رحب مجلس حكماء المسلمين بإعلان اتفاق الهدنة في قطاع غزة، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات جادة لمنح الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة، وفي مقدِّمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكد مجلس حكماء المسلمين ضرورة أن تُسهِمَ هذه الهدنة في تيسير وصول المساعدات الطبيَّة والإغاثيَّة والإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة بشكل عاجل، بما يخفف من معاناة المدنيين وبخاصة المرضى والأطفال وكبار السنِّ والنساء.

وأشاد مجلس حكماء المسلمين بجهود جمهورية مصر العربيَّة ودولة قطر وكل محبي السلام التي أسهمت في إقرار الهدنة، كما يُحيي المجلس الجهود الإنسانية والإغاثية التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة والعديد من الدول العربية والإسلامية تجاه المتضررين في غزة، داعيًا إلى مواصلة الجهود العربيَّة والإسلاميَّة والدوليَّة لوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء العدوان الإسرائيلي على المدنيين الأبرياء ووقف الحروب في كل مكان من أجل سلام واستقرار الشعوب.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اتفاق الهدنة الشعب الفلسطيني هدنة في قطاع غزة مجلس حكماء المسلمين حکماء المسلمین

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد العربي: قطاع المالية في الجزائر يتميز بالإنفاق الكبير لدعم الاستقرار الاقتصادي

نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، يتميز قطاع المالية العام في الجزائر بالإنفاق الكبير لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويكشف تحليل المالية العامة في الجزائر للفترة 2023-2025 عن مزيج من التوسع المالي، مع حذر تجاه هذا التوسع على المدى المتوسط مدعوماً بعدد من الإصلاحات الاستراتيجية وجهود التنويع الاقتصادي واتسع عجز الموازنة في عام 2023 ليصل إلى نحو 16.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.


 

 وأضاف التقرير أن خطط الميزانية لعام 2024 تشير إلى استمرار التوسع المالي مع زيادات كبيرة في الأجور العامة والتوظيف، لا سيما في التعليم والرعاية الصحية، ما سيؤدي إلى تزايد العجز سنتي 2024 و 2025 إلى حوالي 17 بالمئة، وعلى الرغم من هذا العجز فإن مستويات الدين العام تظل تحت السيطرة، حيث تشير البيانات الأولية إلى أن نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت 47.3 بالمائة في سنة 2023 وتلعب الإيرادات من المواد الهيدروكربونية دورًا كبيرًا في التوازن المالي بالجزائر حيث تساهم بشكل كبير في دخل الحكومة. 


 

و أشار التقرير إلى أن الجزائر تبنت عدداً من الإصلاحات المتعلقة بالمالية العامة، من ذلك إعداد قانون المالية استناداً إلى القانون العضوي (15-18) الذي يكرس مبدأ الانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية الأهداف، وتبني الرقابة القبلية للإنفاق من خلال إدراج مبادئ ترتبط بممارسة رقابة الميزانية وتقوم على أساس تدابير مرنة، منها جعل المراقب الميزانياتي مستشارا ماليا للسلطات الآمرة بالصرف، تسهيلا لإجراءات المصادقة على النفقات العمومية، كما صدر قانون الصفقات العمومية الذي سمح بإرساء إطار قانوني يضمن شفافية أكثر وعدالة أكبر، وتأسيس المجلس الوطني للصفقات العمومية الذي يضمن انتقاء العروضذات المزايا الأكبر لإنجاز المشاريع العمومية التنموية في أحسن الظروف المالية والاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • مجلس التنسيق الأعلى للمسرحين قسراً: أنجزنا تسوية المدنيين والصرف خلال أسبوع
  • لافروف يرفض أي اتفاق سلام في أوكرانيا لا يضمن أمن روسيا
  • مجلس الشباب العربي يطلق وحدة تعليمية لبناء القدرات
  • مجلس حكماء المسلمين يعزي أذربيجان في ضحايا تحطم طائرة ركاب
  • صندوق النقد العربي: قطاع المالية في الجزائر يتميز بالإنفاق الكبير لدعم الاستقرار الاقتصادي
  • إسرائيل ترد على اتهامات حماس بعرقلة الهدنة
  • حماس: شروط إسرائيلية جديدة تؤجل اتفاق الرهائن
  • رئيس البرلمان العربي يقدم واجب العزاء للمستشار أحمد مناع في وفاة والدته
  • برنامج الأغذية العالمي يرحب بمساهمة ألمانيا بمليون يورو لدعم اللاجئين في أوغندا
  • لبنان يتقدم بشكوى ضد الاحتلال في مجلس الأمن لخرق اتفاق وقف إطلاق النار