مجلس جمهورية بيلاروس يوافق على إنهاء اتفاقية حدودية مع أوكرانيا
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
وافق مجلس جمهورية بيلاروس على مشروع قانون يقضي بإنهاء اتفاقية مع أوكرانيا، تنص على تبسيط عمليات مراقبة الحدود من قبل الجانبين، بسبب الانتهاكات العديدة من الجانب الأوكراني.
وتنص الوثيقة، التي تم اعتمادها في قراءة واحدة من قبل النواب في مجلس النواب في الأول من نوفمبر، وستحال الآن إلى رئيس البلاد للتوقيع عليها، على إنهاء الاتفاقية الحكومية الدولية التي تم التوقيع عليها في كييف في 14 ديسمبر 1995، وتنص الاتفاقية على تبسيط وتسريع الإجراءات الحدودية من قبل الطرفين.
وأشار بيان لجنة الأمن القومي بمجلس النواب البيلاروسي إلى أن مشروع القانون تم إعداده على خلفية الانتهاكات الكبيرة من الجانب الأوكراني لشروط الاتفاقية.
وأعلن الجانب الأوكراني انسحابه من جانب واحد من الاتفاقية نهاية فبراير الماضي.
كما أعلن مساعد وزير الدفاع البيلاروسي، فاليري ريفينكو، في وقت سابق أن مينسك تحاول التصرف بضبط النفس عندما تنتهك طائرات بدون طيار تابعة للقوات الأوكرانية حدود بلاده.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية.. "النواب" يوافق على عدد من التعديلات بمشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، بجلسته المعقودة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.
توصيات منظمة العمل الدولية
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.
تعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل
وفي نهاية الجلسة أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرين أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام ٢٠١٧، مشيدين بتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار.
مصلحة الوطن والمواطن
من جانبه، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيراً إلى مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكداً استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.