها إلى المناطق المحررة».
من جانبه، يرى المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، أن قرار البنك المركزي كان مطلباً ملحاً للحكومة اليمنية، لكنها راعت في البداية الظروف المعيشية للشعب اليمني، ومنحت «الحوثي» عدة فرص منذ 4 سنوات للتخلي عن تضييق الخناق الاقتصادي، وألا تدخل الاقتصاد في السياسة.
وقال الطاهر في تصريح لـ«الاتحاد»، إن جماعة الحوثي تمارس منهجية خاصة لإرهاق الحكومة اليمنية، وآخرها منعها تصدير النفط واستهداف السفن التجارية والملاحة البحرية في البحر الأحمر والسيطرة على الموانئ وخاصة الحديدة التي تصدر النفط إلى الخارج، وبالتالي كان على البنك المركزي أن يتخذ هذه الخطوات.
وأفادت منصّة تعقّب الجرائم المنظّمة وغسيل الأموال في اليمن، بأن «عبدالملك الحوثي، أنشأ شبكة مالية سرية تعمل على تبييض الأموال وغسلها، للتحكم كلياً بالاقتصاد اليمني والتهرب من العقوبات الدولية، وتتألف الشبكة التي يديرها جهاز الأمن والمخابرات، من 10 قياديين، وتنشط في قطاعات حيوية، منها العقارات، والأدوية، والمستلزمات الزراعية، والمواد الغذائية، والنقل، بالإضافة إلى الصرافة والمؤسسات المالية».
وحذر المحلل السياسي محمود الطاهر من أن الاقتصاد اليمني في تدهور مستمر بسبب انتهاكات الحوثي، وبحاجة إلى دعم خارجي، بالإضافة إلى استراتيجية من الحكومة لتنويع الموارد، والعمل على استعادة وضع اليمن ضمن الدول المصدرة للنفط، لتوفير العملة الصعبة والتخفيف من الأزمة الاقتصادية.
وقال الطاهر: «إجراءات البنك المركزي قد تخفف من التدهور الكبير للعملة المحلية، لكنها لن تؤثر بشكل حاسم، لأنه لا يوجد واردات ولا دخل بالدولار لعدم تصدير النفط، وعدم وجود سياحة، بالإضافة إلى أن السفن التي ترسو في موانئ عدن أصبحت تتجه إلى موانئ الحديدة بضغط من الحوثي، وبالتالي تذهب العملات الصعبة لصالح الحوثيين».
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد