لندن تضع خطة لمحاربة معاداة السامية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أعلن وزير المالية البريطاني جيريمي هانت، الأربعاء، أنه سيخصص سبعة ملايين جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات لتمويل المنظمات التي تحارب معاداة السامية في المدارس والجامعات.
وأضاف خلال عرضه الموازنة امام البرلمان "أشعر بقلق عميق إزاء تصاعد معاداة السامية في بلادنا".منذ هجو حركة حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) في إسرائيل والذي ردت عليه الدولة العبرية بقصف مكثف لقطاع غزة، شهدت المملكة المتحدة كالعديد من البلدان زيادة في الأعمال المعادية للسامية وللإسلام.
البيت الأبيض يتهم #إيلون_ماسك بمعاداة السامية https://t.co/yfAdnASNW7 pic.twitter.com/V3JYXLwy1D
— 24.ae (@20fourMedia) November 17, 2023 وتابع هانت "أعلن تخصيص سبعة ملايين جنيه إسترليني (8,05 ملايين يورو) للسنوات الثلاث المقبلة لمنظمات مثل الصندوق التربوي للهولوكوست لمحاربة معاداة السامية في المدارس والجامعات".وأضاف "أجدد أيضاً الزيادة البالغة ثلاثة ملايين جنيه إسترليني لصندوق أمن المجتمع" المسؤول عن حماية أمن الجالية اليهودية.
وقال هانت "يجب ألا نسمح إطلاقاً بالعودة إلى الوراء" في "معاداة السامية وجميع أشكال العنصرية".
وقالت مؤسسة أمن المجتمع إنها سجلت "ما لا يقل عن 1324 حادثاً معادياً للسامية" بين 7 أكتوبر (تشرين الأول) و15 نوفمبر (تشرين الثاني) في المملكة المتحدة.
وهذه هي الحصيلة "الأعلى" على الإطلاق خلال 40 يوماً بحسب هذه المنظمة التي تسجل الأعمال المعادية للسامية منذ عام 1984.
وخلال الفترة نفسها من عام 2022، سجل 217 "حادثاً معادياً للسامية".
ومن بين الحوادث الـ1324 المسجلة، كان هناك وفقاً لهذه المنظمة، 64 اعتداء و92 عمل تخريب أو تدنيس لممتلكات تعود ليهود و1045 سلوكاً مسيئاً منها هجمات لفظية ورسائل كراهية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل معاداة السامية بريطانيا معاداة السامیة
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» تضبط عملات أجنية في السوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة 9 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.