تباين متوسط الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل خلال الأسبوع الماضي
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
تراجع متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل، للمرة الأولى خلال عام 2023، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليوقف هذا التراجع معدلات الصعود على مدى شهور متواصلة، في حين استمر العائد على أذون الخزانة أجل 90 يومًا و 182 يومًا في الصعود.
أخبار متعلقة
سعر الذهب يسجل أدنى مستوياته في شهر نهاية التعاملات.
عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الاثنين 10 يوليو 2023 بنهاية التعاملات
سعر الذهب الآن.. المعدن الأصفر يتراجع بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين 10 يوليو 2023
متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل
جاء انخفاض متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل بعد أن ثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعين له على التوالي، ليبلغ سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى %18.25 و%19.25 و%18.75 على الترتيب، كما أبقى على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %18.75.
سعر الفائدة على أذون الخزانة
وبحسب بيانات البنك المركزي، أظهرت تعاملات الأسبوع الماضى انخفاض متوسط الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل، أذون الخزانة الحكومية، آجال عام فأقل، إلى %23.669 مقابل %23.801 فى آخر تعاملات قبل إجازة عيد الأضحى.
وباعت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة تصل لنحو 27.678 مليار جنيه، خلال الأسبوع الماضي، في حين كانت المبالغ المطلوبة من جانب وزارة المالية نحو 83 مليار جنيه.
متوسط العائد على أذون الخزانة
وحقق متوسط العائد على أذون خزانة لأجل 91 يومًا و 182 يومًا زيادات، خلال تعاملات الأسبوع الماضى حيث ارتفع إلى %23.343 و 24.208، على الترتيب، مقابل %23.248، و %24.085.
بيع أذون أجل 91 يومًا
حيث وافقت «المالية» على بيع أذون لأجل 91 يومًا بقيمة 21.822 مليار جنيه، بينما بلغ حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 42.866 مليار، وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يومًا بقيمة 28.269 مليار جنيه، ووافقت المالية على 2.142 مليار.
وقررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى فى اجتماع 22 يونيو الماضى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند %18.25 و%19.25 و%18.75 على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %18.75.
وكشف البنك المركزى فى بيان له عن أسباب تثبيت أسعار الفائدة، موضحًا إنه على الصعيد العالمى استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع فى التراجع مقارنةً بالتوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعاتها السابقة، ورغم مساهمة تقييد السياسة النقدية وانخفاض الأسعار العالمية للطاقة فى الحد من الضغوط التضخمية العالمية، تظل مستويات التضخم الحالية أعلى من المستويات المستهدفة فى الاقتصادات الرئيسية.
متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل سعر الفائدة البنك المركزي وزارة المالية متوسط سعر الفائدة سعر الفائدة على أذون الخزانةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين سعر الفائدة سعر الفائدة البنك المركزي وزارة المالية ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الحكومة جنت 300 مليار درهم من الضرائب العام الماضي في ارتفاع قياسي
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت أزيد من 300 مليار درهم خلال سنة 2024، لترتفع بنسبة 14,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 110,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وأضاف المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 23,2 مليار درهم.
وينتج هذا الزخم الاستثنائي للمداخيل الجبائية عن مواصلة تنفيذ القانون الإطار الخاص بالإصلاح الضريبي، لا سيما من خلال تدابير توسيع الوعاء الضريبي، وتعزيز العدالة والرقابة.
وساهم إدراج نظام التحصيل عن طريق الاقتطاع من المنبع لبعض الضرائب، ونظام التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة، والتوسيع التدريجي لهذه الضريبة، وترشيد الحوافز الضريبية، إلى جانب آلية التسوية الضريبية الطوعية التي تم إقرارها بموجب قانون المالية لسنة 2024، فضلا عن تعزيز الرقابة الضريبية، في تحقيق هذا الأداء في الإيرادات الضريبية.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أفرزت التطورات الرئيسية للمداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 117,4 في المائة، وارتفاعا بنسبة 13,5 في المائة إلى 70,3 مليار درهم.
ويرجع هذا التطور، بالأساس، إلى تحسن المداخيل برسم تكملة التسوية (زائد 2,2 مليار درهم)، والأقساط (زائد 4,7 ملايير درهم)، والمداخيل المتأتية من إجراءات الإدارة (زائد 0,7 مليار درهم).
من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 114 في المائة، وارتفاعا قدره 9,5 ملايير درهم، مما يعكس أساسا تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 2,4 مليار درهم)، وبرسم الأرباح العقارية (زائد 0,6 مليار درهم)، وكذا الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع برسم ناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 0,8 مليار درهم)، والمداخيل المهنية (زائد 0,3 مليار درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، ارتفاعا قدره 12,4 مليار درهم. وقد استفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة سواء عند الاستيراد (زائد 6,3 ملايير درهم) وكذا الداخلية (زائد 6,1 مليار درهم)، مما يعكس انتعاش الاستهلاك وأثر الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية 2024.
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 114,1 في المائة وارتفاعا بمقدار 3,7 ملايير درهم، وذلك أساسا إثر تحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 1,9 مليار درهم)، وتلك المتعلقة بالتبغ (زائد 1,1 مليار درهم)، والمنتجات الأخرى (زائد 0,7 مليار درهم).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد بلغ معدل إنجازها 113,3 في المائة وسجلت ارتفاعا قدره 1,4 مليار درهم، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 1,5 مليار درهم بمعدل إنجاز نسبته 111,6 في المائة، لتعكس بذلك ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 1,3 مليار درهم).
يشار إلى أن النشرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة تعد وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وجدير بالذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسباتي، فإن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
كلمات دلالية أخنوش الحكومة المغرب حكوم حكومة قانون المالية لسنة 2023 لقجع