الكويت تنضم لاتفاقية منع التهرب الضريبي الدولية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
انضمت الكويت، إلى اتفاقية الإطار الشامل للتهرب الضريبي ونقل الأرباح، التي تهدف لمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد.
ووفق بيان صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن الكويت الى اتفاقية الإطار الشامل للتهرب الضريبي ونقل الأرباح، وأعلنت المشاركة في اتفاقية معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد.
ومصطلح تآكل القواعد الضريبية وتحويل الأرباح يشير إلى استراتيجيات التخطيط الضريبي، التي قد تستخدمها شركات متعددة الجنسيات، التي تلجأ إلى استغلال ثغرات قانونية خاصة بالضرائب، وعدم التطابق في القواعد الضريبية لتجنب دفع الضرائب.
وأشارت المنظمة، إلى أن انضمام الكويت إلى هذه الاتفاقية، يضاف إلى تعاون دولي مع أكثر من 140 دولة عضوة في المنظمة، ضد التهرب الضريبي ونقل الأرباح، فضلا عن مجموعة العشرين.
ولفتت إلى أن الكويت من خلال عضويتها في الاتفاقية، ستلتزم أيضا بمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، من خلال المشاركة في الاتفاقية التي تحتوي على ركيزتين لإصلاح القواعد الضريبية الدولية، والتأكد من دفع الشركات متعددة الجنسيات لحصة عادلة من الضرائب في البلاد التي تعمل فيها.
وتابعت المنظمة: "ستشارك الكويت، من خلال تعاونها مع جميع الأعضاء في الاتفاقية بتنفيذ حزمة الإطار الشامل للتهرب الضريبي ونقل الأرباح، التي تتكون من 15 إجراء لمعالجة التهرب الضريبي، وتحسين تماسك القواعد الضريبية الدولية، وضمان بيئة ضريبية أكثر شفافية".
اقرأ أيضاً
فيتش: لا ضرائب بالكويت حتى 2025
وذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن الركيزة الأساسية الأولى للاتفاقية تم وضعها لضمان توزيع الحقوق الضريبية أكثر عدالة على أكبر الشركات المتعددة الجنسيات وأكثرها ربحية، متوقعة تخصيص حقوق ضريبية على نحو 200 مليار دولار من الأرباح حول العالم سنويا.
وتابعت: "من المرجح أن يؤدي ذلك إلى مكاسب سنوية في الإيرادات الضريبية العالمية تتراوح بين 17 و32 مليار دولار، استنادا الى بيانات 2021".
ومن المتوقع كذلك، وفق المنظمة، أن تكون مكاسب الإيرادات الضريبية في الدول النامية أكبر من تلك التي تحققها الشركات متعددة الجنسيات في الاقتصادات الأكثر تقدما.
لفتت المنظمة إلى أن الركيزة الأساسية الثانية للاتفاقية تقدم حداً أدنى عالميا لمعدل الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات، يبلغ 15%، مشيرة إلى أنه مع تطبيق هذا الحد الأدنى الجديد للضريبة على أرباح الشركات، فإن إيرادات الضرائب قد تزيد عن 750 مليون يورو، وقد تؤدي إلى مكاسب عالمية سنوية تصل إلى 200 مليار دولار.
ولا تدفع الشركات الكويتية ضرائب مباشرة، لكنها ملزمة بدفع نسبة من أرباحها لدعم العمالة الوطنية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ونسبة إضافية كزكاة للمال، ولا يزيد مجموع هذه النسب على 4.5% من الأرباح.
في المقابل، تدفع الشركات الأجنبية ضريبة تقدر بنحو 15% بموجب تعديل تشريعي في 2008، وهي نسبة منخفضة عن سابقتها التي كانت تصل إلى 55%.
اقرأ أيضاً
مصادر تستبعد فرض ضرائب جديدة في الكويت
وزادت: "كما أن فوائد أخرى ستنشأ عن تطبيق الإطار الشامل للتهرب الضريبي ونقل الأرباح، أهمها استقرار النظام الضريبي وزيادة وعي دافعي الضرائب وتحسن الايرادات الضريبية حول العالم. ومع اصدار نص لأحد الاتفاقيات متعددة الاطراف بشأن التهرب من الضرائب الشهر الماضي، فإن الدول الموقعة عليها تهدف الى المضي قدماً وبسرعة في تطبيق الخطوات اللازمة لضمان التوقيع والتصديق والتنفيذ المنسق لهذا الاصلاح الاساسي للتهرب من الضرائب ونقل الارباح.
وأفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بأن الأداة المتعددة الأطراف لتنفيذ الحد الأدنى العالمي من الضرائب الخاصة للقواعد المتعارف عليها، التي تم فتح المجال أمام الدول للتوقيع عليها في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ستحمي حقوق حكومات الدول النامية في ضمان دفع الشركات المتعددة الجنسيات للحد الادنى من الضرائب على مجموعة واسعة من الخدمات المالية والمدفوعات المتبادلة عبر الحدود مستقبلا.
ويتوقع مراقبون أن تصدر الكويت تشريع ضريبي محلي، بحيث يتم تحصيل الضرائب المستحقة على الشركات الكويتية الكبرى متعددة الجنسيات لصالح الخزانة العامة بدلا من سدادها بالخارج".
وتسعى الكويت منذ سنوات لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط، لكن مساعيها في هذا الشأن لم تحقق كثيرا من النجاح حتى الآن.
ويحتاج مثل هذا التشريع لإقرار نواب البرلمان الذين يعارضون بشدة أي فكرة لفرض ضرائب على المواطنين الكويتيين، لكن معارضتهم للضرائب على الشركات الكبرى قد تكون أقل في دولة تعتمد على إيرادات النفط لتمويل أكثر من 90% من الميزانية العامة.
وأكدت الوزارة أن النسبة المتوقعة للضريبة هي 15%، نافية وجود "أي ضغوط دولية" على الكويت لفرضها، وقالت إنها لا تنوي فرض ضرائب على المواطنين الكويتيين.
اقرأ أيضاً
حكومة الكويت تستهدف خفض الإنفاق وفرض ضرائب وترشيد الدعم
المصدر | الخليح الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الكويت التهرب الضريبي ضرائب اتفاقية دولية متعددة الجنسیات من الضرائب ضرائب على إلى أن
إقرأ أيضاً:
20.26 مليار درهم توزيعات مقترحة لـ 7 بنوك مدرجة
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة الأرباح والتوزيعات تدعم مؤشرات أسواق الأسهم المحلية نمو اقتصاديبلغ إجمالي قيمة التوزيعات المقترحة من قبل 7 بنوك مدرجة في أسواق الأسهم المحلية، والتي أفصحت حتى أمس الجمعة، عن نتائجها المالية للعام 2024 نحو 20.26 مليار درهم، وهو ما يقارب ثلثي إجمالي التوزيعات لجميع البنوك المدرجة خلال العام 2023 بأكمله، والتي بلغت نحو 31.8 مليار درهم، الأمر الذي يترجم قوة الاقتصاد الوطني والأداء القياسي للقطاع المصرفي في الدولة خلال العام الماضي.
ومن المتوقع أن تنعكس توزيعات الأرباح السخية المقترحة على أداء تلك الأسهم، ومن ثم على أداء مؤشرات الأسواق خلال الفترة المقبلة، حيث أظهر رصد أجرته «الاتحاد» أن إجمالي التوزيعات المقترحة لتلك البنوك بلغ 20.26 مليار درهم وجاء في مقدمتها «الإمارات دبي الوطني» بنحو 6.32 مليار درهم، وتلاه «أبوظبي التجاري» بنحو 4.3 مليار درهم، ثم «بنك المشرق» بقيمة 4.23 مليار درهم، و«مصرف أبوظبي الإسلامي» بأكثر من 3 مليارات درهم توزيعات سنوية مقترحة.
وكشف الرصد أن تلك التوزيعات المقترحة جاءت في ظل أداء قوي للبنوك تفاعلاً مع النمو الاقتصادي الذي طال مختلف القطاعات وليبلغ إجمالي صافي أرباح تلك البنوك السبعة نحو 52.46 مليار درهم حيث حقق «الإمارات دبي الوطني» أعلى صافي ربح بقيمة 23 مليار درهم وتلاه «أبوظبي التجاري» بصافي ربح سنوي 9.42 مليار درهم، ثم «بنك المشرق» بنحو 9.01 مليار درهم، و«مصرف أبوظبي الإسلامي» بقيمة 6.1 مليار درهم. وأشار إلى أن الاستراتيجيات المستقبلية المستهدفة لنمو الأرباح وزيادة التوزيعات المقترحة التي أعلنت عنها الشركات المدرجة بشكل عام ستكون حافزاً جديداً لانتعاش التداولات في أسواق الأسهم المحلية خاصة في ظل التوقعات المتفائلة عن الأداء الاقتصادي التي أعلنت عنها البنوك والشركات المدرجة ضمن تقاريرها السنوية.
زيادة التوزيعات
وتفصيلاً كشف «بنك أبوظبي التجاري» عن اعتماد استراتيجية نمو طموحة بهدف تعزيز مساهمته الفاعلة في دعم مسيرة النمو الاقتصادي الشامل التي تشهدها دولة الإمارات، بما يعزز حضور ومكانة الدولة كإحدى الوجهات الرئيسية لاستقطاب الاستثمارات العالمية، معلناً سعى البنك إلى زيادة إجمالي توزيعات الأرباح المستهدفة خلال السنوات الخمس القادمة إلى نحو 25 مليار درهم، بزيادة بنسبة 50% مقارنة مع إجمالي الأرباح الموزعة خلال السنوات الخمس السابقة، فضلاً عن استهداف زيادة صافي الأرباح بمقدار الضعف لتصل إلى 20 مليار درهم في غضون السنوات الخمس القادمة. وأعلن «أبوظبي التجاري» عن مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 59% من رأس المال (59 فلساً) عن عام 2024 وبإجمالي توزيعات تعادل 4.319 مليار درهم، وجاءت تلك التوزيعات بعد أن حقق البنك صافي أرباح بعد خصم الضريبة عن عام 2024 بقيمة 9.42 مليار درهم مقابل نحو 8.2 مليار درهم في العام السابق وبنسبة نمو 15%.
وأوصى مجلس إدارة «مصرف أبوظبي الإسلامي» بتوزيعات أرباح بواقع (83 فلساً) للسهم الواحد، وبقيمة 3.03 مليار درهم أي ما يعادل 50% من صافي الأرباح عن العام 2024، وحقق المصرف نمواً في صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 16% من 5.25 مليار درهم إلى 6.1 مليار درهم في عام 2024.
وأبلغ «بنك أم القيوين الوطني»، يبلغ سوق أبوظبي للأوراق المالية، بموافقة المصرف المركزي المبدئية، على زيادة توزيعات الأرباح النقدية المقترحة من 15% إلى 18% من رأس المال المدفوع (18 فلساً لكل سهم) بقيمة تعادل 360 مليون درهم.
وأوصى مجلس إدارة «بنك الفجيرة الوطني» بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 15% (15 فلساً/للسهم)، من رأس المال عن عام 2024 وبقيمة 387.1 مليون درهم، وجاء ذلك بعد أن حقق «بنك الفجيرة الوطني» صافي ربح قياسي بعد الضريبة بلغ 850.1 مليون درهم للعام 2024 مقارنة بنحو 725.1 مليون درهم عن العام السابق وبنسبة نمو قاربت 17.3%.
وتناقش عمومية «مصرف الشارقة الإسلامي» يوم 23 فبراير القادم، مقترحاً بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% عن عام 2024 وبما يعادل 458.72 مليون درهم، ونجح المصرف في تحقيق صافي ربح يتجاوز المليار درهم للمرة الأولى، وليبغ صافي الربح بعد الضريبة 1.047 مليار درهم بزيادة قدرها 24.5% عن العام السابق.
وأوصى مجلس إدارة «بنك المشرق»، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 211% من رأس المال عن عام 2024 (تعادل 21.1 درهم لكل سهم)، وذلك بعد أن سجل «المشرق» نمواً في صافي الربح بنسبة 4% على أساس سنوي إلى 9.017 مليار درهم في عام 2024 مقارنة مع 8.676 مليار درهم في العام 2023، فيما بلغ الربح قبل الضريبة 9.886 مليار درهم.
نمو الأرياح
أعلن بنك «الإمارات دبي الوطني»، أن الجمعية العمومية ستناقش مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بقيمة 1 درهم لكل سهم عادي، وحقق البنك نمواً في صافي الربح بنسبة 7% إلى 23 مليار درهم.
وأوصى مجلس إدارة بنك دبي التجاري بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 50.74% ما يعادل 50.74 فلس لكل سهم عن عام 2024، وأعلن البنك أن صافي الربح المحقق بعد الضريبة تجاوز 3 مليارات درهم.