الصحة الفلسطينية: تراجع سعة مستشفيات غزة من 3500 إلى 1400 سرير
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن أزمة الرعاية الصحية في قطاع غزة وصلت إلى منعطف حرج، حيث أدت الهجمات المتواصلة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على المرافق الطبية والعاملين فيها، إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والصعبة بالفعل.
وأكدت الوزارة أن سعة الأقسام الداخلية بمختلف المستشفيات في غزة انخفضت من 3500 سرير قبل العدوان، إلى 1400 سرير فقط حالياً، ويتمتع أحد المستشفيات العاملة بالقدرة على علاج حالات الصدمات الحرجة أو إجراء عمليات جراحية معقدة، وفقاً لما ذكرته منظمة الصحة العالمية.
وأوضحت وزارة الصحة، في تقرير لها، أن مستشفى العودة في 21 من نوفمبر الجاري تعرض لهجوم من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي أدى إلى استشهاد أربعة أطباء وإصابة العديد من المرضى، فيما دعت منظمة أطباء بلا حدود في نداءات عاجلة، إلى إجلاء أكثر من 200 مريض إلى منشأة طبية آمنة.
ووفق التقرير، وثقت منظمة الصحة العالمية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 178 اعتداءً على القطاع الصحي، أدت إلى استشهاد 22 شخصاً وإصابة 48 آخرين في صفوف العاملين في مجال الرعاية الصحية أثناء الخدمة.
قصف المستشفى الأندونيسيونوهت إلى أنه تم إجلاء حوالي 500 مريض وموظف من المستشفى الأندونيسي في بيت لاهيا شمال غزة، إلى خان يونس جنوباً، بعد أن أدى الهجوم المباشر الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي إلى استشهاد ما لا يقل عن 12 شخصاً.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن المستشفى المحاط بقوات الاحتلال ودباباته يواجه هجمات مستمرة، ما يؤدي إلى محاصرة المزيد من المرضى وآلاف النازحين قسراً الذين ينتظرون الإخلاء.
وأكدت أنه هناك مستشفيان صغيران فقط في الشمال يعملان جزئياً ويستقبلان المرضى، وفي الجنوب سبعة من أصل 11 منشأة طبية تعمل حالياً بشكل جزئي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة المستشفيات فلسطين قوات الاحتلال
إقرأ أيضاً:
برلمانيون: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية يحافظ على حقوق شعبها
أشاد عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالجهود المصرية في إعادة إعمار غزة والتصدي لمخطط التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدين على الدور المصري الثابت في دعم القضية.
رفض تهجير الفلسطينيينمن جانبه، أيد النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، الخطة التي طرحتها الرئاسة الفلسطينية، والتي تشتمل على عناصر تهدف إلى الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني الشرعية، وضمان صموده وثباته على أرضه، مشددًا على أهمية منع محاولات التهجير القسري، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في غزة والضفة الغربية، وصولاً إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد «عبد القادر» أهمية تمكين دولة فلسطين وحكومتها الشرعية من تولي مهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة كما هو الحال في الضفة الغربية، انطلاقًا من وحدة الأرض الفلسطينية ونظامها السياسي وولايتها الجغرافية والسياسية والقانونية، مطالبًا بضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، واستلام الحكومة الفلسطينية للمعابر كافة، بما فيها معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح الحدودي مع مصر، وتشغيله بالتعاون مع مصر والاتحاد الأوروبي وفق اتفاق عام 2005.
تنفيذ حل الدولتينوفي السياق ذاته، أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، أهمية عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في غزة في أقرب وقت ممكن، ودعوة كافة الدول والمنظمات الدولية إلى المشاركة الفعالة في هذا المؤتمر، وتقديم مساهماتها ضمن إطار الصندوق الدولي للائتمان بالتعاون مع البنك الدولي.
وشدد البدري على أهمية مواصلة التحرك السياسي والقانوني في المحافل والمحاكم الدولية كافة، انطلاقًا من أن تنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية يُعد الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن هذا الحل يؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، إلى جانب دولة إسرائيل.
وأكد ضرورة الإسراع في عقد المؤتمر الدولي للسلام في يونيو المقبل، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، ومواصلة حشد الطاقات، والتحضير لنجاح هذا المؤتمر من خلال الجهود التي يقوم بها التحالف العالمي الذي يضم أكثر من 90 دولة.، داعيًا إلى تحقيق المزيد من الاعترافات الدولية، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية