سويسرا تعتزم حظر أنشطة حركة "حماس" على أراضيها
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
تعتزم الحكومة السويسرية تقديم مشروع قانون بنهاية فبراير 2024، يحظر أنشطة "حماس" داخل البلاد.
ووفق بيان للحكومة صدر الأربعاء، فإن "المجلس الفيدرالي قرر صوغ قانون فيدرالي يحظر حماس، معتبرا ذلك الرد الأنسب على الوضع الذي يسود منطقة الشرق الأوسط منذ السابع من أكتوبر".
إقرأ المزيد بن فرحان يدعو لعدم استخدام المساعدات الإنسانية لغزة كوسيلة للعقاب الجماعيجدير بالذكر أنه وبعد 4 أيام من الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر، أقر المجلس الفدرالي "باعتبار حماس منظمة إرهابية".
وقالت الحكومة في البيان "هذا القانون يمنح السلطات الفدرالية الأدوات المناسبة لمكافحة أنشطة محتملة لحماس أو دعم المنظمة في سويسرا".
وكان حزب "الشعب السويسري" اليميني أول حزب في البلاد عزز موقفه في الانتخابات البرلمانية في 22 أكتوبر، طالب بذلك بقوة تماما كالمنظمات اليهودية في البلاد.
واستنادا لما صدر فإنه على أجهزة الوزارات السويسرية المختلفة المعنية تقديم مشروع قانون اتحادي بحلول نهاية فبراير 2024.
من المهم الإشارة إلى أنه وبعد مرور 47 يوما على اندلاع الحرب في قطاع غزة، أعلنت إسرائيل فجر الأربعاء 22 نوفمبر رسميا عن وقف مؤقت لإطلاق النار يتضمن تبادلا محدودا للأسرى مع حماس، من جهتها أعلنت الحركة التوصل إلى إتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت) في قطاع غزة لمدة أربعة أيام، بجهود قطرية ومصرية.
هذا، وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الـ 14000 قتيل بينهم أكثر من 5800 طفل وقرابة 4000 امرأة.
أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1200 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 391 جنديا إسرائيليا.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام
إقرأ أيضاً:
إعلام إسرائيلي: قيادة المنطقة الجنوبية لم تكن تعلم بخطط حماس قبل 7 أكتوبر
تناولت وسائل إعلام إسرائيلية نتائج التحقيق العسكري في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، كاشفة عن إخفاقات استخباراتية كبيرة في المنطقة الجنوبية، وسط انتقادات من عائلات القتلى لطريقة إجراء التحقيق.
وكشفت نتائج التحقيق في أحداث الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول عن فشل ذريع في تدفق المعلومات الاستخباراتية بين هيئة الأركان وقيادة المنطقة الجنوبية، ووجهت انتقادات حادة إلى اللواء يارون فينكلمان قائد المنطقة الجنوبية وضباط الاستخبارات فيها.
وبحسب مراسل الشؤون العسكرية في القناة الـ13 الإسرائيلية، أور هيلر، فإن جوهر التحقيق يركز على فشل قيادة المنطقة الجنوبية في الحصول على معلومات استخباراتية ذات صلة من هيئة الأركان.
وأضاف أنه "حتى ساعات الصباح الأولى من يوم السابع من أكتوبر، لم يكن المسؤولون في قيادة المنطقة الجنوبية على علم بأي معلومات حول خطط حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وفي سياق متصل، أثارت طريقة إجراء التحقيق انتقادات حادة من عائلات القتلى، إذ قال يال يشيل، والد مجندة مراقبة قُتلت في السابع من أكتوبر، إن ثقته في القيادة العسكرية معدومة، ليس فقط لأن الضباط أنفسهم قاموا بتعيين المحققين، ولكن لأن هؤلاء الضباط كانوا شركاء في كل ما حدث في ذلك اليوم.
إعلانوشدد يشيل على أنه من غير المقبول أن يعين قائد فرقة عسكرية الضباط الذين سيحققون معه، أو أن يتم اختيار محققين من داخل الفرقة ومن داخل قيادة الجبهة الجنوبية للتحقيق في أحداث منطقة غزة، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية.
فشل استخباري
وتزامن نشر نتائج التحقيق مع استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة وسقوط مزيد من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي، فقد أعلن الجيش عن مقتل 3 جنود في عملية بمنطقة بيت حانون شمال القطاع، بعد تفجير عبوتين ناسفتين استهدفتا قوة راجلة.
وأوضح هيلر أن الجنود الثلاثة كانوا يشاركون في عملية هجومية في بيت حانون عندما دخلوا في حقل ألغام في أحد الأزقة.
فيما أكد مراسل الشؤون العسكرية في القناة الـ12، منير دفوري، أن القوة تعرضت لانفجار عبوتين ناسفتين، مما أدى إلى إصابة عدد من الجنود بجروح حرجة نُقلوا على إثرها إلى إسرائيل حيث أُعلن عن وفاتهم.
وعلقت مراسلة الشؤون العسكرية في صحيفة "إسرائيل هيوم"، ليلاخ شوفال، على الحادث قائلة إنه "حدث في غاية الصعوبة"، مشيرة إلى أن عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر بلغ 821 جنديا، "وللأسف هذا العدد يواصل الصعود، ولا يبدو أن له نهاية".
وفي تطور منفصل، كشفت مراسلة شؤون الكنيست في القناة الـ13 ليئور كينان عن وجود إجماع داخل الحكومة، باستثناء وزير الخارجية جدعون ساعر، على البدء بإجراءات عزل المستشارة القضائية للحكومة.
وأضافت أن وزير العدل ياريف ليفين يعد وثيقة تتضمن المزاعم الموجهة ضد غالي بهراف ميارا، بما في ذلك أمثلة على صعوبات العمل التي تواجه الوزراء والوزارات معها، مشيرة إلى أن العملية معقدة وستصل في النهاية إلى محكمة العدل العليا، دون ضمان أن تنتهي بإقالتها.