انضمت الكويت، إلى اتفاقية الإطار الشامل للتهرب الضريبي ونقل الأرباح، التي تهدف لمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد.

ووفق بيان صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن الكويت الى اتفاقية الإطار الشامل للتهرب الضريبي ونقل الأرباح، وأعلنت المشاركة في اتفاقية معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد.

ومصطلح تآكل القواعد الضريبية وتحويل الأرباح يشير إلى استراتيجيات التخطيط الضريبي، التي قد تستخدمها شركات متعددة الجنسيات، التي تلجأ إلى استغلال ثغرات قانونية خاصة بالضرائب، وعدم التطابق في القواعد الضريبية لتجنب دفع الضرائب.

وأشارت المنظمة، إلى أن انضمام الكويت إلى هذه الاتفاقية، يضاف إلى تعاون دولي مع أكثر من 140 دولة عضوة في المنظمة، ضد التهرب الضريبي ونقل الأرباح، فضلا عن مجموعة العشرين.

ولفتت إلى أن الكويت من خلال عضويتها في الاتفاقية، ستلتزم أيضا بمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، من خلال المشاركة في الاتفاقية التي تحتوي على ركيزتين لإصلاح القواعد الضريبية الدولية، والتأكد من دفع الشركات متعددة الجنسيات لحصة عادلة من الضرائب في البلاد التي تعمل فيها.

وتابعت المنظمة: "ستشارك الكويت، من خلال تعاونها مع جميع الأعضاء في الاتفاقية بتنفيذ حزمة الإطار الشامل للتهرب الضريبي ونقل الأرباح، التي تتكون من 15 إجراء لمعالجة التهرب الضريبي، وتحسين تماسك القواعد الضريبية الدولية، وضمان بيئة ضريبية أكثر شفافية".

اقرأ أيضاً

فيتش: لا ضرائب بالكويت حتى 2025

وذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن الركيزة الأساسية الأولى للاتفاقية تم وضعها لضمان توزيع الحقوق الضريبية أكثر عدالة على أكبر الشركات المتعددة الجنسيات وأكثرها ربحية، متوقعة تخصيص حقوق ضريبية على نحو 200 مليار دولار من الأرباح حول العالم سنويا.

وتابعت: "من المرجح أن يؤدي ذلك إلى مكاسب سنوية في الإيرادات الضريبية العالمية تتراوح بين 17 و32 مليار دولار، استنادا الى بيانات 2021".

ومن المتوقع كذلك، وفق المنظمة، أن تكون مكاسب الإيرادات الضريبية في الدول النامية أكبر من تلك التي تحققها الشركات متعددة الجنسيات في الاقتصادات الأكثر تقدما.

لفتت المنظمة إلى أن الركيزة الأساسية الثانية للاتفاقية تقدم حداً أدنى عالميا لمعدل الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات، يبلغ 15%، مشيرة إلى أنه مع تطبيق هذا الحد الأدنى الجديد للضريبة على أرباح الشركات، فإن إيرادات الضرائب قد تزيد عن 750 مليون يورو، وقد تؤدي إلى مكاسب عالمية سنوية تصل إلى 200 مليار دولار.

ولا تدفع الشركات الكويتية ضرائب مباشرة، لكنها ملزمة بدفع نسبة من أرباحها لدعم العمالة الوطنية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ونسبة إضافية كزكاة للمال، ولا يزيد مجموع هذه النسب على 4.5% من الأرباح.

في المقابل، تدفع الشركات الأجنبية ضريبة تقدر بنحو 15% بموجب تعديل تشريعي في 2008، وهي نسبة منخفضة عن سابقتها التي كانت تصل إلى 55%.

اقرأ أيضاً

مصادر تستبعد فرض ضرائب جديدة في الكويت

وزادت: "كما أن فوائد أخرى ستنشأ عن تطبيق الإطار الشامل للتهرب الضريبي ونقل الأرباح، أهمها استقرار النظام الضريبي وزيادة وعي دافعي الضرائب وتحسن الايرادات الضريبية حول العالم. ومع اصدار نص لأحد الاتفاقيات متعددة الاطراف بشأن التهرب من الضرائب الشهر الماضي، فإن الدول الموقعة عليها تهدف الى المضي قدماً وبسرعة في تطبيق الخطوات اللازمة لضمان التوقيع والتصديق والتنفيذ المنسق لهذا الاصلاح الاساسي للتهرب من الضرائب ونقل الارباح.

وأفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بأن الأداة المتعددة الأطراف لتنفيذ الحد الأدنى العالمي من الضرائب الخاصة للقواعد المتعارف عليها، التي تم فتح المجال أمام الدول للتوقيع عليها في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ستحمي حقوق حكومات الدول النامية في ضمان دفع الشركات المتعددة الجنسيات للحد الادنى من الضرائب على مجموعة واسعة من الخدمات المالية والمدفوعات المتبادلة عبر الحدود مستقبلا.

ويتوقع مراقبون أن تصدر الكويت تشريع ضريبي محلي، بحيث يتم تحصيل الضرائب المستحقة على الشركات الكويتية الكبرى متعددة الجنسيات لصالح الخزانة العامة بدلا من سدادها بالخارج".

وتسعى الكويت منذ سنوات لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط، لكن مساعيها في هذا الشأن لم تحقق كثيرا من النجاح حتى الآن.

ويحتاج مثل هذا التشريع لإقرار نواب البرلمان الذين يعارضون بشدة أي فكرة لفرض ضرائب على المواطنين الكويتيين، لكن معارضتهم للضرائب على الشركات الكبرى قد تكون أقل في دولة تعتمد على إيرادات النفط لتمويل أكثر من 90% من الميزانية العامة.

وأكدت الوزارة أن النسبة المتوقعة للضريبة هي 15%، نافية وجود "أي ضغوط دولية" على الكويت لفرضها، وقالت إنها لا تنوي فرض ضرائب على المواطنين الكويتيين.

اقرأ أيضاً

حكومة الكويت تستهدف خفض الإنفاق وفرض ضرائب وترشيد الدعم

المصدر | الخليح الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: الكويت التهرب الضريبي ضرائب اتفاقية دولية متعددة الجنسیات من الضرائب ضرائب على إلى أن

إقرأ أيضاً:

الإمارات تنضم إلى معاهدة القارة القطبية الجنوبية «أنتاركتيكا»

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، انضمامها إلى معاهدة القارة القطبية الجنوبية «أنتاركتيكا»، بموجب المرسوم الاتحادي رقم 165 لسنة 2024، مما يعتبر خطوة مهمة ستدعم برنامج الإمارات القطبي الذي تم إطلاقه في نوفمبر/تشرين الثاني، والرامي إلى تعزيز مساهمات الدولة، وحضورها بمجال العلوم والبحوث القطبية.
وتنص المعاهدة، على إتاحة حرية البحث العلمي في القارة القطبية الجنوبية، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، من خلال التشجيع على إقامة علاقات عمل تعاونية مع الوكالات المتخصصة، مثل اللجنة العلمية لأبحاث القطب الجنوبي «SCAR»، واتفاقية حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا، التي لها اهتمامات علمية أو تقنية في القارة القطبية الجنوبية. وتحظى دولة الإمارات بانضمامها إلى معاهدة القارة القطبية الجنوبية، بفرصة حضور الاجتماعات الاستشارية للمعاهدة، ورفع مقترحات أبحاث وطنية لاعتمادها أو تقييمها، فضلاً عن تأسيس وجود فعلي لها في القارة القطبية الجنوبية.
وقالت مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، رئيس لجنة بعثة الإمارات في القطبين الشمالي والجنوبي، إن معاهدة القارة القطبية الجنوبية تنسجم مع رؤية الإمارات وإيمانها الراسخ بأهمية العمل الجماعي، كأداة فعّالة للتغلب على التحديات المعقدة التي يفرضها التغير المناخي.
وأضافت أن الانضمام إلى المعاهدة يشكل فرصة قيّمة لإقامة علاقات تعاون وشراكات جديدة لإجراء أبحاث مشتركة حول العوامل المؤثرة في تغير المناخ في المناطق القطبية، بالإضافة إلى المشاركة في بعثات قطبية دولية، والمساهمة في حماية المنطقة.
وأشارت إلى أن برنامج الإمارات القطبي يهدف بشكل أساسي إلى تأسيس حضور فعلي لدولة الإمارات في القارتين القطبيتين الجنوبية والشمالية، لافتة إلى أن انضمام الدولة إلى المعاهدة يدعم البرنامج في إجراء أبحاث ميدانية في القارة القطبية الجنوبية، ويجري العمل بالفعل على إعداد علماء إماراتيين وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة للمشاركة في البعثات القطبية الدولية.
وانضمت دولة الإمارات إلى معاهدة القارة القطبية الجنوبية رسمياً في «11 ديسمبر/كانون الأول 2024» عن طريق بلد الإيداع، الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال وزارة الخارجية الأمريكية، وجاء هذا الانضمام عقب دعوة تلقتها الدولة للمشاركة في برنامج أنتاركتيكا إنسينك، وبعثة القطب الجنوبي البلغارية 33.(وام)

مقالات مشابهة

  • عبدالله المري: دبي ترحب بزوارها ومقيميها من مختلف الجنسيات
  • الجديد: تفكير مسؤولي المصارف محصور في «الأرباح» وليس في تطوير الخدمات
  • الإمارات تنضم إلى معاهدة القارة القطبية الجنوبية «أنتاركتيكا»
  • «المالية تعدل بعض أحكام القرارات الوزارية الضريبية
  • الكويت ومجلس التعاون الخليجي يبحثان آخر المستجدات على الساحة الدولية
  • قبل الكريسماس.. الغردقة ومرسى علم تستقبلان 20 ألف سائح من مختلف الجنسيات
  • إضراب آلاف السائقين في أمازون يهدد بوقف توصيل طلبات موسم الأعياد
  • خطط تركية لاتفاقية بحرية جديدة مع سوريا على غرار النموذج الليبي
  • مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان آلاف السائحين من مختلف الجنسيات
  • مديرية الضرائب تكشف عن تواريخ دخول التدابير الجبائية الجديدة حيز التنفيذ والتي ستخفف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين