ندوة بـ"الصحفيين" حول ملاحقة مرتكبى جرائم الحرب الصهاينة أمام الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
عقدت نقابة الصحفيين، اليوم، حلقة نقاشية حول الملاحقة القضائية لمرتكبى جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطينى فى غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية، تحت عنوان "من المحرقة الصهيونية فى غزة.. إلى المحاكمة الدولية".
وتحدث فى الندوة ناصر أمين المحامى بالمحكمة الجنائية الدولية، مستعرضا الجرائم الصهيونية بحق المدنيين فى غزة المحاصرة.
كما استعرض آليات تحريك دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الكيان الصهيونى فى حق الشعب الفلسطينى، وكذلك التعريف بآليات توثيق الأدلة فى جرائم الحرب، خاصة فى ظل رصد العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية لأوضاع السكان المحاصرين فى غزة، وتهدم المستشفيات ودور العبادة، واستهداف النساء والأطفال، والصحفيين، والأطقم الطبية بشكل مباشر.
وشرح الآلية التى يمكن التعامل بها عالميًا فيما يتعلق بجرائم الإبادة وجرائم الحرب؛ لعمل توثيق شامل ودقيق لدعم الإجراءات القانونية، والسعى لتحقيق العدالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة جرائم الحرب فى غزة
إقرأ أيضاً:
جبالي: نقابة الصحفيين ونادي القضاة أرسلا ملاحظتهما على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.