الأنطوني: مصر لم تدخر جهدًا ليلًا ونهارًا لمساعدة مصابي وجرحى أشقائنا الفلسطينيين
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
ثمنت الدكتورة نيفين جورج الأنطونى، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، جهود القيادة السياسية لفتح معبر رفح لخروج مصابى وجرحى الشعب الفلسطيني الشقيق من قطاع غزة إلى مصر، موضحة أن فتح معبر رفح هو خطوة جادة تعبر عن دور مصر البارز فى دعم القضية الفلسطينية، ومساندة لأخوتنا الفلسطينيين للحفاظ على أرواح الأبرياء منهم وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للجرحى منهم.
وأشارت عضو صحة الشيوخ، أن مصر سخرت كافة أدواتها الطبية لمساعدة المصابين والجرحى، فبجانب تدفق شاحنات الإغاثة المحملة بالمواد الغذائية والدوائية، خصصت مصر فرقا طبية أمام المعبر لفحص الحالات فور وصولها، وتحديد المستشفيات التي ستتوجه إليها، لإنقاذ وأسعاف المصابين في أسرع وقت ممكن، في ظل خروج الكثير من المستشفيات داخل قطاع غزة من الخدمة جراء القصف الغاشم والمستمر الذى استهدف الأطقم الطبية في الفترة الأخيرة، وإعلان المستشفيات عن نفاذ الوقود الذى يتسبب في كارثة صحية وإنسانية للقطاع بأكمله.
وأضافت الأنطونى، أن متوسط الحالات المصابة، التي تُستقبل من قطاع غزة يوميًا، حسب تصريحات وزارة الصحة تقدَّر من 40 إلى 50 حالة، 39 في المائة منها أطفال تحت سن الـ18، سواء كانوا مصابين جراء القصف الإسرائيلي أو مصابين بالأورام ولم يتلقوا العلاج منذ أكثر من شهر، كما أن نسبة النساء التي جرى استقبالها تبلغ 25 في المائة من إجمالي المصابين، وهذا يؤكد أن مصر لم تدخر جهدًا ليلًا ونهارًا، ولم تغلق المعبر ولكن التعنت من الجانب الإسرائيلي هو السبب فى تأخر إستقبال الحالات.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان المصرية نفذت خططا لنقل المصابين إلى المستشفيات المصرية مع بدء السماح بدخولهم من معبر رفح فقد تم تجهيز أكثر من 3 مستشفيات بشمال سيناء كمرحلة أولى لتقديم الرعاية الصحية للجرحى.
وكشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أن مصر جهزت ما يقرب من 37 مستشفى ما بين مستشفيات ميدانية ومتنقلة ومستشفيات قائمة بذاتها لتكون ملاذا للجرحى والمصابين، وجهزت وزارة الصحة ما يقرب من 11000 ألف سرير داخلى و1700 وحدة عناية مركزة و150 سيارة إسعاف متطورة لإسعاف الحالات المصابة بشكل سريع، كما اكد أنه تم نشر 38 ألف طبيب و25 ألف ممرضة للعمل فى خدمة الجرحى والمصابين الفلسطينيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان عضو صحة الشيوخ
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الوزراء يترأس اجتماع صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، اليوم الأحد، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، واللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من قيادات وزارة الصحة، وممثلي الجهات المعنية، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
الاجتماع تناول مناقشة عدة موضوعاتوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة عدة موضوعات منها، التقرير الختامي لإيرادات ومصروفات الصندوق للعام المالي (2024\2023)، إلى جانب مناقشة إنشاء إدارة مالية خاصة بالصندوق.
وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع استعرض موقف صرف التعويضات حتى يونيو 2024، وعدد المستحقين، وإجمالي المبالغ المتصرفة، من بداية إنشاء الصندوق، حتى أكتوبر 2024، بالإضافة إلى مناقشة عمل دراسة لرفع قيم التعويضات، عن العجز والإصابات، وحالات الوفاة، متضمنة حالات الوفاة الناتجة عن الإرهاق في العمل، مع بحث إنشاء برنامج إلكتروني، لحصر حالات الإصابة والوفاة، ومتابعة آلية صرف التعويضات للمستحقين، مع التأكيد على حرص الصندوق والجهات المعنية على الوصول للمستحقين.
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش مشروع موازنة الصندوق للعام المالي (2024-2025)، وعرض الموقف المالي للصندوق خلال الربع الأول للعام المالي، مع استعراض إيرادات الصندوق، والمتحصلات، وعوائد الاستثمار لدى البنوك التجارية، وعائد حساب الصندوق لدى البنك المركزي، مع عرض آخر مستجدات اعتماد لائحة الموارد البشرية، والمالية والإدارية للصندوق، علاوة على بحث ضم إنجازات ومجهودات الصندوق لوثيقة حقوق الإنسان.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع استعرض خطة استثمار أموال الصندوق من أغسطس 2024 حتى أكتوبر 2024، إذ أكد الوزير الحرص على زيادة موارد الصندوق، لتعظيم الاستفادة، بما ينعكس بالمزايا على أعضاء الصندوق، مع التوصية بعمل مذكرة مشتركة بين وزارتي الصحة والمالية، لوضع ضوابط تعظم من قيمة الاستثمار، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تضمَّن النظر في اعتماد بعض المزايا لأعضاء المهن الطبية، منها المساهمة في تكاليف البرامج التدريبية للعاملين بوزارة الصحة، والمساهمة في تكاليف استقدام الخبراء الأجانب والمصريين، لتدريب عدد من أعضاء الصندوق، لخلق كوادر طبية واعدة، حرصًا على الصحة العامة.
ونوه «عبدالغفار» أنه تم مناقشة بروتوكول المساهمة في تحمل جزء من تكاليف الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية، بعد وضع آلية وضوابط، الصرف من الصندوق لطلاب الدراسات العليا، مضيفًا أنه تم استعراض بروتوكول تعاون، مع المجلس الصحي المصري، لدعم الأطباء والاستثمار في مقدمي الخدمات الصحية، مع عرض آخر المستجدات في شأن ضم أعضاء المهن الطبية العاملين بالمؤسسة العلاجية لعضوية الصندوق، حيث تمت الموافقة على ضمهم من قبل مجلس الوزراء.
واستطرد المتحدث الرسمي، أنه تم مراجعة آلية ضم مقدمي الخدمة الطبية، العاملين بهيئة الرعاية الصحية، إلى جانب مناقشة مدى إمكانية ضم مقدمي الخدمة الطبية، من العاملين في القطاع الخاص لعضوية الصندوق، وفقًا لأحكام القانون.
يذكر أن الصندوق تم إنشاءه بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، ومنح مزايا لحالات الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي للأطقم الطبية، نتيجة أداء عملهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية لأعضاء الصندوق وأسرهم.