وظائف قيادية بالضرائب.. طريقة وشروط التقديم
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أعلنت وزارة المالية عن فتح باب التقديم للوظائف القيادية بمصلحة الضرائب، وذلك في عدد محدود من الوظائف، وتشمل:
نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالمستوى الوظيفي الممتاز (وظيفتان)رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالمستوى الوظيفي الممتازطريقة التقديميتم تقديم الطلبات والمستندات باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بوزارة المالية، الكائن مقرها بـ أبراج وزارة المالية بمدينة نصر، امتداد رمسيس بالقاهرة، برج رقم 4 الدور الأول غرفة رقم 106، وذلك لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 20 نوفمبر الجاري حتى 19 ديسمبر المقبل، وذلك خلال ساعات العمل من الساعة 9 صباحًا وحتى 3 عصرًا.
يشترط للتقديم للوظائف القيادية بمصلحة الضرائب ما يلي:
أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل علمي يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الوظيفي الأدنى مباشرة، وذلك بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، أما بالنسبة لغيرهم فيتعين قضاء مدة كلية مقدارها 19 عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.اجتياز التدريب اللازم في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية. إعادة تفعيل اللجان المشتركة بين مصلحة الضرائب واتحاد الغرف التجارية المستندات المطلوبةتشمل المستندات المطلوبة للتقديم للوظائف القيادية بمصلحة الضرائب ما يلي:
مقترحًا وافيًا لتطوير الوظيفة المتقدم إليها (عدد 7 نسخ ورقية)، على أن يتم إرفاق نسخة من المقترح التطويري على اسطوانة واحدة مدمجة CD.بيان حالة وظيفة معتمد ومختوم من جهة العمل وأية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها، بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة.بالنسبة لغير الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، شهادات خبرة تضمن الشروط المذكورة معتمدة ومختومة.المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة وانجازاته السابقة.لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة موقع وزارة المالية أو الاتصال على الرقم 0222401110.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة المالية مصلحة الضرائب مصلحة الضرائب المصرية الضرائب مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الخدمات الضريبية تتحسن مع تطبيق حزمة التسهيلات قبل نهاية 2024
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الخدمات الضريبية ستتحسن كثيرًا مع التطبيق الكامل للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي، موضحًا أن مجتمع الأعمال سيشعر ببدء علاقة جيدة وممتدة من «الثقة والشراكة واليقين» مع مصلحة الضرائب.
وقال الوزير، في لقائه مع الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالعاصمة الإدارية، إننا أعدنا نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بمختلف المراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، وأطلقنا تجريبيًا منظومة «المقاصة المركزية الإلكترونية» بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة، لترسيخ الثقة في شركائنا والتيسير عليهم، وتوفير السيولة النقدية لهم.
وأضاف أن دمج الاقتصاد غير الرسمي سيبدأ تدريجيًا مع تغير الواقع الضريبي للأفضل بقدر كبير من المساندة لصغار ومتوسطي وكبار الممولين، مشيرًا إلى أننا نستهدف تحقيق المستثمرين أرباح جيدة في إطار واضح من الحقوق والالتزامات يؤسس لشراكة ناجحة مع مصلحة الضرائب.
وأوضح الوزير، أن مبادرة مصلحة الضرائب بتصويب بعض القرارات والتعليمات الإدارية، تعد أكبر رسالة ثقة لدوائر المال والأعمال برغبة جادة في دفع حركة الاستثمار، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تسهيلات جديدة لمنظومة الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المواطنين والمستثمرين.
وأكد أننا نؤمن بدور القطاع الخاص وقدرته على زيادة الإنتاج وقيادة النمو، وسنعمل على تحفيزه وزيادة دوره ومساهماته في الاقتصاد المصري، موضحًا أن هناك تنسيقًا كبيرًا مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لخفض الرسوم وتوحيد جهات التحصيل والتعامل مع المستثمرين.
وقال الوزير، إننا لمسنا طلبًا متزايدًا على مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» في القطاعات الخدمية والطاقة الجديدة والمتجددة في ظل وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة، مؤكدًا أننا نستهدف زيادة الإنفاق على الاستثمار في التنمية البشرية والحماية الاجتماعية والتوسع في برامج تحفيز ومساندة الأنشطة الإنتاجية.
وأضاف أن النظام الضريبي المبسط يعكس فهمًا عميقًا لأهمية مساندة مشروعات ريادة الأعمال والصادرات الرقمية، أخذًا في الاعتبار أن صادرتنا الخدمية من تكنولوجيا المعلومات تتنامى، وأن هذا الأمر قابل للنمو بشكل أكبر ويستحق التحفيز، لافتًا إلى أن البرنامج التصديري للعام المالي المقبل، سيكون طموحًا ويسهم في زيادة حجم وتنوع الصادرات والدخول لأسواق جديدة، وأننا نعمل على سرعة إطلاق مبادرات مرنة ومتوازنة لسداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات.
أشار الوزير، إلى أن «الإطار الموازني متوسط المدى» يساعد في دفع مسار التحول إلى «البرامج والأداء» لرفع كفاءة الإنفاق والقدرة على تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، موضحًا أننا ملتزمون بالحوار الوطني مع مختلف شرائح المجتمع خاصة الشباب، لإثراء جهودنا في تحقيق أولوياتنا ومستهدفاتنا لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري.
حضر اللقاء كل من: شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، وأحمد عبد الرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، ورامي يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية والتطوير، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ووفاء موسى مستشار الوزير للشئون البرلمانية والاتصال السياسي، واللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، وآمال عبد الحميد أمين أمانة المرأة المركزية، والدكتور زاهر محمد الشقنقيري أمين أمانة التخطيط والتطوير المركزية، وإيلاريا سمير حارص أمين مساعد أمانة الشباب المركزية، والدكتورة نيفين محمود بسيوني أمين مساعد أمانة العلاقات العامة والمراسم المركزية، ومصطفي محمد هلال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وخالد يسري شعبان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض