استبعاد نادي بارنسلي من كأس الاتحاد الإنجليزي لخطأ قانوني
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، استبعاد نادي بارنسلي، من دوري الدرجة الأولى، من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم، وذلك بسبب خطأ قانوني.
وذكر الاتحاد الإنجليزي في قراره الذي أصدره اليوم الأربعاء، بإستبعاد نادي بارنسلي من كأس الاتحاد، بسبب إشراكه لاعبًا غير مؤهل، وذلك خلال مباراته أمام فريق هورشام التي فاز بها.
يُذكر أن نادي بارنسلي حقق الفوز على نظيره هورشام بثلاثية نظيفة، ليبلغ الدور الثاني من كأس الاتحاد الإنجليزي.
بيان الاتحاد الإنجليزي أكد أن اللاعب الذي أشركه فريق بارنسلي غير مؤهل لمباراة الإعادة لأنه لم يتم تسجيله بشكل صحيح".
وأضاف: "أمر أعضاء اللجنة الفرعية بإخراج بارنسلي من المنافسة، ومنح هورشام التعادل والتقدم إلى الدور الثاني بدلاً منه".
كما علق نادي بارنسلي في بيان أيضًا على الأمر قائلاً: "نود أن نعتذر لجماهيرنا واللاعبين والموظفين عن هذا الخطأ المؤسف".
واختتم: "هذا الخطأ على الرغم من أنه غير مقصود، يقع تحت المعايير العالية التي وضعناها في هذا النادي وهو ببساطة ليس ما تستحقه".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كأس الاتحاد الإنجليزي خطأ قانوني الاتحاد الإنجلیزی کأس الاتحاد
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: مناقشة البرلمان لقانون لجوء الأجانب جاءت في توقيت حاسم
قال إيهاب الزياتي، الخبير القانوني، إن قانون لجوء الأجانب به العديد من الحقوق والواجبات التي يجب معرفتها بدقة، في التعامل معه، ومن الحقوق، الحق في الأمان والحماية من الإعادة القسرية إلى بلدهم الأصلي، الحق في التعليم، والرعاية الصحية، والعمل وفقًا للقوانين المحلية، الحصول على المساعدات الإنسانية الأساسية.
احترام قوانين الدولة المضيفةوأوضح الزياتي في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون لجوء الأجانب يتضمن العديد من الواجبات، ومن بينها احترام قوانين الدولة المضيفة، وعدم الانخراط في أنشطة تهدد أمنها، والتعاون مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالإجراءات القانونية والإدارية، ويمكن الاستفادة من المجتمع من مثل ذلك القانون من خلال ضمان اندماج اللاجئين بشكل آمن ومنظم في المجتمع، ما يعزز من استقراره، والاستفادة من المهارات والخبرات التي يمتلكها اللاجئون في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية، وتقليل الأعباء الأمنية والإدارية الناتجة عن غياب التنظيم القانوني، وتعزيز صورة الدولة دوليًا كدولة تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بالمعاهدات الدولية.
قانون لجوء الأجانبلفت الزياتي إلى أن مناقشة البرلمان المصري لقانون لجوء الأجانب حاليا جاءت في توقيت حاسم في ظل الصراعات والتحديات التي تحدث في المنطقة العربية، ولها عدة تداعيات من بينها تحقيق استقرار مجتمعي من خلال الحد من العشوائية، وتقليل المخاطر الأمنية المرتبطة بوجود لاجئين غير مسجلين، وتقديم إطار مرجعي لتنسيق الجهود الوطنية والدولية لدعم اللاجئين، وأهميته تكمن في حماية اللاجئين من الاستغلال والتهميش، وضمان التزام الدولة بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويأتي القانون في توقيت حساس يشهد فيه العالم تزايد أعداد اللاجئين بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، ما يجعل وضع إطار قانوني ضرورة ملحة لضمان استدامة الأمن والتنمية في مصر.