"الرقابة المالية" تتلقى 3 طلبات للحصول على ترخيص مزاولة نشاط تقييم وتصنيف الأوراق المالية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تلقيها 3 طلبات من المؤسسات والجهات الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية ، في ضوء قرار مجلس ادارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد رقم 151 لسنة 2023 بشأن معايير المفاضلة بين طلبات الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، وذلك لمنح رخصة واحدة بهدف انتقاء أفضل الكيانات من الناحية الفنية والمالية، تطبيقا لأفضل ممارسات الشفافية.
وتلقت الهيئة بنهاية المدة الممنوحة 3 طلبات من الجهات التالية:
1- شركة MGM للاستشارات المالية والمصرفية بالشراكة الفنية مع Infomerics valuation and rating والتي تعد واحدة من أفضل جهات التصنيف الائتماني بالهند
2- شركة بلتون كابيتال بالشراكة الفنية مع المجموعة الايطالية Crif Ratings
3- شركة I Score بالشراكة الفنية مع Standard & Poors والتي تعد واحدة من أكبر ٣ جهات تصنيف ائتماني في العالم
فيما تقوم حالياً اللجنة التي شكلتها الهيئة العامة للرقابة المالية بدراسة الطلبات وتقييم مدى استيفائها لمعايير المفاضلة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة ، والتي راعت أفضل ممارسات الشفافية لحسن اختيار الكيانات المؤهلة لاختيار الطلب الذي يحقق أعلى درجة من التوافق مع هذه المعايير للحصول على رخصة واحدة جديدة.
تعد التقارير والخدمات التي تقدمها وكالات التصنيف الائتماني ذات أهمية كبيرة لكل من الجهات الرقابية والحكومية والاستثمارية ، وتساهم في التخصيص الكفء لرؤوس الأموال بما يخدم الفرص الاستثمارية وفقا لعائدها ومخاطرتها، وذلك لكونها تقوم بتقييم وتصنيف جودة الأوراق المالية المختلفة المتداولة في الأسواق المالية وترتيبها.
يسهم الترخيص لشركة جديدة الى جانب الشركة الحالية المرخص لها في تعزيز قدرات القطاع المالي بصفة عامة، وزيادة معدلات المنافسة، تعزيز مستويات استقرار الأسواق بما يخدم مصلحة كافة الأطراف المتعاملة من المؤسسات والأفراد على حد سواء، خاصة في ضوء نمو حجم الطلب على إصدارات السندات وبالأخص سندات التوريق.
وقد منحت الهيئة مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار رقم 151 أغسطس الماضي، وذلك لتقديم الشركات طلباتها للحصول على ترخيص مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية ، وذلك بمراعاة معايير المفاضلة .
ويعتمد المستثمرون في الأسواق على تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني لاتخاذ قرارتهم الاستثمارية والتمويلية، وأنه من أجل ضمان جودة وموثوقية تصنيف الوكالات الائتمانية، يتم التنظيم والترخيص والرقابة على أعمال وكالات التصنيف الائتماني من قبل الجهات الرقابية المختصة في الدول المختلفة بناء على إطار قانوني ورقابي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية تقييم وتصنيف منح رخصة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: صناديق الاستثمار في الذهب تجذب 1.7 مليار جنيه
كشف محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تمكن صناديق الاستثمار في الذهب من جذب نحو 185 ألف مستثمر بقيمة استثمارات إجمالية بلغت 1.7 مليار جنيه حتى 27 مارس 2025.
وأشار «فريد»، في لقاء اليوم مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي محمد فريد، إلى إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، وهي: صندوق AZ - Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق بلتون- إيفولف للاستثمار في الذهب.
وأفاد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن صندوق جديد للاستثمار في الذهب حصل على موافقة الهيئة وجاري تغطية الاكتتاب في وثائقه حالياً.
وأوضح أن الهيئة وضعت إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شاملاً لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، يساعد المصريين على استثمار مدخراتهم في الذهب بشكل آمن ومنظم، فيما حصل صندوق آخر على الموافقة وتجري حالياً إجراءات تغطية الاكتتاب في وثائقه.
قبل قرار البنك المركزي.. التأثير المتوقع لخفض أسعار الفائدة على البنوك والبورصة
كما عملت هيئة الرقابة المالية على استكمال الجهود المستمرة لتطوير قواعد القيد بالبورصة المصرية، ومنها تنظيم عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى التمويل من سوق الأسهم دعماً لريادة الأعمال، وشمل التطوير استحداث أحكام مرنة وقواعد ميسرة للشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص، وإضافة أسلوب الاستحواذ بالاندماج بجانب الاستحواذ بمبادلة أسهم وبالرصيد الدائن لتنويع بدائل آليات الاستحواذ لمساعدتهم على تحقيق مستهدفاتهم.
هذا بالإضافة إلى السماح بتداول أسهم المكتتبين في زيادة رأس مال شركة الـ SPAC بسعر الاكتتاب الذي يمثل القيمة العادلة، مع السماح بتداول أسهم الـ SPAC لجمهور المتعاملين بعد إتمام الاستحواذ، وهو ما نتج عنه قيد أول شركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ برأس مال 10 مليون جنيه قبل أن تقوم برفع رأٍسمالها إلى 235 مليون جنيه من خلال مستثمرين مؤهلين.
واستعرض «فريد» الأجندة التشريعية للهيئة خلال المرحلة المقبلة والتي تتضمن تعديلات تسمح بتأسيس صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر بطريقة ميسرة وتوسيع قاعدة ملكية شركات المقاصة وتعديل الشكل القانوني للبورصات لزيادة المعروض في سوق الأوراق المالية تعزيزاً لمستويات السيولة والتداول وتكاملاً مع وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعماَ للحياد التنافسي.
وأكد أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لتعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية ليس فقط عبر التطوير التنمية والتنظيم ولكن من خلال اتباعها لنهج رقابي مرن وهو «الرقابة على أساس الخطر»، والذي يسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي للأسواق ويوفر حماية لحقوق المتعاملين، حيث شهد عام 2024 جهود رقابية بالتفتيش على الشركات المؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة شملت أكثر من 200 شركة للتأكد من امتثالهم للقواعد حماية للمتعاملين ودعما لاستقرار الأسواق شملت «سوق رأس المال-التمويل غير المصرفي-التأمين».
اقرأ أيضاًالنحاس يهبط إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر بفضل الحرب التجارية
مصر أول دولة عالميًا تحصل على المستوى الذهبي للقضاء على فيروس C
البنك المركزي المصري يشتري 1.1 طن ذهب في 3 أشهر
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً